أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر: فترة العقدة انتهت


وكالة الأناضول

قالت الدكتورة رقية رياض المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر، رئيس اللحنة القانونية بالاتحاد، إن الفترة القانونية لمحافظ البنك المركزى الحالى الدكتور فاروق العقدة انتهت طبقا للمادة 227 من الدستور الجديد للبلاد الذى سيتم تطبيقه مباشرة عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء عليه مساء اليوم الثلاثاء.

وكان بعض العاملين بالقطاع المصرفى المصرى قد أكدوا أن العقدة يمكن أن يظل فى موقعه لفترة أخرى، بالإضافة لفترته الحالية، حيث ان مواد الدستور لا تطبق باثر رجعى، لكن المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر أكدت أن المادة 227 واضحة وتنص على أن احتساب فترة  رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تبدأ من شغل منصبه وليس من تاريخ تطبيق الدستور الجديد كما ردد البعض .

ويعد البنك المركزى المصرى أحد أبرز الأجهزة الرقابية المستقلة فى مصر، حيث يعين رئيس الجمهورية محافظه ومجلس إدارته مباشرة.

وطبقا للمادة (227) من الدستور الجديد فإن "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها".

وتنص المادة 202 من الدستور الجديد على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

وفى حال خروج العقدة من منصبه طبقا لمواد الدستور الجديد وعدم حصوله على استثناء من رئيس الجمهورية فإن هناك 3 شخصيات مصرفية بارزة مرشحة لخلافته الأول هو هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى CIB  ثانى أكبر بنك خاص فى مصر والذى التقاه الرئيس المصرى بالفعل السبت الماضى.

والثانى هو طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصرى وهو أكبر بنك فى البلاد ، والذى شغل منصب النائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى فى الفترة من 2003 وحتى 2010.

والثالث هو محمد بركات رئيس بنك مصر ثانى أكبر بنك فى البلاد ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية والذى شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصرى.

وكانت مصادر مصرية قريبة من صنع القرار السياسي قد قالت، أمس الإثنين، إن الرئاسة المصرية كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي من الناحية الدستورية عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستبحث ماذا إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة أنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات.

وكان الرئيس المصري السابق حسنى مبارك قد عين فاروق العقدة محافظاً للبنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2003 ولمدة 4 سنوات إثر تعرض الاقتصاد المصري والعملة المحلية لما يشبه الانهيار، بالإضافة إلى إفلاس ما يقرب من نصف القطاع المصرفى ووجود ديون متعثرة لدى بنوك القطاع العام التابع للدولة تتجاوز 128 مليار جنيه ما يعادل 21.3 مليار دولار، وتم التجديد للعقدة في منصبه في نهاية العام 2007.

وقبل انتهاء مدته الثانية في نوفمبر 2011 طلب العقدة من المجلس العسكري الذى حكم البلاد منذ سقوط مبارك في فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو الماضى عدم التجديد له في موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال إنها صحية ، إلا أن المجلس العسكرى جدد له لفترة ثالثة تنتهى في نوفمبر 2015، وأقنع المجلس العقدة البقاء في منصبه على الأقل حتى انتهاء الفترة الانتقالية واختيار رئيس منتخب للبلاد نظراً للظروف الصعبة التى كان يمر بها الاقتصاد المصرى في ذلك الوقت.

ومن المنتظر بدأ العمل بالدستور الجديد عقب إعلان النتائج الرسمية مساء اليوم الثلاثاء، ليعد أول دستور مصرى بعد دستور عام 1971.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة