أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القروض تصعد بدعم من طلبات الحگومة






أحمد الدسوقي
 
صعدت قروض القطاع المصرفي، بأكثر من 3 مليارات جنيه خلال شهر أبريل، رغم تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير علي مناخ الاستثمار.

 
وسجل تقرير البنك المركزي الصادر أمس الأول، إجمالي القروض بـ470.548 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل467.478  مليار في مارس.

 
أرجع طاهر الفولي، مدير وحدة القروض المشتركة بالبنك الأهلي، الزيادة إلي الارتفاع الملحوظ في إجمالي القروض المقدمة بالعملة الاجنبية للقطاع الحكومي، انعكاسا للقرض الذي منحه مصرفه للهيئة العامة للبترول بقيمة 600 مليون دولار، لافتا إلي أن هذه الفترة لم تشهد منح أي قروض أخري لأي جهة حكومية بالعملة المحلية، وهو ما دفعها للتراجع بنهاية أبريل حسب بيانات التقرير.

 
وأشار »الخولي« إلي أن انخفاض التحويلات الدولارية اثناء الثورة والشهور الذي تلتها كان عاملاً مؤثراً في تراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة بالعملة الاجنبية للقطاع الخاص، بنحو2.592  مليار جنيه، وأوضح انه في الوقت نفسه كان الطلب علي القروض الخاصة بالعملة المحلية وراء ارتفاعها بالقيمة السابقة نفسها.

 
وأضاف »الخولي« أن قطاع الخدمات ـ والذي يشمل عدداً من القطاعات علي رأسها »النقل والاتصالات« ـ استحوذ علي النسبة الأكبر من إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص، بسبب تركيز البنوك علي تمويله، مقارنة بقطاعات أخري، وذلك لما يتمتع به من مخاطرة منخفضة، لافتا إلي أن قطاع التجزئة ارتفع ايضا، نتيجة الطلب عليه من قبل العملاء.

 
وتوقع مدير القروض المشتركة بالبنك الاهلي، أن تشهد سوق الاقراض نموا ملحوظا خلال الشهور القليلة المقبلة، خاصة بعد تخلي البنوك عن سياسة الايدي المرتعشة التي كانت تتبعها خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلي عودة الحياة لعدد من القطاعات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلي أن الربع الرابع من العام الحالي سيشهد نموا ملحوظا في معدلات الاقراض.

 
وصعدت القروض الحكومية بـ3.138 مليار جنيه بنهاية أبريل إلي 41.449 مليار، مقارنة بـ38.311 مليار جنيه في مارس، وفق بيانات التقرير.

 
واستحوذت القروض الحكومية بالعملة الاجنبية علي النسبة الأكبر، حيث ارتفعت من 19.558 مليار جنيه في مارس إلي22.832  مليار جنيه بنهاية أبريل، في حين تراجعت نظيرتها المحلية من 18.753 مليار جنيه إلي 18.617 مليار خلال فترة المقارنة.

 
وأضاف التقرير أن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص انخفض بنحو 0.068 مليون جنيه نهاية الشهر الذي تلا الثورة المصرية، حيث تراجعت من 429.167 مليار جنيه نهاية مارس 2011 إلي 429.099 نهاية أبريل من العام الحالي.

 
وأشار التقرير إلي أن إجمالي القروض المقدمة بالعملة المحلية للقطاع الخاص سجل ارتفاعا قدر بنحو 2.524 مليار جنيه، ليصل بنهاية مارس 2011 إلي نحو 297.816 مليار جنيه، مقارنة بـ300.340 مليار جنيه، سجلها بنهاية أبريل 2011، في حين أن نظيرتها بالعملة الاجنبية امتصت هذا الارتفاع، متراجعة من 131.351 مليار جنيه بنهاية مارس 2011 إلي 128.759 مليار جنيه بنهاية أبريل 2011.

 
ووفقا للتقرير، فإن إجمالي القروض المقدمة بالعملتين المحلية والاجنبية لقطاع الخدمات، جاء في المرتبة الأولي ليسجل ارتفاعاً قدر بـ986 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، ليصل إلي نحو 117.617 مليار جنيه بنهاية مارس 2011، مقابل 118.603 مليار جنيه بنهاية أبريل 2011، وحلت قروض التجزئة بالعملتين المحلية والاجنبية مجمعة في المرتبة الثانية، حيث سجلت ارتفاعا قدر بنحو 224 مليون جنيه، لتصل إلي 92.493 مليار جنيه بنهاية أبريل 2011، مقارنة بـ92.269 مليار جنيه بنهاية مارس 2011.

 
وجاءت القروض الممنوحة بالعملتين المحلية والأجنبية لقطاع الصناعة في المرتبة الثالثة حيث استحوذت علي نحو 217 مليون جنيه، لتسجل نحو 139.811 مليار جنيه بنهاية أبريل 2011، مقارنة بـ139.594 مليار جنيه سجلتها نهاية مارس 2011.

 
وتراجع كل من قطاعي »الزراعة« و»التجارة« خلال أبريل 2011 ، حيث سجل الأول انخفاضا قدر بنحو 6 ملايين جنيه، ليصل إجمالي القروض المقدمة بالعملتين المحلية والأجنبية لقطاع الزراعة إلي نحو 7.752 مليار جنيه نهاية أبريل 2011، مقارنة بـ7.758 مليار جنيه نهاية مارس 2011، في حين سجل الثاني انخفاضا ملحوظا قدر بنحو 945 مليون جنيه، ليتراجع إجمالي القروض المقدمة له بالعملتين المحلية والأجنبية من 49.604 مليار جنيه نهاية مارس 2011 إلي48.659  مليار جنيه بنهاية أبريل 2011.

 
من جانبه، قال أحمد نجم، مدير عام تمويل الشركات بأحد البنوك الخاصة العاملة في السوق، إن تراجع قروض القطاع الخاص بالعملة الأجنبية، جاء نتيجة انخفاض الطلب عليها من قبل العملاء نتيجة الظروف الصعبة التي ظهرت بعد اندلاع الثورة، لافتا إلي أنه كان هناك طلب ملحوظ علي القروض الخاصة بالعملة المحلية، بهدف توفير الاحتياجات ومن ثم ادي ذلك إلي ارتفاعها.

 
وأرجع مدير عام تمويل الشركات انخفاض القروض المقدمة لقطاع التجارة بالعملتين المحلية والأجنبية مجمعة بنحو 945 مليون جنيه إلي عزوف البنوك عن تمويل هذا القطاع، نتيجة انخفاض الطلب عليه اثر اندلاع الثورة، موضحاً أن البنوك ركزت في هذا التوقيت علي قطاعات لها ربحية عالية وتتمتع بمخاطر منخفضة بهدف تحقيق مستهدفها، ومن ثم استحوذت هذه القطاعات علي نسبة كبيرة من التمويل الممنوح كان ابرزها قطاع الخدمات، والتجزئة، والصناعة، ومن ثم انعكس ذلك عليها وادي إلي زيادتها خلال أبريل الماضي.

 
وتوقع »نجم« نمواً كبيراً في منح الائتمان سواء للأفراد أو الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عودة النشاط لعدد من القطاعات مرة أخري اثر استقرار الأمن نسبيا في مختلف أنحاء البلاد، لافتاً إلي أن الشهور الاخيرة من العام الحالي، ستشهد نموا ملحوظا في معدلات الاقراض في ظل المناخ الديمقراطي المرتقب والذي يؤثر بشكل كبير علي زيادة الاستثمارات سواء الخارجية أو الداخلية التي تحتاج إلي تمويل.

 
وقال مدير تمويل قطاع الشركات بأحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي، إن انخفاض حجم عقود الاستيراد والتصدير كان العامل المباشر وراء تراجع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بالعملة المحلية، متوقعاً أن تركز البنوك علي تمويل قطاعات بعينها مثل الكهرباء، البترول، المقاولات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن البنوك ستحجم عن تمويل قطاعات أخري علي رأسها »السياحة، التمويل العقاري«، خاصة بعد الركود شبه التام الذي أصاب هذه القطاعات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة