أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل بين المحاجر والمصانع بشأن مد رسم الصادر على خامات «البلوگات»


المال - خاص

تباينت آراء عدد من مستثمرى المحاجر ومنتجى ومصدرى الرخام بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمد العمل برسم الصادر على بلوكات الرخام لمدة شهرين بالقيمة السابقة نفسها وهى 150 جنيها للطن.

وفى الوقت الذى اعترض فيه مستثمرو المحاجر على هذا الاجراء وطالبوا بضرورة خفض الرسوم الى 80 جنيها على الطن من اجل مساندة المحاجر التى تعانى مشاكل كثيرة خلال الوقت الحالى،الا ان بعض اصحاب المصانع والمصدرين قالوا ان قيمة الزيادة جيدة وتوافقية وتدعم المحاجر والمصانع على السواء، خاصة ان البعض كان يسعى الى زيادة الرسوم الى 180 جنيها لتوفير احتياجات المصانع المحلية من البلوكات.

والمهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة قد أصدر مؤخرا القرار رقم 982 لسنة 2012 بمد العمل برسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت لمدة شهرين بقيمة 150 جنيها للطن.

ورفض ياسر راشد رئيس شعبة صناعة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات عدم استجابة وزارة التجارة لمطالب شعبة المحاجر الخاصة بخفض قيمة الرسوم الى 80 جنيها للطن.

وأكد ان الحكومة تتجاهل بشكل مستمر آراء شعبة المحاجر رغم أنه بدون المحاجر فإنه لن تقوم قائمة لصناعة الرخام فى مصر.

وطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار من اجل مساندة قطاع صناعة المحاجر المحلية الذى يعانى العديد من المشاكل خلال المرحلة الراهنة وعلى رأسها مشاكل ارتفاع رسوم التراخيص والاستخراج وزيادة تكلفة كارتات النقل على الطرق ونقص السولار اللازم للتشغيل.

ولفت إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعا عاجلا خلال ايام للمطالبة بضرورة التراجع عن هذا القرار، موضحًا ان المشكلة تكمن فى ان غالبية اصحاب المحاجر لديهم مخاوف من قيام الحكومة بزيادة الرسوم إلى اكثر من 150 جنيهًا بعد شهرين من الآن، خاصة ان بعض المصانع تضغط فى هذا الاتجاه بحجة توفير الخامات للصناعة المحلية.

وأشار الى ان المصانع المحلية العاملة فى مجال الرخام لا تستوعب جميع الانتاج من المحاجر، مطالبا بضرورة انشاء المصانع اولا ثم بعد ذلك يتم تحجيم تصدير البلوكات.

وأكد راشد ان نحو 30 % من المحاجر تعانى بسبب الرسوم الحالية وهى 150 جنيها على الطن، بما يعنى انه فى حال الزيادة الى اكثر من 150 جنيها فإن هذه المحاجر ستتوقف عن العمل تماما، مشيرا الى ان التوقف عن العمل سينعكس بالسلب على توريد خامات بلوكات الرخام الى مصانع انتاج الرخام بما يقلل الانتاج.

وقال المهندس احمد عبد الحميد رئيس شعبة صناعة الرخام باتحاد الصناعات ان هذه القيمة عادلة وتضمن توفير احتياجات الصناعة المحلية من بلوكات الرخام.

وأشار الى ان تصنيع الخامات يعنى تعميق التصنيع المحلى بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا الى ان صادرات منتجات الرخام ارتفعت الى نحو 300 مليون دولار عقب تطبيق رسم التصدير على بلوكات الرخام.

وقال محمد صفوت عبد البارى، عضو المجلس التصديرى للصناعات التعدينية إن خلافا كبيرا بين صناع المحاجر ومنتجى الرخام بسبب رسم تصدير البلوكات، لافتا الى ان القيمة التى تم إقرارها مؤخرا وهى 150 جنيها على الطن توافقية وتضمن مصلحة الطرفين.

وتوقع إعادة النظر مرة أخرى فى هذا القرار بعد انتهاء المد فى فبراير المقبل، قائلا: اعتقد ان وزارة التجارة مدت المهلة لمدة شهرين لإزالة جميع الاختلافات والاتفاق على القيمة مرة اخرى بما لا يؤثر سلبا على الطرفين.

وأشار الى ان توفير المواد الخام للصناعة المحلية أفضل من تصديرها كخامات الا انه لا يتم وقف تصديرها بسبب عدم وجود القاعدة الصناعية الكبيرة التى تستوعب كامل الانتاج، وهو الامر الذى يدفع الحكومة الى تطبيق آلية رسوم التصدير للحد من تصدير الخامات الى حين وجود المصانع الكافية.
يذكر ان رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت كان من المقرر انتهاؤه فى يوم 13 من الشهر الحالى وفقا للقرار 707 لسنة 2011.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة