أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الأيدي المرتعشة أكبر خطر علي السوق العقارية






رضوي عبد الرازق

توقع خبراء ومتعاملون بالسوق العقارية أن تساهم ثورة يناير في تغيير خريطة السوق العقارية وارتفاع عدد الشركات العاملة، بالنظر الي الجهود المبذولة حاليا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات والتي من شأنها دفع عجلة النمو واستغلال الطاقات المتاحة.

 
»المال« التقت حسام هنداوي، العضو المنتدب لشركة »الاولي للتنمية والاستثمار العقاري«، إحدي الشركات الصغيرة في القطاع، والتي تواصل حاليا اجراءات القيد ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
بداية أشار »هنداوي« الي الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية، خاصة بمنطقة الصعيد، التي ساهم النظام السابق في الحد من استغلالها، متوقعا زيادة الاستثمارات الموجهة الي السوق المصرية، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية والحد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تخيم علي الاقتصاد حاليا.

 
وأكد »هنداوي« خطورة حالة القلق والبلبلة التي تشهدها السوق العقارية والتي أثرت سلباً علي تدفقات رؤوس الأموال، وساهمت في تباطؤ حركة الاستثمار في السوق منذ اندلاع الثورة، خاصة مع كشف العديد من ملفات الفساد لمسئولي النظام البائد، ومحاسبة العديد منهم، مما ادي بدوره الي تصاعد ظاهرة »الايدي المرتعشة« بين مسئولي الجهات الحكومية الحاليين والتخوف من استصدار أي قرارات خلال الآونة الحالية، تساهم في استعادة حركة العمل معدلاتها الطبيعية.

 
إضافة الي تشجيع رؤوس الاموال المحلية علي ضخ استثمارات جديدة بالسوق، لافتاً الي ضرورة بدء مسئولي الجهات الحكومية حاليا في وضع خطط تنموية طويلة الاجل، تساهم في تحديد شكل الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

 
وألمح »هنداوي« إلي دور »الايدي المرتعشة« في بطء استصدار تراخيص المشروعات الجديدة ومنح قرارات التخصيص للاراضي الصناعية، مما أدي إلي  تعطيل حركة العمل والحد من ضخ استثمارات، رغم أهميتها في الوقت الراهن، حيث يبحث العديد من الشركات عن اراضٍ ومنشآت مسجلة وكاملة التراخيص والاجراءات القانونية للحد من تباطؤ الجهات الحكومية في منح التراخيص، مما يؤدي بدوره الي امكانية ظهور مضاربين جدد بالسوق العقارية ورفع اسعار الأراضي خلال الفترة الحالية.

 
وشدد العضو المنتدب لشركة »الاولي للتنمية والاستثمار العقاري« علي ضرورة وضع حد لعمليات التشكيك في القوانين المنظمة لملكيات الاراضي والوحدات السكنية، وضرورة قيام الجهات الحكومية حاليا بمراجعة العقود، والتأكد من صحتها قانونيا وبيان مواقف الشركات المخالفة والأخري السليمة، خاصة في ظل تسبب حالة تضارب القوانين والحكم ببطلان عدد من عقود تخصيص الاراضي الخاصة بشركات الاستثمار العقاري الكبري في التأثير سلبا علي الغالبية العظمي من الشركات العاملة بالسوق، إضافة الي تراجع إقبال العملاء علي شراء وحدات عقارية جديدة من تلك الشركات أو أخري  تحت الانشاء من مشروعات جديدة والبحث عن وحدات جاهزة في مشروعات قديمة والتعامل مع الملاك القدامي مباشرة، مما سيؤدي بالطبع إلي تراجع ارباح الشركات العقارية والتي من شأنها تهديد المشروعات الجديدة بالسوق.

 
وأشار الي ضرورة سعي الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة للحد من عملية تضارب القوانين ومعالجة جميع اخطاء النظام السابق والتي ساهمت في اثارة الجدل حول ملكيات الاراضي اضافة الي ضرورة تحديد السياسات والاسلوب الامثل للتصرف في الاراضي المملوكة للدولة والتي تحقق المزيد من العدالة والشفافية، خاصة في ظل معاناة السوق خلال الفترة الاخيرة من غياب الشفافية وتزايد المضاربات في عمليات  بيع الاراضي والذي كشفت عنه محاسبة مسئولي النظام البائد عقب ثورة يناير.

 
وتوقع »هنداوي« أن تساهم ثورة يناير في اعادة هيكلة السوق المصرية من جديد وزيادة عدد الشركات الصغيرة  العاملة بالسوق خاصة مع توجهات الهيئات الحكومية باتخاذ جميع الاجراءات  لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصول عدد شركات المساهمة المصرية الي 40 الف شركة خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في خلق كيانات جديدة من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق طفرات للنواتج المحلية الاجمالية واستغلال الطاقات المعطلة في السوق المصرية وتوفير فرص عمل جديدة تساهم بدورها في امتصاص فوائض العمالة المصرية الحالية والمستقبلية  اضافة الي الجهود المبذولة لدعم المطور العقاري الصغير وزيادة عدد المنتجات العقارية  لامتصاص الطلب الحقيقي والفعال علي الوحدات العقارية، وأشار الي حاجة السوق العقارية الي لإعادة  تنظيم ووضع خطط تنموية طويلة الاجل  لضمان دعم وظهور الكيانات الصغيرة خلال الفترة المقبلة.

 
وأشاد هنداوي بجهود وزارة الاستثمار لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية خاصة مع ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي والذي تعافي مؤخرا من الآثار السلبية لثورة يناير بالنظر الي انخفاض درجات المخاطرة بها مقارنة بالقطاع العقاري و تزامنا مع قيام وحدة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل 6 شركات جديدة، من شأنها دفع عجلة النمو والاستثمار بالسوق، خاصة عقب استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية ووضوح الرؤي خلال الاشهر المقبلة عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، ولفت الي سياسات التخويف التي تخيم علي السوق المصرية حاليا والتي ساهمت في انكماش وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية الموجهة اليها.

 
وألمح، العضو المنتدب لشركة »الأولي« الي صعوبة المشاركة في المشروع القومي لبناء المليون وحدة سكنية المزمع تنفيذه عقب اعلان الوزارة عن دراسة مشاركة المطورين العقاريين كمقاولين فقط لتنفيذ المشروع القومي الجديد، لمعالجة سلبيات المشروع القومي لاسكان الشباب بعد أن أدت مشاركة شركات الاستثمار العقاري به الي المغالاة في اسعار الوحدات السكنية، مما يتطلب قيام الجهات الحكومية  بتلافي سلبيات هذا المشروع وتسعير الوحدات.

 
وأشار الي تفضيل الشركة الدخول كمستثمر رئيسي في المشروعات المطروحة من الجهات الحكومية، مع امكانية المساهمة في المشروع القومي الجديد حال طرحه علي مطوري القطاع العقاري كمستثمرين، خاصة مع اتفاق توجهات وزارة الاسكان خلال الفترة المقبلة مع خطط الشركة لتقديم وحدات سكنية لخدمة الاسكان المتوسط واسكان محدودي الدخل بالنظر الي تنامي الطلب الحقيقي والفعال علي تلك الشريحة والتي تخدم ما يربو علي %70 من الطلب علي الوحدات السكنية.

 
وتوقع  أن تلجأ الشريحة الكبري من شركات الاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة الي انتاج المزيد من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل استغلالا للطفرة المتوقعة في حجم الطلب الكلي علي تلك الوحدات ودعم الجهات الحكومية لتلك المشروعات  مما يساهم في خلق فجوة في وحدات الاسكان الفاخر خلال تلك الفترة نتيجة تراجع الانتاج الكلي لها مما يساهم في ارتفاع اسعارها.

 
واشاد »هنداوي« بقرار وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الغاء المرحلة الجديدة من المشروع القومي لاسكان الشباب »اسكان مبارك« والذي فشل في خدمة محدودي الدخل نتيجة المغالاة في اسعاره التي لا تتناسب مع امكانات الشريحة الكبري المخصصة لها تلك الوحدات نتيجة دخول المضاربين فيه.

 
وقد تسبب ذلك في ارتفاع اسعار الوحدات الاخري والمغالاة في اسعار الاراضي، مشدداً علي ضرورة قيام الجهات الحكومية بتسعير الوحدات السكنية بمشروع المليون وحدة، لتفادي المغالاة في الاسعار والاضرار بسياسات شركات الاستثمار العقاري.

 
واشار »هنداوي« إلي الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة الصعيد والمحافظات، والتي نجحت في تحقيق طفرة عقارية خاصة في ظل وجود طلب متنام وحقيقي علي المنتجات العقارية، للاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الجهات الحكومية لتشجيع مستثمري القطاع الخاص، اضافة الي الفرص المتاحة في الاستثمارات الصناعية بالمنطقة وتطور الخدمات والمرافق وشبكات الطرق بها، وانخفاض تكلفة الايدي العاملة مما يبشر بالمزيد من الاستثمارات ورؤس الاموال الموجهة الي تلك المنطقة، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية والبدء في تنشيط تدفقات رؤوس الاموال للسوق المصرية.

 
وأكد »هنداوي« ضرورة تسهيل الاجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية في عمليات التسجيل ومنح التراخيص للمستثمر الاجنبي، لاستقطاب مزيد من رؤوس الاموال خلال الفترة المقبلة، واستغلال النتائج الايجابية لثورة يناير والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات الخارجية مع التأكيد علي كشف العديد من ملفات الفساد والحد من الرشاوي لتسهيل الإجراءات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة