أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮‬‮ ‬مخاوف من تأثير زيادة الإقبال علي السياسات التسعيرية


رضوي عبدالرازق

ازدادت مخاوف الخبراء والمتعاملين بالسوق العقارية، من استمرار تراجع حركة الطلب علي الوحدات العقارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي من شأنها التأثير علي السياسات التسعيرية بمناطق وسط القاهرة، خاصة مع تزايد حركة الإقبال عليها بالنظر إلي استمرار حالة الفوضي والاضطرابات الأمنية التي تخيم علي السوق منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والتي ساهمت في هروب العملاء من المدن الجديدة في الآونة الأخيرة.


واستبعد عدد من الخبراء إمكانية ارتفاع الأسعار في مناطق وسط القاهرة تأثرًا بحركة الطلب عليها، وذلك بسبب مغالاة مالكيها في تسعيرها قبيل الثورة، فضلاً عن حالة الركود التي تعاني منها السوق، والتي ساهمت بدورها في الحد من التزايد المطرد في أسعار الوحدات السكنية، خاصة مع التوقعات بعودة الطلب علي الوحدات العقارية في المدن الجديدة عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة.

وأكد البعض اقتصار حركة الزيادات في الأسعار علي الوحدات العقارية المعاد بيعها فقط، خاصة مع تفرد عقارات وسط المدينة بمميزات نسبية في الآونة الأخيرة.

وأكد المهندس محمد جلال، رئيس مجلس الإدارة لشركة تسويق للتسويق والمراكز التجارية، تغير حركة الطلب علي المنتجات العقارية والوحدات السكنية، خاصة مع استمرار حالة القلق والفوضي الأمنية والسياسية التي تخيم علي السوق العقارية، منذ قيام ثورة يناير، والتي دفعت بدورها إلي زيادة مخاوف العملاء من التوجه لشراء وحدات عقارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بالنظر إلي استمرار حالات الانفلات الأمني، ووقوع غالبية المشروعات في مناطق نائية تفتقر إلي الخدمات والتي أدت بدورها إلي تفضيل العملاء شراء وحدات سكنية بمناطق وسط القاهرة والتي تتميز بوفرة الخدمات بصورة نسبية فضلاً عن ارتفاع الكثافة السكانية بها، والتي تمثل بدورها ميزة نسبية لتوافر الأمن بها، ووفورات إيجابية خاصة في تلك المرحلة الحرجة.

ولفت إلي الآثار السلبية المترتبة علي تراجع حجم الطلب علي المشروعات العقارية في المدن الجديدة، والتي من شأنها المساهمة في تراجع القيم البيعية للشركات ومن ثم تحقيق خسائر إضافية من شأنها إعاقة استكمال المشروعات.

وأشار إلي ثبات الأسعار في مناطق وسط القاهرة والأحياء القديمة، علي الرغم من الطفرة البيعية التي حققتها تلك الوحدات نتيجة تزايد الطلب عليها، مقارنة بفترة ما قبل الثورة، والتي شهدت إحجامًا عن تلك المناطق بالنظر إلي المغالاة في أسعار وحداتها بصورة مطردة، فضلاً عن رغبة العملاء في الهروب من زحمة المدن، لافتًا إلي مساهمة حالة الركود وتراجع المبيعات في ثبات أسعار الوحدات السكنية بوسط المدينة، ولجوء المالكين إلي عدم تغيير السياسات التسعيرية نتيجة الاضطرابات السياسية وغموض الرؤي في السوق.

واعتبر ارتفاع الأسعار المطرد والمغالاة في تقييم الوحدات السكنية إحدي السمات المميزة لعقارات وسط المدينة قبيل ثورة يناير، والتي من شأنها أن تمنع لجوء مالكي الوحدات إلي استمرار رفع الأسعار، خاصة مع استمرار حالة الركود وغموض الرؤي بالسوق، لافتًا إلي صعوبة اتخاذ مسألة عودة العملاء إلي وسط المدينة كتوجه عام، خاصة مع توقعات باستقرار الأوضاع الأمنية وعودة الطلب علي المنتجات العقارية عقب استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.

ونوه بلجوء عدد من الشركات إلي تقديم تسهيلات وأساليب تحفيزية لاستقطاب القاعدة الكبري من العملاء في المشروعات الجديدة، مقارنة بالوحدات السكنية في مناطق وسط المدينة، والتي تتميز بضعف الأساليب التحفيزية عليها بالنظر إلي عدم تأثر حركة الطلب عليها بثورة يناير، مؤكدًا اقتصار حركة الطلب علي الوحدات العقارية لسد الحاجة للمسكن وتراجع رغبات المستثمرين في شراء الوحدات، مما ساهم بدوره في ضبط التغيرات السعرية في الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور ماجد عبدالعظيم، العضو المنتدب لشركة ايدار فريست كلاس للتسويق العقاري، إلي تغير رغبات العملاء من البحث عن وحدات عقارية بمناطق نائية والهروب من التكدس السكاني والضوضاء بالمدن والأحياء القديمة إلي البحث عن وحدات بوسط المدينة بالنظر إلي استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية وتخوف العملاء من الأحياء والمجتمعات العمرانية النائية، خاصة مع كثرة الانفلاتات وأعمال البلطجة، والاستيلاء علي الوحدات السكنية بعدد من المشروعات والتي أدت بدورها إلي تغير السياسات التسعيرية للشركات العقارية ولجوء عدد من الشركات إلي تخفيض أسعارها وتقديم تحفيزات لاستقطاب المزيد من العملاء للحد من حالة الركود التي تشهدها السوق، لافتًا إلي مساهمة تغير توجهات العملاء في البحث عن وحدات سكنية بوسط المدينة إلي تزايد التسهيلات الممنوحة من الشركات لجذب عملاء جدد وتقليل مخاطر تراجع الإقبال علي المشروعات الجديدة.

وأكد أن حالة الركود التي تشهدها السوق منذ اندلاع ثورة يناير تساهم في الحد من تزايد الأسعار في الوحدات السكنية، خاصة في وسط القاهرة، والتي تتميز بالمغالاة في أسعارها قبيل الثورة بالنظر إلي تزايد الطلب بصورة طفيفة غير كافية لحدوث تغيرات سعرية بصورة مباشرة فضلاً عن استقرار أسعار المواد الخام وعدم طرح أراض جديدة، مما يمثل عوامل دفع نحو ثبات الأسعار، مشيرًا إلي صعوبة لجوء الشركات إلي رفع أسعارها خلال المرحلة الحالية، خاصة مع مساهمة حالة الركود في الحد من الارتفاع المطرد في أسعار المشروعات السكنية.

وألمح إلي اختلاف التسهيلات وأساليب الدفع في الوحدات السكنية بمناطق وسط القاهرة، والتي تتميز بوقوعها في عمارات سكنية منفصلة، مقارنة بالوحدات العقارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تتميز بوقوعها في مشروعات متكاملة قد يدفع مالكيها إلي منح تسهيلات بوسائل الدفع ورفع أجل السداد والتي تعد أحد الأساليب المتبعة لجذب القاعدة الكبري من العملاء في المرحلة المقبلة.

من جهته أكد علاء لطفي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المهند للتسويق العقاري، صعوبة رصد التغييرات في حركة الطلب علي الوحدات السكنية بصورة دقيقة بالنظر إلي افتقار السوق إلي قاعدة البيانات والمعلومات والتي من شأنها معرفة توجهات العملاء وحالة البيع والشراء، مما يؤدي بدوره إلي معرفة اتجاهات السوق، لافتًا إلي مساهمة حالة الانفلاتات الأمنية والاضطرابات السياسية في تراجع حركة الطلب علي الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

واستبعد وجود تزايد في حجم الطلب علي الوحدات السكنية في وسط القاهرة، خاصة مع استمرار غموض الرؤي في السوق والتي من شأنها تزايد مخاوف العملاء من الارتباط بالتزمات مالية في تلك الآونة الحرجة، مما يؤدي بدوره إلي صعوبة حدوث تغيرات سعرية ملموسة في الوحدات السكنية بمناطق وسط القاهرة.

وأشار نادر جمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كشك للتسويق العقاري، إلي تزايد أسعار الوحدات السكنية المعاد بيعها في مناطق وسط القاهرة بنسب تتراوح بين 15 و%20 بالنظر إلي تزايد حركة الطلب علي الوحدات بمناطق وسط القاهرة، مقارنة بالمدن الجديدة، فضلاً عن حالة القلق والبلبة التي تخيم علي المتعاملين بالسوق من شراء وحدات جديدة، خاصة عقب الحكم ببطلان عدد من المشروعات العقارية نتيجة عدم صحة ملكية الأراضي لتلك الشركات مما حد من قاعدة العملاء الموجهة إلي المشروعات السكنية في المدن الجديدة، لافتًا إلي تمتع عقارات وسط القاهرة بمميزات نسبية، خاصة في تلك الآونة الحرجة.

ولفت إلي استقرار الأسعار في مناطق وسط القاهرة، خاصة في الوحدات السكنية الجديدة بالنظر إلي صعوبة ارتفاعها عن معدلاتها الحالية، خاصة في ظل مغالاة عدد من المالكين تلك الوحدات في تسعيرها قبيل ثورة يناير، متوقعًا عودة حركة الطلب علي المنتجات العقارية في المدن الجديدة إلي معدلاتها الطبيعية عقب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة