أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يطلبون استبدال التعديلات الضريبية بتوسيع القاعدة وضم الاقتصاد الرسمى


مها أبوودن

فى الوقت الذى تعقد فيه الحكومة جلسات الحوار المجتمعى حول حزمة التعديلات الضريبية التى جمدها رئيس الجمهورية، بدعوى إجراء حوار مجتمعى حولها، يرى عدد من الخبراء أن التعديلات تشمل عدداً من الإيجابيات وعدداً آخر من السلبيات، ويرى البعض الآخر أن اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة من أجل سد عجز الموازنة يمثل لجوء الحكومة إلى الحل الأسهل دون النظر إلى اعتبارات أخرى قد تتعلق بتسجيل ركود نتيجة لزياد ة الأسعار.

 
 أشرف العربى
الحوار المجتمعى حتى الآن لم يقدم اى جديد وتقدم اتحادات «الصناعات» على سبيل المثال بمذكرة طالب فيها الإدارة الضريبية بضرورة استبدال هذه الزيادات الضريبية بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى وضم منظومة الاقتصاد غير الرسمى، بما يحقق المزيد من الموارد، وهو الحل الذى تدركه الإدارة الضريبية بشكل كامل إلا أنها لا تبذل مجهودا لتطبيقه.

ولم تتعد مساهمة اتحاد الصناعات فى الحوار المجتمعى المقترحات العامة التى طالبت بضرورة وضع حد اقصى لضريبة المبيعات هو 10 % مع إخضاع السلع ذات الطبيعة الخاصة مثل السجائر والخمور لسعر خاص.

الغريب أن عدداً من قيادات الإدارة الضريبية غير راضين عن مجمل التعديلات ولا توقيتها، وهو ما نقله بعض المقربين من رئيس مصلحة الضرائب فى يوم الإعلان نفسه عن التعديلات الجديدة، لأنه كان يفضل الاعلان عنها فى وقت لاحق.

ويرى د.مصطفى عبد القادر رئيس قطاع العمليات التنفيذية بضرائب الدخل ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية انه كباحث فى المجال الضريبى لا يفضل إجراء تعديلات تشريعية حاليا على قوانين الضرائب لأن الحالة المصرية لا تحتملها إضافة إلى أن إصلاح الخلل المالى الناتج عن عجز الموازنة المتفاقم لن يتم عن طريق زيادة سعر الضريبة لكنه يحتاج إلى إصلاح الوعاء الضريبى من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الضرائب، وهو ما سيضاعف الحصيلة الضريبية دون تحميل الممولين المزيد من الأعباء الضريبية.

وقال إن توسيع قاعدة المجتمع الضريبى يحتاج إلى اصلاح وزيادة الكوادر الضريبية من أجل السيطرة على المجتمع الضريبى.

من جانبه، قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن الحكومة تعانى نقص الموارد فى ظل تضخم عجز الموازنة، الذى توقع له وزير المالية أن يصل إلى نحو 200 مليار جنيه، متوقعا ان يتخطى حاجز الـ 220 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

وأوضح العربى أن التعديلات التى أقرتها الحكومة على قوانين الضرائب هدفت إلى زيادة الحصيلة الضريبية دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى، وهى انعكاس هذه الزيادات على اسعار السلع والخدمات والتى بدأت بالفعل فى الزيادة رغم تجميد القرارات.

ولفت إلى أن ربط الحكومة بين اجراء هذه التعديلات وشروط صندوق النقد لتمريرها من أجل الحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار هو محض افتراء، لأن الصندوق لا يشترط إجراء اصلاحات بعينها لكنه يشترط ان يجد على ارض الواقع تحركاً فى الاتجاه الصحيح، وهذه التعديلات برمتها لن تؤدى إلى التحرك فى الاتجاه الصحيح، خاصة مع عدم مراعاة السلع الحدية مثل السجائر والتليفون المحمول فزيادة سعر الضريبة على السجائر لن تؤدى إلى زيادة الحصيلة بل على العكس لأنها ستزيد معدلات الغش والتهرب، كما أن زيادة الضريبة على التليفون المحمول ستؤدى إلى اتجاه المستهلكين إلى الانترنت مجانى الاتصال بما يقلل حصيلته.

وأضاف أن قرارات الزيادة الضريبية سارية المفعول لم يتم وقفها، وعدم توضيح موقف المخزون السلعى لدى التجار من الضريبة الجديدة هو أبرز دليل على ذلك، فهو يعتبر كل ما لدى التاجر حتى قبل زيادة السعر خاضعاً للسعر الجديد.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعى لن يسفر عن أى جديد حتى لمجرد تأجيل بدء سريان الضريبة الجديدة

وقال إن الإيجابية الوحيدة فى القرارات الأخيرة تكمن فى ضبط البند الخاص بتطبيق الضريبة بنسبة 10 % على الخدمات السياحية والفندقية، والتى لن تسمح بأى عمليات تهرب من هذا القانون كما كان يحدث فى السابق.

وأضاف: يوجد العديد من السلبيات فى هذا القانون أبرزها على سبيل المثال لا الحصر تكرار مادة العفو الضريبى فى التعديلات الاخيرة، كما كانت فى قانون الضرائب الحالى بما يشجع عمليات التهريب وكأنه يكافئ المتهربين على حساب الممولين المسجلين، إضافة إلى عدم مراعاة حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل والذى يبلغ 5 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى لا يمكن أن تراعيه المصلحة فى الوقت الراهن لأن كل ألف جنيه زيادة فى حد الإعفاء يقلل الحصيلة الضريبية بنحو مليار جنيه.

وقال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية إن التعديلات الاخيرة على قانون الضرائب مليئة بالسلبيات التى ستعوق عمل الإدارة الضريبية نفسها.

وأشار إلى أن الحديث عن الحوافز التى قدمها القانون من أجل توسيع قاعدة الممولين لن يستفيد منها الا قلة قليلة، فالسوق غير الرسمية لن تسعى إلى تقديم نفسها إلى الإدارة الضريبية كى تحاسبها وهى تعمل طيلة السنوات الماضية فى الظل دون أن يحاسبها أحد وهو ما أثبته تقنين نفس الحوافز فى القانون الحالى فالراغبون فى تقنين اوضاعهم قلة قليلة لا تسمن ولا تغنى من جوع.

ويرى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أنه يجب عدم إغفال الإيجابيات الواردة بالتعديلات الأخيرة، و التى تتركز فى مواد العفو الضريبى التى تسمح بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى دون المساس بالممولين المسجلين فعلاً.

وقال إن من بين الايجابيات أيضا تجريم الامتناع عن إصدار الفاتورة وهو القانون الذى سيعمل على انتظام المجتمع الضريبى، إضافة إلى البند الخاص بضريبة التصرفات العقارية التى اصبحت تخضع المناطق الساحلية والسياحية لهذا النوع من الضريبة، خلافا للسابق، كما أن التعديلات خفضت الأعباء عن كاهل دخول الأفراد التى تصل إلى نحو 20 ألف جنيه.

أما السلبيات فتتركز فى إخضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية لضريبة الدخل خلافا للسابق، حيث سمحت التعديلات بإعفاء 50 % من أرباح المشروع من الضريبة بحد أقصى 50 ألف جنيه، فيما عدا المشروعات بمحافظتى سيناء التى يصل فيها الحد الأقصى للإعفاء إلى 500 ألف جنيه.

وأكد أن هذا البند ينتقص من الإعفاءات التى كانت ممنوحة لهذه المشروعات لمدة 5 سنوات، طالما ينطبق عليها تعريف المشروع الصغير وبعد الـ5 سنوات يكون لها معاملة ضريبية خاصة.

وقال إن الضريبة المطبقة على عمليات الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات فى البورصة تستهدف التأثير المباشر على تكوين الكيانات الاقتصادية الضخمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة