أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وقف استيراد الجلد الصناعي ضرورة لدعم المدابغ‮ ‬والحفاظ علي العمالة


محمد ريحان
 
طالب عدد من العاملين بقطاع الصناعات الجلدية ومدابغ الجلود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة وقف استيراد خامات الجلد الصناعي من الخارج، من أجل ضمان استمرار عمل المدابغ المحلية، التي تعاني حالياً صعوبة تسويق إنتاجها من الجلد، خاصة منذ صدور القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011، الذي قضي بوقف تصدير الجلد الويت بلو.

 
l
 
 محمود عيسى
وأكدوا أنه كان علي الحكومة إصدار قرار بوقف استيراد الجلد الصناعي بالتوازي مع قرار وقف تصدير الجلد البلو، وشددوا علي أهمية الاسراع باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها دعم قطاع الدباغة المحلية التي تصل استثماراته إلي نحو مليار جنيه ويعمل به نحو 20 ألف عامل.
 
وطالبوا بتحجيم عمليات استيراد الأحذية والمصنوعات الجلدية الرديئة، خاصة القادمة من الصين، من أجل حماية المصانع المحلية وتمكينها من مواصلة العمل، وسحب كميات الجلد الطبيعي المكدسة بالمدابغ المحلية.

 
قال الدكتور حمدي حرب، رئيس غرفة صناعة الدباغة باتحاد الصناعات، إن قرار وقف تصدير الجلد الخام »الويت بلو« أثر سلباً علي قطاع المدابغ المحلية، خاصة أن المصانع المحلية لن تستهلك أكثر من %30 من الجلد المحلي، لافتاً إلي أن هذا القرار تسبب في فقدان مصر حصيلة دولارية كبيرة كان يتم تحصيلها من عوائد التصدير.

 
وأشار إلي أن المدابغ المحلية تعاني الركود منذ صدور القرار رقم 303 لسنة 2011، الخاص بوقف التصدير، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في استمرار أصحاب المصانع في استيراد الجلد الصناعي من الخارج، الأمر الذي تسبب في تكدس كميات كبيرة من الجلد الطبيعي، نتيجة صعوبة تسويقها بسبب انتشار الجلد الصناعي.

 
وأوضح حرب أنه علي الرغم من تراجع أسعار الجلد في السوق المحلية بنسبة %50، لتصل إلي نحو 200 جنيه للقطعة حالياً بدلاً من 450 جنيهاً للقطعة قبل قرار الحظر، لكن المصانع المحلية ما زالت تستورد الجلد الصناعي بدلاً من شراء الجلد الطبيعي المحلي.

 
وكشف عن أن الغرفة تقدمت مؤخراً بمذكرة إلي الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة باستصدار قرار وزاري لوقف استيراد الجلد الصناعي، إلي حين تصريف الجلد المحلي المكدس بالمدابغ.

 
وقال المهندس عبدالرحمن الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن وقف استيراد الجلد الصناعي والأحذية تامة الصنع، هو الحل الوحيد لتصريف المخزون الموجود بالمدابغ لتمكينها من مواصلة النشاط، والحفاظ علي العمالة وعدم تشريدها.

 
وأكد أهمية قيام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لحماية المدابغ العاملة في السوق المحلية، التي تصل استثماراتها إلي نحو مليار جنيه، ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.

 
وأشار إلي أن زيادة المعروض من الجلد تسببت في تراجع أسعار الجلد في السوق المحلية بنحو %50 حالياً، لافتاً إلي أنه رغم تراجع الأسعار، فإن أصحاب المصانع يصرون علي شراء الكميات بنظام الأجل علي 3 سنوات بدلاً من الدفع الفوري.

 
وانتقد الجباس إصدار الحكومة قرار وقف تصدير الجلد »الويت بلو«، وعدم وقف استيراد الجلود الصناعية، لافتاً إلي أن إصدار قرار وزاري بوقف استيراد الجلد الصناعي أصبح مطلباً ضرورياً لحماية المدابغ المحلية من الإغلاق.

 
وقال إن تصدير الكراست بدلاً من الجلد الويت بلو، لن يحقق قيمة مضافة كما يقول البعض، لأن تصنيع الكراست يحتاج لمدخلات إنتاج من الخامات الكيماوية بنسبة %90 وجميعها مستوردة من الخارج، بما يعني عدم تعميق الصناعة المحلية.

 
وأشار إلي أن بعض المدابغ تصر علي عدم البيع بنظام الأجل، لأنه ليس منطقياً أن يتم البيع بالتقسيط علي 3 سنوات، قائلاً إن البيع بالشيكات خلال الوقت الحالي لم يعد مضموناً في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
 
من جهته، أكد يحيي زلط، رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، أن الغرفة ليس لديها مانع في وقف استيراد الجلد الصناعي، بالإضافة إلي تحجيم عمليات الاستيراد العشوائي للأحذية والمصنوعات الجلدية الرديئة التي يتم جلبها من بعض الدول الآسيوية، وعلي رأسها الصين.
 
وأشار إلي أن استيراد الجلد الصناعي واستخدامه في الصناعة المحلية يسبب مشاكل كبيرة للصناعة المحلية، لأنه يفرز منتجات رديئة، بما يشوه سمعة الصناعات الجلدية، كما أن تطوير الصناعات الجلدية والاعتماد علي الجلد الطبيعي، من شأنه إنتاج أحذية عالية الجودة بأسعار معقولة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك التصدير للعديد من الدول العربية والأفريقية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة