أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تقرير جامعة هارفارد: العولمة الاقتصادية نظرية بدأت فى الاضمحلال


إعداد: لؤى المصرى:

أصبح من الطبيعي الآن  أن  تتأثر الاقتصادات العالمية بعضها ببعض فأزمة  سياسية في الولايات المتحده  من  المتوقع أن تؤثر في  ارتفاع  أو انخفاضات اأسهم الأوروبية،  كذلك  كان الأمر إبان  الثورة  المصرية التي  أدت لارتفاع أسعار  المواد الخام حول العالم إلا أن جامعة  هارفارد لا تري  الأمر  من  نفس المنظور  بل إنها تقول  في  دراسة  أعدها  بانك جيموات  إن   ادعاءات  ارتباط العالم اقتصادياً  بعضه ببعض  هي  ادعاءات  غير  حقيقية بل  إن مفهوم العولمة نفسه  أصبح  نظرية أكاديميه أكثر  منها   منظور للتعاون الاقتصادي الدولي  في ظل الأزمات الداخلية التي  تشهدها دول العالم   كما  أشارت الدراسة الي ارتفاع معدل الإجراءات الحمائية التي  تتخذها الدول  هذا العام عما كانت عليه  من قبل.

جيموات   يوكد أن الدراسه التي   أعدها  بالاشتراك  مع  الجامعة  حول الارتباطية العالمية  والعولمة الاقتصادية  اوضحت  عدداً  من النقاط  منها  أن هناك  ١٤٠ دولة  حول العالم   تحوي ٩٩٪ من  مجمل الاقتصاد العالمي، تشير الاحصائيات التي   تم  الاعتماد  عليها  من عام  ٢٠٠٥ إلي  ٢٠١٢ إلي مدي  تأثير  مفهوم العولمة  علي الاقتصاد الدولي، فمثلاً الفتره  من ٢٠٠٧ إلي ٢٠٠٩ شهدت  حالة تباعد   كبيرة  في    تأثر الأسواق العالمية  بعضها ببعض   علي الرغم  من  حالة التعافي الضعيفه التي لحقت بالأسواق  الغربية و الأمريكيه  نهايات ٢٠٠٧ نجد أن  رؤوس الأموال العالمية  أصبحت في مواقف  متناقضة  فبينما  استردت   تجارة السلع  عافيتها  شيئاً  ما  نجد أن   الخدمات قد تراجعت   في أعقاب حالة  الانتعاش  الاقوي  التي شهدتها الاسواق  عام  ٢٠٠٩  فيما بقيت   تجارة الخدمات  الدولية عند نفس حدها قبيل بدء الأزمة الاقتصادية  و لم تحقق  أي تحرك إيجابي وهي ظاهرة غير مفهومة.

وجدت الدارسه أن هولند ا هي البلد الأكثر  تأثراً  بالاقتصاد العالمي  و تغيراته وهي  أكثر اتصالا بما يحدث  حول العالم  بمائه  مره أعلي   من  الدولة الأقل تأثراً  وهي  بروندي،   كما أن الاتحاد الأوروبي  هو  الإقليم الأكثر  تأثراً   بينما  إقليم الصحراء الكبري الأفريقية هو الأقل تأثراً حتي عام ٢٠٠٩ إلا أن  الفتره من  ٢٠١٠ إلي ٢٠١٢  حيث  حقق هذا الإقليم أكبر  معدل  نمو  في  الترابط الاقتصادي العالمي.

النقطة الثالة  هي  أن الارتباطية العالمية  ليست  إلزاما أو  طريق  ذو اتجاه  واحد  بل إن  الارتباط بالاقتصاد العالمي   هو أمر يتأثر  بمناخ الاستثمار العام في الدولة و السياسات الاقليمية  والخارجية  لأنظمة الحكم   وكلما  زادت  قوة الأسواق الداخلية  كانت الارتباطية بالاقتصاد العالمي  أكثر  قوة   والعكس صحيح.  

بالإضافة  إلي العوامل السابقة  نجد أن  التقارير الصادرة  لعام  ٢٠١٢ حول الارتباطية الاقتصادية    تكشف عن   أنه علي الرغم من أن الارتباط الدولي بين الاقتصادات من المفترض أن  يتطور بشكل كبير  إلا  أن  تقارير المراقبة  لهذا العام  أوضحت  أن  الإجراءات الحمائية التي يتم اتخاذها من قبل الدول   تضاعفت  ثلاث مرات  خلال   ٢٠١٢،  بينما  تراجعت معدلات الشفافية الاقتصادية  خمسة
أضعاف  ما كانت  عليه  منذ عام ٢٠٠٨ حتي إن عدداً من الدول  تخلي عن  التزاماته إزاء  الاتفاقات الدولية  منذ نوفمبر  ٢٠٠٨ أيضاً  كشف التقرير السنوي للارتباطية العالمية   "DHLGlobal "Connectedness Index"

عن  كون  مفهوم العولمة   globalization بدأ يشهد حالة  من التراجع  خلال الأعوام الثلاثة الماضي  حيث أصبح هذا المفهوم  في ٢٠١٢ لايمثل أكثر  من ١٢ بالمائة  من الاقتصادات   العالمية   فالولايات المتحده مثلاً   التي  ترعي  نظرية الاقتصاد العالمي   وصلت إلي المركز الـ١٣٤ من أصل  ١٤٠ دولة  تؤثر في الاقتصاد العالمي  وتساهم  في عولمة الاقتصاد  نتيجة الأزمات الداخلية التي  يجب أن يتم حلها أولا  كي  تصبح مؤثره في الاقتصاد العالمي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة