أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

20‮ ‬محورًا لدعم الصناعة ومواجهة التهريب


محمد ريحان
 
قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل بشكل دائم لحل كل المشاكل التي تواجه المصانع المحلية، مشيراً إلي توقف وتعثر نحو 1140 مصنعاً في عدة قطاعات صناعية، ويجري حالياً تفعيل مبادرة الوزارة مع البنك المركزي، والخاصة بإنهاء مشاكل التعثر عبر وضع برامج لإعادة تشغيلها وضخ استثمارات جديدة.

 
l
 
 محمود عيسى
ولفت عيسي، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول باتحاد الصناعات، إلي أن الوزارة ستعلن خلال أيام عن 20 محوراً لدعم الصناعة المحلية، ومواجهة التهريب، وذلك بعد الاطلاع علي النتائج التي انتهت إليها اللجان المشكلة، بالتعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات، ووصف الوزير ظاهرة التهريب بأنها من أخطر القضايا التي تعاني منها الصناعة المحلية، ويجب التصدي لها بقوة خلال الوقت الحالي.
 
وكشف عيسي عن أن الصناعة والتجارة الخارجية ستصدر قراراً وزارياً خلال أيام بتشكيل لجنة مهمتها حل مشاكل الصناعة والمستثمرين بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات.
 
وفيما يتعلق بقضية الاحتكار، قال عيسي: لم أكن أتمني أن تتم إحالة بعض قضايا شركات الألبان والزجاج للنيابة العامة بتهمة الاحتكار في الظروف الحالية التي يمر بها البلد، وعدم استقرار الأوضاع، وتابع: أنا كوزير مجبر بحكم القانون علي إحالة الشركات للنيابة العامة، بعد أن أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلي الوزارة.
 
وأوضح عيسي أن إحالة الشركات المتهمة بالاحتكار للنيابة العامة، لا تعني إدانتها لكنها إجراءات قانونية يجب اتباعها، مؤكداً أنه يعلم جيداً أن هناك آثاراً سلبية تنتج عن إحالة الشركات للنيابة العامة، وكذلك صدور أحكام باسترداد شركات الكتان، وشبين للغزل، والمراجل، والتي باعتها الحكومة لمستثمرين، إلا أن الأحكام القضائية لابد من تنفيذها في النهاية.
 
وأكد عيسي أن التوجه الاقتصادي للدولة، لم يتغير، ومازلنا نتبع سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، لافتاً إلي أنه ليس منطقياً تحجيم دور القطاع الخاص، لصالح القطاع العام، خاصة في ظل وجود 40 ألف منشأة صناعية تتبع القطاع الخاص، وتعمل وفق قواعد السوق الحرة.
 
وأوضح أن السوق الحرة أو المفتوحة ليس معناها الفوضي، ولكن هناك قواعد وضوابط وقوانين تحددها الحكومة، التي تقوم بمراقبة السوق وتنظيمها.
 
من جانبه قال جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد يساند الخطوات التي اتخذها الوزير مؤخراً لتطوير وإعادة هيكلة الوزارة ومركز تحديث الصناعة، وأشار إلي أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً في إقبال الشركات علي الاستفادة من برامج مركز تحديث الصناعة.
 
وأوضح جلال الزربة أن القطاع الصناعي، لم يستغن عن أي عامل، رغم الأحداث التي مرت بها مصر، وأثرت سلباً علي الصناعة منذ ثورة يناير حتي الآن، إلا أن ما يجري حالياً من مطالب فئوية واعتصامات العمال، والاتهامات المستمرة لرجال الصناعة بأنهم »حرامية« ستؤثر سلباً علي النشاطين الاستثماري والصناعي، مؤكداً أنه في حال إصابة الصناعة بالشلل الآن فإنه سيصعب معالجتها مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة