أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تطبيق جدول زمنى لزيادة أسعار المازوت يدعم الصناعة


محمد ريحان

أكد عدد من رجال الصناعة والمنتجين ان تطبيق جدول زمنى لزيادة أسعار المازوت، بدلا من زيادتها دفعة واحده بقيمة 130 %، سيكون له مردود ايجابى على الصناعة المحلية.

 
وستمكن هذه الخطوة المصانع المحلية من التقاط انفاسها وتوفيق أوضاعها، لا سيما ان بعض المصانع لديها تعاقدات سيتم التوريد من خلالها وفقا للاسعار القديمة، بالاضافة الى ان بعض الشركات الحكومية تضع موازناتها الخاصة فى شهر يونيو بما يعنى حالة من الارباك لهذه الشركات التى تستخدم المازوت.

وأشاروا الى ان الصناعة المحلية لن تستطيع تحمل اي زيادة جديدة فى التكلفة الانتاجية، لأنها لن تستطيع زيادة الاسعار فى ظل حالة الركود المسيطرة على السوق المحلية، الامر الذى سيدعم زيادة حدة الركود حال تنفيذ القرار.

وطالبوا الحكومة بضرورة الاسراع فى توصيل الغاز الطبيعى الى جميع المناطق الصناعية فى المحافظات من أجل خفض الاعتماد على المنتجات البترولية مثل المازوت والسولار وتفادى أى ازمات بشأنها.

كان المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية قد اعلن أمس أن رفع اسعار المازوت على المصانع سيتم بشكل تدريجى وعلى عدة مراحل، مع استبعاد عدة صناعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والمخابز وغيرها من الصناعات التى تقررها وزارة الصناعة، موضحا أنه التقى وزير الصناعة لمناقشة آليات تطبيق زيادة المازوت بنسبة 130 % والذى أسىء فهمه وقوبل باستياء من قبل المصانع.

بداية رحب محمد احمد عامر، رئيس شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات باعلان وزيرى البترول والصناعة والتجارة الخارجية الخاص بإعادة النظر فى قرار زيادة أسعار المازوت وتنفيذ جدول زمنى لتطبيق الزيادة.

واشار الى ان الزيادة المقررة عالية جدا، وتطبيقها كما هى سيمثل مشكلة كبيرة لمصانع الطوب التى ما زالت تعتمد على المازوت فى الانتاج فى ظل عدم توصيل الغاز الطبيعى لها، لافتا الى ان هذه الزيادة حال تطبيقها سترفع اسعار الطوب بواقع 150 جنيهًا لتصل الى نحو 450 جنيهًا بدلا من 300 جنيه حاليا للألف طوبة.

وأوضح عامر ان الجميع يعلم ان الحكومة مضطرة لاتخاذ هذه الخطوة نتيجة نقص الموارد، وكذلك اشتراطات صندوق النقد الدولى،الا انه يجب مراعاة الحالة العامة للصناعة المحلية التى تعانى حالة ركود كبيرة فى الوقت الحالى.

وأشار الى ان جدولة تنفيذ هذه الزيادة لتكون على أكثر من مرحلة بدلا من تطبيقها دفعة واحدة أمر ضرورى من اجل تمكين الصناعة المحلية من ممارسة نشاطها والحفاظ على العمالة الموجودة لديها.

وأشار الى ان المنشآت الصناعية الصغيرة المستخدمة للمازوت فى صناعة الطوب قد تخرج من السوق تماما خاصة ان زيادة سعر المازوت بهذه النسبة تفوق قدراتها المالية، لأن هذه المنشآت كانت تحصل على الـ 50 طن مازوت بـ 50 الف جنيه، بينما فى – حال اقرار الزيادة – سيصل سعر الـ50 طنًا إلى 115 الف جنيه.

وطالب احمد شعراوى عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة تنفيذ الزيادة عبر جدول زمنى أو خفض نسبة الزيادة من أجل مساندة ودعم الصناعة المحلية التى تعتمد على المازوت كوقود اساسى للإنتاج.

واكد أهمية قيام الحكومة بتوصيل الغاز الطبيعى لجميع المناطق الصناعية بالمحافظات من أجل خفض الدعم الموجه للمواد البترولية مثل المازوت والسولار، منتقدا ارتفاع تكلفة المقايسات التى تطلبها شركات البترول خلال الوقت الحالى لتوصيل الشبكات الخارجية للغاز والتى تصل نحو 700 الف جنيه فى منطقة المحلة الكبرى.

واكد انه كان يجب على الحكومة دراسة القرار مع جميع الاطراف قبل الاعلان عنه لمنع الارباك الذى يصيب المصانع بشكل كبير بسبب العشوائية المتبعة خلال المرحلة الراهنة من جانب الحكومة.

واوضح شعراوى أنه من الضرورى قيام الحكومة بإيجاد آليات من شأنها زيادة الحصيلة العامة للدولة، ولكن بعيدا عن الصناعة المحلية، خاصة الصناعة كثيفة العمالة لأن تحميل المصانع باعباء كبيرة قد يدفعها الى غلق ابوابها وتشريد العمالة الموجودة لديها.

فى حين أكد محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أهمية اعادة النظر فى قرار زيادة اسعار المازوت بما يخدم الصناعة المحلية.

واكد ان الجميع يعلم الظروف الاقتصادية التى تمر بها الأوضاع الداخلية خلال المرحلة الراهنة، الأمر الذى يستوجب تطبيق معادلة لا تضر الصناعة المحلية، وفى الوقت نفسه توفر الموارد للدولة، مقترحا ضرورة تنفيذ برنامج زمنى لتطبيق زيادة أسعار المازوت لتكون على مراحل بدلا من تطبيقها مرة واحدة.

واشار حنفى الى ان المشكلة الحقيقية تكمن فى ان القرارات العشوائية غير المدروسة تسبب ارباكا كبيرا للمصانع والشركات المحلية التى تعتمد على المازوت كوقود للصناعة، لا سيما انها تقوم بالاتفاق على الاسعار فى عقود التوريد وفقا للاسعار القديمة، بالاضافة الى ان الشركات التابعة للحكومة تضع ميزانياتها فى بداية العام المالى بما يعنى خلق حالة من الارباك لها مع تطبيق هذه الزيادة الجديدة.

واقترح حنفى امكانية قيام بعض الشركات المستخدمة للمازوت مثل الاسمنت باستبداله باستخدام الفحم أسوة بمصانع الاسمنت فى العديد من الدول الخارجية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة