أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

بدء خطوات تنفيذ مشروع «النقل الحضرى» بالإسكندرية


 الإسكندرية - نجلاء أبو السعود

تستعد هيئة النقل العام بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية للتعاون مع مكتب استشارى لتقديم أفضل البدائل المقترحة لتنفيذ مشروع نقل عام بالمدينة، لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال مناقصة أعلنتها الوكالة الفرنسية بمصر وتعلن نتائجها نهاية الشهر الحالى.

 وقالت مصادر بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية إن مصر قد حصلت على تمويل من الاتحاد الأوروبى لإجراء دراسة النقل الحضرى، مشيرًا إلى أن دور الوكالة الفرنسية للتنمية ينحصر فى إدارة عملية الشراء والتوقيع باسمها على العقد الاستشارى.

وأضافت المصادر أن الإسكندرية أصبحت من المحافظات التى تواجه شللا مروريا يكاد يتعدى العاصمة حاليا، خاصة فى فصل الصيف مما يتطلب وجود مشروع نقل عام يكون مخرجًا للأزمة المرورية وللتغلب على مشكلة تشعب وتداخل مهام الجهات المسئولة عن النقل العام بالمحافظة، والتى تتمثل فى هيئة السكك الحديدية المسئولة عن تشغيل قطار أبو قير، الذى يقوم بنقل نحو %30 من ركاب الإسكندرية ويربط شرقها بغربها، بالإضافة إلى هيئة النقل العام والتى تقوم بتشغيل ما يزيد على 500 أتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على تشغيل مرفق الترام الذى ينقل ما يزيد على 30 % من نقل الركاب داخل المدينة.

يذكر أن الدراسات المبدئية التى توصلت إليها الوكالة الفرنسية عن النقل بالإسكندرية رصدت مشكلات عديدة بهذا القطاع، من أهمها عدم وجود تنسيق بين سيارات الأجرة  ووسائل النقل المختلفة خاصة التابعة للقطاع العام، علاوة على مزاولة سيارات «السرفيس» نشاطها بشكل عشوائى مما ينتج عن ذلك زيادة الزحام المرورى، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة لخطة نقل لحل مشاكل المرور ودمج أنظمة النقل فى المستقبل والخروج بمشروع جديد يكون بمثابة النقل الحضرى بالمدينة.

وتهدف دراسة النقل الحضرى بالإسكندرية إلى مساعدة الحكومة المصرية على اختيار أفضل البدائل المتاحة لتنفيذ مشروع نقل سريع فى المناطق الحضارية فى الإسكندرية، بحيث تتوافر به مواصفات تكون مقبولة من الجانبين البيئى والاقتصادى وتخدم المواطنين ذوى الدخل المنخفض وتتمشى مع الخطة الحضارية الرئيسية بالمدينة، وتكون متسقة مع الخيارات الاستراتيجية لتنفيذ مشروع «الإسكندرية الكبرى» مستقبلا.

وأكد اللواء شيرين قاسم رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية لـ«المال» أن الدراسة تتضمن مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى بتقييم شامل لقطاع النقل القائم من خلال جمع المعلومات وتحليل ممرات النقل وصياغة نظام النقل العام، موضحًا أن الدراسة تتم فى إطار مفهوم متكامل للنقل الحضرى وهو ما يعرف بـ«تقييم البدائل المستدامة» لتحديد الاستثمارات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل تقديم دراسة جدوى مفصلة للنواحى الاقتصادية والبيئية والتقنية والمالية والآثار البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد التكلفة الاستثمارية والجدول الزمنى للبناء، على أن يبدأ التنفيذ خلال عام 2013.

وأكد أن الوكالة الفرنسية للتنمية تقوم بالتنسيق مع لجنة توجيهية بتقييم العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية، التى يجب أن تتضمن بها الشروط والمعايير المبينة فى طلب التقديم، بالإضافة إلى ضرورة توافر خبرة كافية فى قطاع النقل الحضرى لا تقل عن 15 عامًا.

 يذكر أن إجمالى مبلغ العقد الاستشارى الموقع بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمكتب الاستشارى سيكون بحد أقصى 10 آلاف يورو، ويتم تعيين المكتب الاستشارى لفترة عمل تمتد لمدة شهرين وتبدأ من تاريخ تقديم المقترح الفنى.

وتشير آخر الإحصائيات إلى انخفاض كبير فى عدد ركاب وسائل النقل العام رغم النمو السكانى المتزايد، مما يرجع إلى تدهور جودة الخدمات والتشغيل وعدم تجاوبها مع الزيادة السريعة فى الطلب على النقل.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن كلا من وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية كانتا قد طرحت ما يعرف بإبداء الاهتمام أمام الشركات العالمية والمحلية عن مشروع مترو معلق، مشيرا إلى أن المشروع يعد من المشروعات العملاقة بالمحافظة، وسوف يقضى على الكثافة المرورية والتى وصلت فى بعض المناطق السريعة فيها إلى 5 كيلو فى الساعة خاصة على الكورنيش.

وأوضح أن ما تم طرحه حاليا يخص الاستشاريين لتقديم عدد من الخدمات، التى تضم دراسة جدوى عن كيفية إنشاء مشروع نقل عام بالمحافظة سواء المترو المعلق أو مترو أنفاق والجدوى المالية لهذا المشروع من حيث تكلفته مع مراعاة سرعة تنفيذ المشروع حتى يتم إنقاذ الشلل المرورى الذى يسود مدينة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المحافظة بالتعاون مع هيئة النقل العام اقترحت أن يكون مترو معلقًا نظرا لتعقد شبكة المرافق بالمدينة بما يعوق وجود مترو أنفاق تحت الأرض.

وأضاف أن عملية الطرح على الاستشاريين تتضمن أيضًا دراسة عملية البدائل لتحديد مجموعة من الاستثمارات ذات الأولوية، التى قد تكون فى البداية حتى يتم تنفيذ المشروع العملاق الآخر «المترو المعلق»، ومنها على سبيل المثال زيادة خدمات أتوبيسات النقل العام، أو زيادة سرعات وتطوير ترام الرمل والمدينة والذى توقف منذ سنوات بسبب التمويل اللازم لهذا التطوير مع تحريك تعريفته والتى ما زالت 25 قرشًا، إلا أنه لا يعد جاذبا للراكب نظرًا لبطئه الشديد.

وأشار إلى ان تمويل الدراسة سيكون من الوكالة الفرنسية للتنمية، أما تمويل المشروع الذى ستحدده الدراسه فسيكون مشتركًا بين وزارة المالية وقروض أجنبية تديرها وزارة التخطيط القومى والذى تم وضعه على أجندة الوزارة كمشروعات ذات أولوية.

وأكد أن الهيئة قدمت مقترحا بالمشروع على المحافظة ووزارة النقل بأن يكون المترو المعلق، الذى من المقرر أن يتضمن نحو 11 مسارا بالإسكندرية، يضم أهم المناطق تكدسًا بالمدينة منها باكوس والمندرة وشارع بورسعيد وسيدى جابر وفاقوس، متوقعا أن تتعدى تكلفة المشروع نحو 5 مليارات جنيه، إلا أنه سوف يقضى على أى اختناقات بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة