أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

5‮ ‬مليارات جنيه ارتفاعًا في استثمارات البنوك بـ»الأوراق المالية‮«‬


أمنية إبراهيم

 

 
سجلت محفظة الأوراق المالية لدي البنوك، ارتفاعاً خلال شهر أبريل الماضي، بلغت قيمته حوالي 5 مليارات جنيه، بنسبة نمو %1.1، وبلغ إجمالي المحفظة 456.4 مليار جنيه، مقابل 451.4 مليار جنيه، سجلتها نهاية مارس الماضي، وفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي.

 
وجاء ارتفاع محفظة الأوراق المالية، مدعوماً بزيادة حجم استثمارات وحدات الجهاز المصرفي في أدوات الدين الحكومي، خاصة أذون الخزانة التي كثفت وزارة المالية من إصدارها عقب ثورة 25 يناير، علي حساب السندات الحكومية طويلة الأجل مرتفعة التكلفة، وبلغت محفظة الأوراق المالية الحكومية 395.24 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ389.94 مليار جنيه نهاية مارس، بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه، ونسبة نمو %1.4.

 
وتراجعت محفظة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بنحو 0.6 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت %1.5، ووصلت إلي 39.34 مليار جنيه، مقابل 39.94 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، وعزا المصرفيون أسباب تراجع قيمة محفظة الأسهم بالبنوك إلي هبوط غالبية أسعار الأسهم المتداول بالبورصة، واضطراب أداء مؤشرات سوق المال المصرية في الآونة الأخيرة عقب الثورة.

 
وسجلت محفظة الاستثمارات الخارجية لدي بنوك القطاع المصرفي تحركاً ضئيلاً، وارتفعت بقيمة 0.266 مليار جنيه، بنسبة نمو %1.3، بلغت 20.718 مليار جنيه، مقابل 20.452 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، وتشمل محفظة الاستثمارات الخارجية توظيفات البنوك المحلية في أذون الخزانة والسندات الصادرة عن الحكومات الأجنبية، إلي جانب سندات المؤسسات العالمية والاستثمارات في أسهم البورصات الأجنبية.

 
من جانبه، قال الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن زيادة محفظة الأوراق المالية لدي بنوك القطاع المصرفي، جاءت بدعم من ارتفاع حجم استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية، بعد توقف سوق السندات وإحجام وزارة المالية عن إصدارها لارتفاع تكلفتها، في ظل ارتفاع أسعار العائد عليها، وكونها أدوات مالية طويلة الأجل ذات عائد ثابت يزيد من عبء الدين المحلي.

 
وأوضح »كدواني« أن ارتفاع حجم استثمارات البنوك في أوراق الدين الحكومي، في ظل حالة الركود النسبي التي تسود سوق منح التمويل والتسهيلات الائتمانية عقب ثورة 25 يناير، يرجع بصفة عامة إلي أنها أدوات استثمارية آمنة قصيرة الأجل، مضمونة من قبل الحكومة، إضافة إلي زيادة ثقة البنوك العاملة في السوق المحلية في الاقتصاد القومي، رغم عدم استقرار الوضعين السياسي والاقتصادي نسبياً في الوقت الراهن.

 
وأشار رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إلي أن ضخ فوائض السيولة المتاحة لدي البنوك في أدوات مالية قصيرة الأجل في صالح البنوك لتوقف النشاط الائتماني، كما أن العائد علي أذون الخزانة بآجالها المختلفة مقبول ومرض، مشيراً إلي أن وزارة المالية في طريقها لإصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بعائد متغير لجذب المزيد من السيولة، إلا أنه توقع احتمالية ضعف الإقبال عليها من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

 
وحول انخفاض حجم استثمارات البنوك في الأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية، رجح »كدواني« أن يكون التراجع ناجماً عن هبوط القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالبورصة، نتيجة الاضطرابات العنيفة التي تعرضت لها عقب وقف جلسات التداول لفترة طويلة بعد الثورة، والخروج الكبير للمستثمرين الأجانب من سوق المال المحلية.

 
من جهته، قال مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية، إن هدوء نشاط منح القروض والتسهيلات الائتمانية الذي يكاد يكون متوقفاً، دفع وحدات القطع المصرفي لضخ المزيد من السيولة في أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل لعاملين أساسيين، الأول: التوظيف في أدوات استثمارية آمنة مضمونة من الحكومة، والثاني: الاستفادة من اتفاع أسعار العائد عليها بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير، مشيراً إلي صعوبة إقبال البنوك علي التوسع في منح الائتمان، في ظل اضطراب الحالة الاقتصادية للبلاد والتوترات السائدة في مجتمع الأعمال، علاوة علي إحجام الشركات والمؤسسات داخل السوق المحلية علي التوسع في حجم أعمالها ونشاطها في الوقت الراهن، لارتفاع مخاطر السوق والتخوف من عدم استقرار الوضعين السياسي والأمني.

 
وأضاف: إن النظرة التفاؤلية للاقتصاد المصري المرهونة بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، تدعم توجهات البنوك لزيادة السيولة الموجهة للاستثمار في أدوات الدين المحلي في الوقت الحالي، حيث إنها أداة استثمارية مضمونة قصيرة الأجل، ذات عائد مقبول ومرض، تساعد البنوك علي توفير سيولة بشكل سريع في حالة الحاجة إلي ذلك لسهولة عملية تسييلها، مشيراً إلي أن الحالة الاقتصادية العامة للبلاد في الفترة الراهنة، تدفع وحدات الجهاز المصرفي نحو ضخ المزيد من السيولة في الأوراق المالية الحكومية، لتوظيف فوائض السيولة المتاحة لديها وتفادي القنوات الاستثمارية مرتفعة المخاطر.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة