أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الإدارية العليا‮« ‬تنقذ الأحزاب ولجنة الانتخابات من مأزق الفلول


محمد يوسف- شيرين راغب
 
جاء قرار الإدارية العليا وقف تنفيذ حكم أول درجة بإبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ليمثل طوق النجاة والإنقاذ لعدد كبير من الأحزاب السياسية، ومع ذلك فإن هناك العديد من الطعون لا تزال منظورة في محاكم القضاء الإداري ضد ترشيح أعضاء الوطني.

 
l
 
 فؤاد بدراوى
ورغم أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعلن القوائم النهائية للمرشحين، لكنه بمجرد صدور حكم القضاء الإداري بالمنصورة توقف كل شيء، وكانت اللجنة العليا تبحث تأجيل المرحلة الأولي من الانتخابات، خاصة أن قوائم الأحزاب في معظمها تضم عدداً كبيراً من أعضاء الحزب الوطني، إضافة إلي شخصيات أخري كانت قد ترشحت علي قوائم الحزب الوطني المنحل، لكنها سقطت في الانتخابات، فلم تفطن الأحزاب لكون هذه الشخصيات من الفلول.
 
أما بالنسبة للجنة العليا للانتخابات فإن قرار إلغاء الحكم يمثل إنقاذاً لها، بعد أن كان الحكم يهدد بتأجيل الانتخابات، وضرورة تنقية الكشوف من فلول الوطني، وهو أمر كان يحتاج لآليات ووقت كبير.
 
يؤكد المحامي إيهاب راضي، خبير في النظم الانتخابية المستشار القانوني لجماعة تنمية الديمقراطية، أن الأحزاب الجديدة وحتي القديمة منها كانت تبحث عن استكمال قوائمها بأي طريقة، فبعض الأحزاب الجديدة قامت بترشيح شخصيات محترفة خوض انتخابات، بينما سعت بعض الأحزاب القديمة إلي وضع فلول الحزب الوطني المنحل علي قوائمها مثلما فعل حزب الوفد، فالأحزاب تبحث دائماً عن طرق انتخابية تستطيع من خلالها النجاح، مثل أن تضم إليها شخصيات تتمتع بمكانة اجتماعية وسط الناخبين، أو شخصيات تمتلك امكانيات مالية، وعادة هؤلاء هم من كان الحزب الوطني يسعي لضمهم إلي عضويته للاستفادة منهم لتحقيق الأغلبية.
 
وأوضح راضي أن الأحزاب الجديدة وجدت نفسها في مأزق عدم وجود مرشحين قادرين علي المنافسة بسبب حداثة هذه الأحزاب التي تستطع تكوين كوادر شعبية لها، إضافة إلي ضيق الفترة الزمنية ما بين الإعلان عن تأسيس تلك الأحزاب وبين  الانتخابات، علاوة علي انعدام الخبرة الانتخابية لدي هذه الأحزاب، وأشار إلي أنه شاهد بنفسه داخل لجنة تقديم الأوراق في القاهرة الجديدة بعض وكلاء الأحزاب يبحوث عن مرشحين تكون أوراقهم كاملة، ويعرضون عليهم الانضمام للحزب حتي يتمكن الحزب من  استكمال قائمته، لافتاً إلي أن هؤلاء المرشحين يوضعون في ذيل القائمة، ويساعدهم الحزب في دعايتهم الانتخابية.
 
ومن جانبه أكد طارق العوضي، عضو الهيئة  العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأحزاب الجديدة ومنها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وضعت في مأزق بسبب ضيق الوقت للتجهيز للانتخابات، حيث لم يستطع الحزب السؤال بشكل كاف عن المرشحين علي قوائمه، مطالباً من لديه شكاوي أو معلومات عن المرشحين علي قوائم الحزب بأن يفيد الحزب بها، وأوضح العوضي أن الحزب اعتمد علي بعض المعايير في اختيار المرشحين علي قوائمه، وهي ألا يكون المرشح عضواً بمجلس الشعب في دورتي 2005 و2010 أو عضواً في الأمانة العامة بالحزب الوطني أو أمانة الأقسام، أو عضواً بالمحليات ولكن لم يضع الحزب في اعتباره من كانوا مرشحين علي قوائم الحزب الوطني المنحل وسقطوا في الانتخابات، إضافة إلي أن بعض الشخصيات التي تم ترشيحها علي قوائم الحزب تم السؤال عن سمعتهم الطيبة وطبيعة شعبيتهم في الشارع، وكانت الإجابة أنهم شخصيات محترمة، وأشار إلي أن هذه الإجابة قد تكون واردة من عائلة هذا المرشح أو أنصاره .. لهذا فإن الحزب يناشد الناخبين الإبلاغ عن أي مرشح له سابق علاقة بالحزب الوطني.
 
ووصف العوضي حزب الوفد بأنه الوريث الشرعي للحزب الوطني، وينتهج جميع خطواته في الانتخابات من ضم مرشحين من عائلات كبيرة لقوائمهم أو من يملكون أموالاً.
 
ومن جانبه قال عمر هريدي، محامي الطاعن أمام الإدارية العليا، إن حكم القضاء الإداري بالمنصورة عول علي حكم حل الحزب الوطني الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وهناك فرق بين حكم حل وانقضاء الحزب واستبعاد أعضائه من الحياة السياسية، مشيراً إلي أن المحكمة الإدارية العليا أكدت في حيثيات حكمها أن الحرمان من مباشرة حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة دستورياً، وأن حرمان أي شخص من هذه الحقوق يتعين أن يستند إلي نص قانوني صريح، كما أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وردت أسبابه علي سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية.. ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة لها من قبل المحكمة، بما يمثله ذلك من خروج علي مبدأ الفصل بين السلطتين.
 
وأضاف هريدي أن ما حدث من ظلم وفساد تسبب في إهدار الحقوق والحريات وراءه من هم في السجون ونطالب بتفعيل قانون العزل السياسي والغدرلرفع الظلم البين الواقع علي كل أعضاء الحزب الوطني.
 
ومن جانبه رفض فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، أن يكون الوفد راغباً في وراثة تركة الحزب الوطني في الحياة السياسية، ولهذا يسعي لترشيح شخصيات لها مكانة اجتماعية أو عائلية كبيرة في دائرتها، مؤكداً أن الوفد رشح علي قوائمه 4 ممن كانوا أعضاء بالحزب الوطني، وإذا تم تأييد الحكم فإنه يمكن استبدالهم بشخصيات أخري في انتخابات تكميلية.
 
وقال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، إن حكم الاستبعاد اختصم كلا من وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ومن الواضح من احكام العام الماضي أن القضاء الإداري ينتصر للشعب، وبأحكامه كشف الزيف والتزوير وقامت ثورة 25 يناير، فكان يتعين بالضرورة أن تلتزم الجهة الإدارية بحكم حل الحزب الوطني، وعدم قبول أوراق ترشيح أعضائه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة