أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المرگز المالي للبنوك يتراجع بأگثر من‮ ‬3.5‮ ‬مليار جنيه في أبريل





أماني زاهر ـ هبة محمد

 
تراجع المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنسبة طفيفة وصلت إلي %0.27، فاقداً نحو 3.560 مليار جنيه لتبلغ قيمته 1.269 تريليون جنيه في أبريل الماضي، مقارنة بـ1.273 تريليون جنيه في مارس 2011، وفقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي .

 
وكشف التقرير في جانب الأصول عن تراجع ملحوظ في الأرصدة لدي البنوك في مصر بنسبة %13.2 لتصل إلي 119.131 مليار جنيه في أبريل مقارنة بـ137.191 مليار جنيه في مارس من العام نفسه فاقداً نحو 18.060 مليار جنيه، كما تراجعت النقدية بنسبة كبيرة تصل إلي %10.25 لتفقد نحو 1.665 مليار جنيه لتصل إلي 14.576 مليار جنيه في أبريل مقارنة بشهر مارس الذي بلغت فيه 16.241 مليار جنيه .

 
وكشف التقرير عن وجود ارتفاعات طفيفة في جانب الأصول الأخري بنسبة %6.93 لتبلغ قيمتها 113.812 مليار جنيه في ابريل مقارنة بـ106.432 مليار في مارس الماضي بزيادة قيمتها 7.380 مليار جنيه، يذكر أن جانب الأصول الأخري يوضح استثمارات البنوك في الشركات التابعة، والأصول الثابتة وأصول آلت ملكيتها للبنوك وفاء لديون، ودفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة، والأصول غير الملموسة كالشهرة، وإيرادات مستحقة ومصروفات مقدمة.

 
كما ارتفعت نسبة الأوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة بنسبة %1.1 لتزداد بقيمة 4.973 مليار جنيه لتصل إلي456.372  مليار جنيه في شهر أبريل، مقارنة بـ451.399 مليار جنيه في مارس الماضي.

 
وأشار التقرير إلي زيادة طفيفة في الأرصدة لدي البنوك في الخارج بنسبة % 0.8 لتسجل 93.047 مليار جنيه في أبريل بزيادة قيمتها 728 مليون جنيه، كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم بنسبة ضعيفة وصلت إلي %0.6 لتصل إلي 473.045 مليار جنيه في أبريل لتزداد بقيمة 3.084 مليار جنيه عن شهر مارس من العام نفسه.

 
أما علي جانب الخصوم فقد انخفضت بشكل ملحوظ التزامات قبل البنوك في الخارج بنسبة %13.03 لتفقد نحو 2.669 مليار جنيه لتبلغ قيمتها 17.812 مليار جنيه في أبريل، مقارنة بـ20.481 مليار في مارس الماضي، كما تراجعت الالتزامات قبل البنوك في مصر بنسبة %9.3 لتصل إلي 23.850 مليار جنيه في أبريل مقابل 26.306 مليار جنيه في مارس .

 
ولفت التقرير إلي تراجع الاحتياطيات بنسبة تصل إلي %7.8، فاقداً نحو 2.433 مليار جنيه لتبلغ قيمته في أبريل الماضي28.598  مليار جنيه، مقارنة بـ31.031 مليار جنيه في شهر مارس، في المقابل ارتفعت المخصصات بنسبة طفيفة تصل إلي%0.45  بزيادة قيمتها 251 مليون جنيه لتصل إلي 55.589 مليار جنيه في أبريل الماضي مقارنة بـ55.338 مليار في مارس.

 
وأوضح التقرير تراجع رأسمال البنوك بخلاف المركزي بنسبة %0.03 لتبلغ قيمته 52.493 مليار جنيه في ابريل، مقارنة بـ52.508 مليار جنيه في مارس الماضي بتراجع قيمته 15 مليون جنيه، كما أشارالتقرير إلي حدوث زيادة طفيفة في السندات والقروض طويلة الأجل بنسبة %0.45 بزيادة قيمتها 116 مليون جنيه لتبلغ قيمته في ابريل الماضي 25.812 مليار جنيه، مقارنة بـ25.696 مليار جنيه.




 
وانخفض إجمالي ودائع البنوك العاملة في القطاع المصرفي بقيمة 3.043 مليار جنيه في أبريل الماضي لتبلغ قيمتها937.806  مليار جنيه، في مقابل 940.849 مليار جنيه بنسبة تراجع طفيفة  %0.32، في حين ارتفعت الخصوم الاخري من ايرادات مقدمة ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة متنوعة والتزامات ضريبية مؤجلة من 121.334 مليار جنيه في مارس لتصل إلي128.023  مليار جنيه في أبريل الماضي بنسبة زيادة %5.5 وقيمة تبلغ 6.689 مليار جنيه.

 
يري أشرف كمال، مدير الإدارة المالية ببنك المؤسسة العربية المصرفية، أن سبب تراجع المركز المالي للبنوك يرجع إلي النقدية التي خرجت من الدولة خلال الفترة الماضية متوقعاً ارتفاعه آخر العام بعد إجراء الانتخابات الرئاسية ووضوح الرؤية السياسية والاقتصادية، مشيراً إلي أن إدراك الغرب ماهية النظام السياسي واتجاه الرئيس الجديد هو ما سيحدد شكل الاستثمار وهو ما يؤثر علي القطاع المصرفي.

 
وأشار إلي أن سبب انخفاض بند التزامات البنوك في مصر وأرصدة لدي البنوك في مصر يعود إلي ضعف حركة العمل وطلب منح القروض، مما أدي إلي ضعف حركة تداول وإقراض البنوك بعضها لبعض.

 
وفسر تراجع أرصدة لدي البنوك في الخارج لضعف حركة فتح الاعتمادات المستندية وطلب الحصول علي خطابات الضمان نظراً لحالة الركود النسبي في كثير من المجالات، بالإضافة إلي تضرر كثير من العملاء وهو ما أثر علي نسبة السيولة لديهم ومنعهم ذلك من الاستمرار في فتح الاعتمادات وطلب خطابات الضمان، كما أرجع انخفاض التزامات قبل البنوك في الخارج إلي ضعف فتح الاعتمادات المستندية من جانب البنوك الأجنبية للحصول علي منتجات مصنعة في مصر.

 
ولفت إلي أن انخفاض النقدية أمر طبيعي نظراً لقيام كثير من العملاء بالسحب من ودائعهم بهدف تغطية احتياجاتهم في ظل ضعف الدخل، فضلاً عن رغبة البعض في دفع التزاماتهم ومصروفاتهم الشخصية أو أن يكون هذا السحب موجهاً لسداد التزامات رسوم تصدير بعض المنتجات، لافتاً إلي أن انخفاض نسبة الاحتياطيات قد يرجع إلي تراجع أرباح البنوك خلال الفترة الماضية.

 
فيما أرجع محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإمارتي، انخفاض المركز المالي للبنوك بخلاف المركزي إلي السياسة الانكماشية التي اتبعتها البنوك عقب الثورة،بالإضافة إلي بدء المركزي سحب النقود التي قام بطبعها في فبراير الماضي تدريجياً للسيطرة علي التضخم، مما دفع لانخفاض النقدية بنسبة %10.25، فضلا عن أن انخفاض قيمة الأصول سواء مالية أو عقارية أدي إلي ارتفاع عبء الاضمحلال لانخفاض القيم السوقية للأصول، مما دفع البنوك إلي زيادة السحب من الاحتياطي وانخفاضه بـ2.433 مليار جنيه، مما جعل »المركزي« يفكر في إعادة تبويب الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة إلي بند الأصول المالية المتاحة للبيع أو بند الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق او إلي بند القروض والتسهيلات للحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تراجع أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة عقب الثورة، متوقعاً أن يظهر مزيد من السحب في الاحتياطيات خلال الشهور المقبلة، نتيجة زيادة عبء الاضمحلال ودعم القواعد الرأسمالية للبنوك، فضلا عن أن تراجع أرباح البنوك المتوقع نتيجة ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية يخلق مزيداً من الضغط علي الاحتياطيات.

 
وأوضح أن انخفاض الارصدة لدي البنوك في مصر بـ18.060 مليار جنيه، يوضح تراجع حسابات البنوك بينها وبين بعض وتوجيها إلي الاستثمار في الاوراق المالية وأذون الخزانة وأرصدة الإقراض والخصم، موضحاً أنه حدثت حركة نسبية في أرصدة الإقراض تختلف عن شهر مارس أغلبها موجهة إلي قطاع الكهرباء، متوقعاً زيادة في الاستثمار في أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن سد عجز بقيمة 120 مليار جنيه من سوق أذون الخزانة، لافتاً إلي إمكانية تجديد أذون قديمة مع طرح أذون جديدة. مما يسفر عن زيادة في هذه الاستثمارات .

 
 كما لفت إلي أن قرار المركزي الخاص بإعادة تقييم الأصول التي تملكها البنوك سيؤثر بقوة خلال الفترة المقبلة علي قيمة الأصول الآخري والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضاً ملحوظاً،مشيراً إلي الزيادة الطفيفة في أرصدة البنوك في الخارج للحركة النسبية في التعامل الخارجي سواء من خلال فتح اعتمادات مستندية أو تسهيلات ائتمانية، متوقعاً زيادة حركة الاعتمادات المستندية خلال شهري مايو ويونيو، خاصة قبل حلول شهر رمضان وزيادة استيراد السلع الاساسية من الخارج معتبراً انخفاض التزامات قبل البنوك في الخارج منطقياً، في ظل انخفاض التعاملات الخارجية الناتجة عن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر نظراً لعدم استقرار الاوضاع .

 
وأرجع الانخفاض في اجمالي الودائع إلي ارتفاع سحب الشركات لتغطية الزيادة في التزاماتها ومصروفاتها خاصة بعد مطالب كثير من العاملين بزيادة رواتبهم، موضحاً أن ودائع الشركات تمثل %60 من الودائع في حين يمثل الأفراد الجزء الباقي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة