أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المشاگـل تحاصر المناطق الصناعية بسوهاج


حسام الزرقاني
 
خاطبت جمعية مستثمري سوهاج، كلاً من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، مراراً وتكراراً لايجاد حلول غير تقليدية للمشاكل المزمنة التي اطاحت بمعدلات التنمية في 4 مناطق صناعية بالمحافظة، تضم 550 مصنعاً تعمل في جميع المجالات.

 
قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، لـ»المال«، إنه حتي الآن لم يستجب كل من مجلسي الوزراء و»العسكري«، ولم يتم اتخاذ التدابير والآليات اللازمة للقضاء علي جميع الصعوبات والمعوقات التي تحاصر المناطق الصناعية هناك، التي تضم في معظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم.
 
وأكد الشندويلي أن ارتفاع أسعار فواتير المياه والكهرباء بشكل غير مبرر علي رأس المعوقات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بسوهاج وغيرها من محافظات الصعيد، مما يؤثر علي أسعار المنتجات النهائية، وجعلها غير قادرة علي المنافسة بالأسواق.
 
وأوضح الشندويلي أن فواتير الشركة القابضة للمياه مبالغ فيها، ولا تتناسب نهائياً مع حجم الخدمة المقدمة، مشيراً إلي أن قيمة الفواتير في الماضي كانت لا تتعدي خمسين قرشاً للمتر المكعب الواحد، لكنها أصبحت الآن علي يد الشركة القابضة لمياه الشرب تزيد علي عشرة جنيهات.
 
وقال إن هذه التكاليف الإضافية غير المبررة تجعل أسعار المنتجات النهائية غير قادرة علي المنافسة، كما أنها تقف حائلاً منيعاً دون استمرار عجلة الإنتاج وإنشاء مزيد من المشروعات الاستثمارية في المناطق الصناعية بسوهاج.
 
وأرجع سبب زيادة قيمة الفواتير المحصلة إلي إضافة أسعار الصرف الصناعي والصحي إليها، التي تصل قيمتها إلي نحو %60 من قيمة الفواتير نفسها.
 
ولفت إلي أن الجمعية خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التضرر من ارتفاع أسعار فواتير استهلاك المياه ورسوم توصيل الخدمة للمصانع المقامة بالمناطق الصناعية بالمحافظة.. ولم يحدث شيء.
 
ولفت إلي أن الجمعية بحثت مشكلة ارتفاع أسعار فواتير استهلاك المياه ورسوم توصيل الخدمة للمصانع مع جمعيات المستثمرين الأخري بمحافظات الصعيد ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فوجدت أن هذه المشكلة تخص المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج فقط، ولا تمتد إلي باقي المناطق الصناعية بالمحافظات.
 
وطالب الشندويلي بضرورة تحديد أسعار مناسبة للمقايسات وفواتير استهلاك المياه للمساهمة في دعم الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج بشتي الطرق، سعياً لمواصلة العمل وبذل قصاري الجهد في الحفاظ علي العمالة، وعدم تسريح أي جزء منها.
 
وأشار إلي أن مشكلة ارتفاع أسعار فواتير المياه امتدت إلي الكهرباء، حيث جرت مضاعفة أسعارها عدة مرات في مدد قصيرة، لافتاً إلي ضرورة أن يتم خفض سعر الكيلو وات/ساعة، بما يتناسب مع دعم الاستثمار وحركة الإنتاج، وذلك حتي يتمكن المنتج النهائي من المنافسة وتقليل الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المستثمرون.
 
في السياق نفسه، طالب الشندويلي بضرورة عودة الاعفاءات الضريبية الواردة بالباب الثالث من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم »8« لسنة 1997 وتعديلاته »الفصل الأول«، التي كانت حافزاً أساسياً ومهماً لجذب الاستثمار، وأيضاً حافز أساسي في إقامة المناطق الصناعية لما تقدمه من دعم للمنتج وتمكنه من المنافسة، فقانون الاستثمار الحالي ألغي كل الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمناطق الصناعية الخاضعة لقانون الاستثمار، الأمر الذي أدي إلي تراجع الاستثمارات وإحجام المستثمرين الجادين عن الاستثمار في صعيد مصر.
 
ولفت إلي أن قانون الضرائب العام الحالي حمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أعباءً مالية إضافية، وحرم الميزانية العامة للدولة من تحصيل ضرائب أكثر من كبار رجال الأعمال، نتيجة هذا التوحيد، مشيراً إلي ضرورة أن تعامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام الشرائح المحاسبية، وذلك لتحقيق العدالة ولدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ اللازم لتشغيلها.

 
وطالب الشندويلي بضرورة الالتزام في تقدير ضرائب المبيعات علي الدفاتر والسجلات المعدة داخل المصانع والشركات، وعدم اللجوء للتقدير الجزافي إلا في حال عدم توافر الدفاتر المطلوبة، مشيراً إلي أنه في هذه الحالة يجب الالتزام بالموضوعية في تحديد قيمة الضريبة، من خلال مؤشرات الإنتاج وعدم المبالغة.
 
في الوقت نفسه، أكد محمود الشندويلي، أن هناك شروطاً تعجيزية تضعها هيئات الدفاع المدني والحريق للمصانع والشركات دون مراعاة نشاطها وحجمها، مشيراً إلي أن هناك شروطاً غير ضرورية بالمرة تفرضها تلك الهيئات دون تقدير حجم الإنتاج والمواد الخام المستخدمة.
 
وطالب الشندويلي بضرورة تحديد اشتراكات الدفاع المدني والحريق طبقاً لحالة كل مصنع علي حدة، من حيث المنتج والمواد الخام وخطوط الإنتاج وأسلوب التخزين وغيرها ـ بما لا يؤثر علي السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات ـ وذلك للتخفيف من قيمة اشتراكات الدفاع المدني والحريق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة