أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مذكرة عاجلة من شعبة المحاجر لوزير الصناعة بإجراءات إنقاذ القطاع






سعادة عبدالقادر


 
قامت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بتلقي  مذكرة عاجلة  من شعبة المحاجر بخصوص تطوير القطاع لرفعها إلي الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة.

 
وتضمنت المذكرة الآراء التي استقر عليها صناع المحاجر وأصحاب مصانع الرخام والجرانيت في الإجتماع الذي انعقد بمقر الغرفة يوم 19 يونيو الحالي.

 
 أوضح المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات أنه تم إعداد مذكرة عاجلة لرفعها إلي وزير التجارة والصناعة من خلال غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وتضمنت المذكرة 4 بنود رئيسية، الأول إجراءات ملحة خاصة بوزارة الصناعة والتجارة بشأن مركز تحديث الصناعة من خلال إعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات بشروط وهي رد قيمة  %50من قيمة المعدات بحد أقصي  100ألف جنيه، وان تعطي المنحة مرة واحدة لكل محجر، فضلا عن أن تكون المنشأة »المحجر« مسجلة بمركز تحديث الصناعة، علي أن يتم تيسير شروط التسجيل للمحاجر، وأن تكون الأخيرة مرخصة قبل عامين علي الأقل من تاريخ طلب الحصول علي المنحة.

 
وطالبت المذكرة بتطوير المحاجر والمصانع عن طريق استقطاب خبراء أجانب ولكن بشروط وهي أن يكون هناك خبير لكل محجر من دول مشابهة مثل الهند والصين مع تحديد سقف لأجور الخبراء القادميين من هذه الدول، فضلاً عن أن يتحمل صاحب المحجر %30 من قيمة العقد وعلي أن يكون الحد الأقصي لمساهمة مركز تحديث الصناعة في العقد 50 ألف جنيه، وأن يكون ترخيص المحجر هو المستند الأساسي للاستفادة من الخدمة فضلاً عن  إنشاء شركات متخصصة في تسويق منتجات المحاجر بدعم من مركز تحديث الصناعة.

 
وطالبت المذكرة مركز تحديث الصناعة بالعمل علي تعديل وتحديث 100 منشار لنشر الألواح الـ16 مليمتر المطلوبة للسوق الصينية، بحيث تتحمل الشركة %50 من تكلفة التعديل وبحد أقصي 100 ألف جنيه، مع توصيف المنتج المصري من الرخام والجرانيت للتعريف به في الخارج وتدعيمه، علاوة علي تنفيذ مقترحات وزير الصناعة بتيسير وتسهيل منح قروض للمحاجر بفائدة مخفضة لاستيراد معدات لتطوير القطاع.

 
أما البند الثاني في المذكرة فيطالب هيئة التنمية الصناعية بتخطيط وإنشاء منطقة صناعية جديدة وبديلة بمنطقة عرب أبو ساعد والتبين لإقامة استثمارات جديدة ومتطورة في صناعة الرخام والجرانيت.

 
ولفت راشد إلي البند الثالث بالمذكرة والخاص بصندوق دعم الصادرات ويتطرق إلي تيسير صرف دعم الصادرات من خلال إلغاء طلب شهادات المحاجر التي تصدر من هيئة الثروة المعدنية والرخص السارية للمصانع، فضلا عن قبول ايصالات الإيداع بدلا من تحويلات المستورد، مع ضرورة إعلام الوزير بأن البضاعة الحالية الموجودة بالمصنع أو المخزنة منها تخص المشتري الصيني وهذا مؤشر غير حقيقي سوف يظهر خلال الأيام المقبلة في صورة معدلات تصدير مرتفعة بعد زيادة رسم الصادر، علاوة علي ضرورة اقامة معارض للخامات المصرية في الخارج بالدول العربية والأجنبية، فضلا عن المطالبة بتخفيض رسم الصادر علي الخام إلي 80 جنيهاً علي الطن بدلا من 150 جنيهاً.

 
وأوضح راشد أن البند الرابع والمتمثل في الإجراءات التي تتطلب دعم ومساندة وزير التجارة والصناعة من خلال عرضها علي الوزراء المعنيين والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء، وتتمثل في تفعيل قرار المجلس الذي ينص علي استخدام المنتج المصري في المشروعات بدلا من نظيرة المستورد، وقيام وزارة التجارة والصناعة بمساندة قطاع المحاجر أمام وزارة النقل والمواصلات من خلال عرض وتطوير ورصف طريقي الشيخ فضل والجلالة المؤدين من المحاجر إلي المصانع وعمل مخرج آخر لطريق منطقة شق الثعبان لتقليل كثافة الزحام علي المخرج الحالي والحد من الحوادث المرورية، فضلا عن مساندة القطاع أمام المحافظات المعنية من خلال مطالبتها بتخفيض رسوم الكارتة في الطرق ونقل تبعية المحاجر إلي هيئة الثروة المعدنية بدلا من المحافظات ونقل تبعية منطقة شق الثعبان إلي هيئة التنمية الصناعية.

 
وشدد راشد علي ضرورة مساندة وزارة التجارة والصناعة لقطاع المحاجر أمام المحافظات المعنية بمطالبتها بأهمية وسرعة تنفيذ وإنشاء المرافق الخاصة بمنطقة شق الثعبان وتمليك الأراضي المقام عليها المصانع لأصحاب المصانع وتقليص إجراءات استخراج عقد المحجر، فضلاً عن مساندة قطاع المحاجر بإلغاء قرار رفع سعر المفرقعات المستخدمة في المحاجر وتخفيضها إلي 5.5 جنيه للمتر بدلاً من 35 جنيهاً.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة