أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تفوق كبير لمؤشر توظيف الودائع الأجنبية علي المحلية


أماني زاهر

رغم تراجع معدلات توظيف القروض إلي الودائع بالعملة الأجنبية إلي %63.5 يونيو الماضي مقارنة بـ%65 في مارس و%75.8 عام 2010، فإنها مازالت مستمرة في الارتفاع عن نظيرتها بالعملة المحلية التي تراوحت بين %44 في 2010 و%52 أعلي معدل لها عام 2008.


وأرجع عدد من المصرفيين استمرار ارتفاع معدلات التوظيف بالعملة الأجنبية إلي عدة أسباب أبرزها زيادة طلب عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية كالطاقة والأسمدة والسياحة والصادرات إلي النقد الأجنبي، فضلا عن طبيعة الدولة المستوردة للعديد من المنتجات النهائية والمواد الخام.

وأضافوا أن انخفاض الفائدة علي القروض الدولارية مقارنة بنظيرتها المحلية ووصول الفارق إلي نحو %6 ساهم في إقبال عدد من الشركات التي تتمع بالشروط اللازمة للحصول علي تمويل بالعملة الأجنبية علي الاقتراض بها، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف ودورانه حول نطاق معين خلال الآونة الأخيرة وعدم تخطي الدولار حاجز 6 جنيهات، مما أدي إلي انخفاض مخاطر الخسارة من تحويل العملة.

واتفق المصرفيون علي أن صغر حجم الودائع بالعملة الأجنبية مقارنة بالمحلية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات التوظيف في الأولي عن الثانية، معتبرين معدلات التوظيف بالعملة الأجنبية جيدة ومناسبة علي عكس نظيرتها المحلية والتي تعتبر منخفضة عن المعدلات المثلي التي تتراوح مابين 55 و%70، معللين انخفاض النسبة خلال السنوات الماضية إلي ارتفاع الودائع المحلية عن الفرص الاستثمارية المتاحة للتوظيف داخل السوق لانخفاض معدلات الاستثمار وضعف الإقبال علي طلب الائتمان من جانب المستثمرين، راهنين ارتفاع معدلات التوظيف بالعملة المحلية الفترة المقبلة بزيادة الاستثمارات بما يتناسب مع حجم الودائع لدي القطاع المصرفي.

ورفض أحد المصرفيين تعليل انخفاض معدلات التوظيف بالعملة المحلية إلي اتجاه البنوك للاستثمار في أذون وسندات الخزانة خلال السنوات الماضية لتمويل عجز الموازنة، لافتين إلي أنه يتم تمويل أدوات الدين الحكومية من الفوائض المالية لدي البنوك.

وقد بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي 972.833 مليار جنيه في أغسطس الماضي، منها ودائع محلية حكومية وغير حكومية بلغت 740.765 مليار جنيه، في حين تستحوذ الودائع بالعملة الأجنبية الحكومية وغير الحكومية علي النسبة المتبقية البالغة 232.068 مليار جنيه، وعلي الجانب الآخر تبلغ أرصدة الإقراض بالعملة المحلية الحكومية وغير الحكومية 328.552 مليار جنيه في اغسطس الماضي في حين سجلت أرصدة الإقراض بالعملة الأجنبية 145.263 مليار جنيه وفقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي.

يذكر أن هناك عدداً من القروض الدولارية يتم ترتيبها حالياً، منها قيام بنك مصر بترتيب قرض مشترك دولاري لصالح الشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 145 مليون دولار، تستغله الشركة في إعادة تأهيل التدفقات النقدية لها، بالاضافة الي تمويل توسعاتها المختلفة، وأعلن بنك بلوم-مصر مؤخراً عن موافقة مجلس الإدارة علي المشاركة بحصة 5 ملايين دولار، في حين تدرس بنوك أخري المشاركة بحصص في هذا القرض.

وكانت الشركة قد حصلت علي تمويل من البنك الأهلي بقيمة 120 مليون دولار، لتعويض نقص السيولة والخسائر التي تعرضت لها نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية عقب الثورة.

وقد اتفقت الهيئة العامة للبترول مع البنك الأهلي علي منح تمويل بقيمة 650 مليون دولار لتمويل رأس المال العامل، ويجري البنك حالياً الترتيب لهذا القرض، بعد موافقته مؤخراً علي منح الهيئة العامة للبترول قرضاً بقيمة 180 مليون دولار، لاستيراد الخام المطلوب لمعامل التكرير، فضلا عن موافقة البنك في شهر مايو الماضي، علي اعتمادات مالية للهيئة العامة للبترول، بقيمة 180 مليون دولار لتوفير السولار، واعتماد بقيمة 50 مليون دولار للبوتاجاز، وذلك لتوفير الاحتياجات الخاصة بقطاع البترول في ظل الأزمة الحالية، إلي جانب موافقة البنك الأهلي علي توفير تسهيلات ائتمانية قيمتها 787 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول في شهر أبريل الماضي، لتوفير تمويل قدره 600 مليون دولار لاستيراد مواد ومنتجات بترولية وبوتاجاز، لتعتبر الهيئة من أكبر المقترضين لدي القطاع المصرفي، خاصة بعد تخطيها حاجز الحد الائتماني لها.

وفي هذا الصدد يري حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن هناك عدداً من العوامل ساهم في زيادة معدلات التوظيف بالعملة الأجنبية عن العملة المحلية خلال الفترة الماضية، أبرزها زيادة حاجة الشركات المصدرة إلي موارد مالية من النقد الأجنبي تساعدها في عمليات تصدير المنتجات واستيراد الخامات، بالإضافة إلي انخفاض الفائدة علي القروض بالعملة الأجنبية بالنسبة للشركات المتوافر لديها شروط البنك المركزي للحصول علي تمويل بالعملة الأجنبية، أهمها قدرة الشركة علي توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية لسداد هذه القروض دون اللجوء لتحويل عملة من السوق المحلية.

ولفت إلي أن انخفاض معدلات التوظيف بالعملة المحلية ودورانه حول 45 و%52 له بعض الدلالات، منها عدم توظيف الودائع في مشروعات إنتاجية وعدم الاقبال علي الاقتراض من جانب المؤسسات المحلية لعدم زيادة الاستثمارات، موضحاً أن دوران معدلات التوظيف بالعملة الأجنبية حول 63 و%70 تعتبر نسبة جيدة لكن ساهم فيها انخفاض حجم الودائع بالعملة الأجنبية مقارنة بالمحلية، فالودائع بالعملة الأجنبية تبلغ نحو 200 مليار جنيه في حين تتعدي قيمة الودائع المحلية 700 مليار جنيه وبالتالي الاستثمارات في الأولي ستحقق نسبة أعلي من الثانية.

وقال عبدالمجيد إن الوقت الحالي يصعب من فرص البنوك في الوصول إلي معدلات التوظيف المناسبة بالعملة المحلية التي تتراوح بين 55 و%60، مؤكداً أهمية استقرار الأوضاع السياسية والأمنية للعمل علي عودة مناخ الاستثمار وإقبال المستثمرين علي الإقراض ومن ثم ارتفاع معدلات التوظيف.

من جهته يري أشرف عبدالغني، مدير الائتمان في البنك الوطني المصري، أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات توظيف القروض بالعملة الأجنبية هو انخفاض الفائدة علي القروض الدولارية مقارنة بنظيرتها المحلية مما يجعل العملاء تفضل هذه القروض في حال توافر الشروط المطلوبة للحصول علي تمويل أجنبي خاصة أن الفارق في الفائدة قد يتعدي 6 نقاط مئوية. ولفت إلي أن استقرار سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة وعدم مروره بتقلبات عنيفة عزز من إقبال العملاء علي القروض بالعملة الأجنبية، نظراً لانخفاض مخاطر تحويل العملة ودورانها حول نطاق معين لا تبعد عنه كثيراً، لافتاً إلي خوف العملاء في السابق من تقلبات سعر الصرف العنيفة والتي قد ينتج عنها بعض الخسائر عند تحويل العملة.

وأشار إلي أن أحد الشروط المهمة للحصول علي قرض بالعملة الأجنبية هو توافر موارد مالية للمقترض من نفس العملة، موضحاً أن معظم الشركات السياحية والمصدرين والشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات والأدوية تحتاج إلي تمويل بالعملة الأجنبية واستحواذها علي موارد نقد أجنبي يسهل من حصولها علي تمويل من جانب البنوك.

وساهمت 5 بنوك هي: الأهلي، مصر، القاهرة، العربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي في ترتيب أكبر قرض دولاري بقيمة مليار دولار عام 2009 ويشارك فيه نحو 22 بنكاً محلياً وأجنبياً، لصالح الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية »أجريوم« لإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع أسمدة نيتروجينية لإنتاج الأمونيا واليوريا الذي يتم إنشاؤه بالمشاركة مع شركة مصر لإنتاج الأسمدة »موبكو« بالمنطقة الحرة في دمياط، ومن المقرر أن تجتمع البنوك المرتبة لقرض »موبكو - أجريوم« خلال الفترة المقبلة للتوصل إلي حلول بشأن الاحتجاجات الشعبية التي تواجه إنشاء مصنع للأسمدة في دمياط.

وأضاف مدير الائتمان في البنك الوطني المصري أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية يعتبر منخفضاً مقارنة بالطلب عليها، في حين ترتفع الودائع بالعملة المحلية بشكل يفوق معدلات الاقراض مما ساهم في ارتفاع معدلات التوظيف في الأولي عن الثانية، لافتاً إلي ان أي ارتفاع في الودائع الأجنبية قد يساهم في انخفاض معدلات التوظيف. ويري أنه رغم انخفاض نسبة توظيف القروض بالعملة الأجنبية ووصولها إلي نسبة %63.5 في يونيو الماضي مقارنة بـ%75 في العام الماضي، لكنها مازالت مرتفعة عن معدلات التوظيف بالعملة المحلية التي تصل إلي %45، متوقعاً استمرار انخفاض معدلات التوظيف بالعملتين المحلية والأجنبية في حال استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يقلل من الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية.

ورهن عبدالغني إقبال البنوك علي منح قروض بالعملة الأجنبية الفترة المقبلة خاصة في ظل نقص الموارد الدولارية في السوق سواء من السياحة أو الصادرات، بمدي توافر سيولة دولارية داخل كل بنك، لافتاً إلي تفضيل البنوك اقتناص حصة في القروض المشتركة الموجودة في السوق سواء للهيئة العامة للبترول أو شركة مصر للطيران أو الشركات العاملة في مجالي الطاقة والأسمدة، إلا ان ذلك لا يمنع منح تمويلات أجنبية متوسطة وصغيرة لبعض الشركات السياحية والمصدرين الذين لايحتاجون إلي تمويلات ضخمة.

يذكر أن بنكي »HSBC « و»BNP « قاما بمنح تمويل دولاري لشركة »سي دراجون« للطاقة سبتمبر الماضي قيمته 50 مليون دولار، لتوفير السيولة التي تحتاجها الشركة ودعم عمليات الاستحواذ المستقبلية لها.

ومن جهة أخري حصلت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة علي تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية من بنوك ومؤسسات مالية محلية وأجنبية موجهة لصالح شركات الأسمدة المملوكة لها بالكامل بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار دولار، علي أن يستخدم الجزء الأكبر من هذ التسهيلات في إعادة تمويل القروض المستحقة علي OCI في 2013، تتوزع القروض علي 3 تسهيلات ائتمانية، الأول قيمته 775 مليون دولار ستحصل عليه الشركة المصرية للأسمدة EFC من 10 بنوك هي: سيتي بنك »المنسق العام«، والأهلي المتحد، والعربي، وعودة، وCIB ، وBNP ، وHSBC ، وأبوظبي الوطني، وNSGB ، و جي بي مورجان.

أما التسهيل الائتماني الثاني فتبلغ قيمته 550 مليون يورو لصالح شركة »OCI « نيتروجين التابعة لأوراسكوم في هولندا ويقوم رابو بنك بدور المنسق العام، فيما ضمت قائمة المنظمين الرئيسيين والوكلاء والمفوضين 7 بنوك: عودة وباركليز كابيتال ورابو بنك الدولي وكريدي أجريكول وبنك الاستثمار والعربي بأوروبا وأبوظبي الوطني، بينما بلغت قيمة التسهيل الثالث 300 مليون دولار لشركة أوراسكوم القابضة للأسمدة ويقوم سيتي بنك بدور المنسق العام وتشترك معه ثلاثة بنوك هي سيتيه جنرال والعربي وعودة.

ومن جهته أشار أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان في بنك الاستثمار العربي، إلي أننا دولة مستوردة وتحتاج إلي العملة الأجنبية باستمرار سواء لاستيراد المنتجات النهائية أو المواد الخام وبالتالي ترتفع معدلات توظيف العملة الأجنبية خاصة في ظل انخفاض حجم الايداعات منها مقارنة بالمحلية، مشيراً إلي ارتفاع حجم المدخرات المحلية عن الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أنه رغم انخفاض معدلات التوظيف القروض إلي الودائع بالعملة الأجنبية إلي %63.5 نهاية يونيو الماضي لكنها ما زالت نسبة جيدة ومرتفعة عن نظيرتها المحلية، لافتاً إلي انخفاض معدلات الاستيراد العام الحالي عقب الثورة وراء انخفاض معدل التوظيف عن العام الماضي، متوقعاً استمرار معدلات التوظيف بالعملة الأجنبية في نطاق الـ%60، نظراً للاحتياج إلي العملة الأجنبية لاستيراد بعض السلع الأساسية، خاصة في مجال الأدوية والطاقة، في حين توقع انخفاض معدلات التوظيف بالعملة المحلية خاصة في ظل ضعف الطلب علي الائتمان وعدم توسع المستثمرين في مشروعاتهم. وعن وجود طرق متعددة لتوظيف الودائع المحلية في استثمارات أخري غير القروض والتسهيلات الائتمانية، كالأسهم في البورصة المصرية في حالة الاستقرار، إلي جانب التوظيف في تمويل أدوات الدين الحكومية التي ترتفع نسبتها باستمرار، بالإضافة إلي إمكانية المشاركة في استثمار مباشر في شركات تابعة للبنوك، في حين يقتصر توظيف العملة الأجنبية علي منح القروض وايداع الأموال في بنوك خارجية بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، قال مدير الائتمان إن البنوك لا تعتمد علي توظيف ودائعها بشكل أساسي في تمويل أدوات الدين إنما يتم توجيه الفوائض المالية المتاحة لشراء أذون وسندات الخزانة، معللاً انخفاض معدلات توظيف القروض إلي الودائع بالعملة المحلية إلي انخفاض الفرص الاستثمارية المتاحة، راهناً ارتفاع معدلات التوظيف بإقبال المستثمرين علي طلب تمويلات لمشروعات جديدة، مشيراً إلي ان ارتفاع تكلفة الإقراض %2 لا يمثل نسبة كبيرة من التكلفة للمشروعات الكبيرة، مؤكداً ان تعافي واستقرار السوق يعتبران الأهم لتدفق الاستثمارات مرة أخري.

واتفق معه رئيس قطاع القروض المشتركة بأحد البنوك الخاصة، مشيراً إلي أن انخفاض حجم الودائع بالعملة الأجنبية مقارنة بالمحلية، إلي جانب زيادة ودائع القطاع المصرفي المقومة بالعملة المحلية عن التوظيف المتاح في السوق يعتبران من اهم أسباب ارتفاع معدلات التوظيف بالعملة الأجنبية مقارنة بالمحلية.

وأضاف أن طلب الشركات العاملة في قطاعات البترول والطاقة والغاز والأدوية والأسمدة إلي جانب حاجة المصدرين والشركات السياحية إلي تمويل بالعملة الأجنبية باستمرار، يزيد من معدلات توظيف الودائع بالعملة الأجنبية غير الكبيرة لدي القطاع المصرفي.

وعن اختلاف سعر الإقراض بالعملة الأجنبية وانخفاضه عن المحلية، قال رئيس قطاع القروض المشتركة إن اختلاف سعر العائد علي الإقراض لا يستطيع ان يستفيد منه جميع الشركات نظراً لتوافر شروط معينة فرضها المركزي علي الإقراض بالعملة الأجنبية وضرورة توافر موارد أجنبية لدفع هذه القروض في المستقبل، بالإضافة إلي الأخذ في الاعتبار مخاطر تحويل العملة والتغير في سعر الصرف، لافتاً إلي أن سعر الفائدة علي الإقراض في العملتين يتناسب مع سعر العائد علي الإيداع لكل منهما.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة