أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

رئيس «دار العقارية» :السوق العقارية المصرية الأعلى فى القوى الشرائية.. والسعودية الأفضل سيولة


رضوى عبد الرازق

توقع المهندس طه سلطان، رئيس مجلس إدارة دار العقارية للاستثمار والتسويق، استمرار ضعف المبيعات وعجز الشركات عن تسويق مشروعاتها نظرا لغموض الرؤى بالقطاع وارتفاع درجة المخاطرة على رأس المال خلال تلك الفترة، مما ينبئ بضعف الاستثمارات واستمرار تضاؤل حجم المشروعات العقارية مع بدايات العام المقبل، لافتا إلى امكانية تعافى السوق مع بدايات الربع الثانى من 2013 وبدء تفعيل الرغبات الشرائية للعملاء، فضلا عن وضوح هيكل الاستثمارات وتوجهات الحكومة لدعمها.

واشار سلطان إلى ارتفاع القوى الشرائية بالسوق المصرية مقارنة بالخليج نظرا للزيادات السكانية المطردة وتنامى معدلات الزيجات سنويا مما يساهم فى زيادة الطلب على السكن، إضافة إلى انخفاض اسعار الأراضى والعقارات لرؤوس الأموال الاجنبية نظرا لتدهور سعر العملة المحلية ومن ثم اكتساب السوق ميزة إضافية قد تؤدى إلى تنامى حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع عقب الاستقرار السياسى.

وأكد امكانية ارتفاع اسعار الوحدات السكنية خلال العام المقبل مع تغيرات اسعار مواد البناء وارتفاع اسعار الأراضى ونقص الوحدات الجاهزة، إضافة إلى ازمة نقص السيولة التى تعانى منها غالبية الشركات نتيجة ضعف معدلات المبيعات فى الاونة الاخيرة وبدء عدد من الشركات فى اكثر من مشروع قبل الثورة وهو مالا يتفق مع طاقاتها التطويرية ومن ثم اندثار معظمها، مشيرا إلى امكانية ضعف الاستثمارات على الأجل القصير .

ورهن «سلطان» تفعيل الرغبات الشرائية للعملاء بمدى الاستقرار السياسى والامنى ومن ثم صعوبة تنشيط المبيعات وقدرة الشركات على تحقيق ارباح دون انهاء حالة الجدل والتوترات السياسية الأخيرة، على الرغم من لجوء العديد من الشركات إلى اتباع اليات تسويقية وترويجية تساهم فى الحد من جمود السوق وتحفيز العملاء على الشراء ابرزها مد اجل السداد وخصم مقدمات الحجز أو تقديم هدايا عينية لاستقطاب راغبى الحصول على وحدات سكنية .

ولفت إلى تركيز عدد من الشركات على المعارض العقارية خاصة الخارجية باعتبارها إحدى الآليات البديلة للقضاء على ركود السوق داخليا واستقطاب راغبى الحصول على وحدات من العاملين بالخارج الا ان حالة عدم الاستقرار السياسى تحيل دون انجاز أى مبيعات خلال تلك المعارض لافتا إلى صعوبة لجوء الشركة إلى تلك الالية قبل استقرار السوق .

وأشار رئيس مجلس إدارة دار العقارية، إلى ضرورة لجوء الجهات الحكومية إلى تحفيز مستثمرى القطاع الخاص والتاكيد على دعم المناخ الاستثمارى خلال المرحلة المقبلة وعدم سحب أى أراض من الشركات الجادة، إضافة إلى تنمية قاعدة الشركات الصغرى والمتوسطة وطرح أراض بأسعار تتناسب مع امكانياتها لدفع المزيد من الاستثمارات السوقية وتنوع حجم المشروعات العقارية على الأجل الطويل .

وأكد تركيز العملاء على الوحدات السكنية المتوسطة والتى تبدأ من 100 متر وتراجع الطلب على وحدات الاسكان الفاخر مما ينبئ بتوجه الشركات إلى انتاج تلك الوحدات خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى امتلاك الشركة محفظة أراض بمساحات تتراوح بين 800 و1000 متر حصلت عليها بمزايدات وتخطط لاستغلالها عقب استقرار الأوضاع.

وأشار سلطان إلى نية الشركة توسيع محفظة الأراضى وتنمية حجم مشروعاتها خاصة مع اقتراب انتهائها من إنشاء مشروع كومباوند سكنى بالمستثمرين الشمالية على مساحة 7000 متر، نجحت دار فى تسويق 50 % منها قبيل الثورة وتخطط لإعادة طرح الوحدات المتبقية عقب الاستقرار .

ويضم المشروع 25 عمارة تشمل 300 وحدة بمساحات تبدأ من 140 إلى 230 متراً ونظام دفع يتمثل فى 20 % مقدم حجز و40 % تعاقداً والتقسيط على 5 سنوات .

وكانت «دار العقارية» قد نفذت مشروع دار 1 ويضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 155 و170 و190 متراً وأسعار تبدأ من 2000 إلى 2300 جنيه للمتر، ودار 2 ويضم وحدات بمساحات 105 و140 متراً وأسعار تبدأ من 1300 جنيه للمتر ويقام كل من دار 1 و2 على مساحة 1000 متر ويضم 30 وحدة سكنية .

وأشار سلطان إلى تركيز الشركة حاليا على توسيع حجم اعمالها بمجال التقييم والتسويق العقارى فى السوق السعودية نظرا للطفرة التى تشهدها السوق وارتفاع حجم الطلب على المشروعات السكنية، اضافة إلى ارتفاع نسبة الكاش لدى العملاء ومن ثم انتهاء الشركات من انجاز المشروعات سريعا واقامة اخرى وسرعة دوران رأس المال .

واعتبر المدير التنفيذى لشركة دار العقارية والمثمن بالسعودية، تطور منظومة التمويل العقارى وعدم تجاوز سعر الفائدة على القروض 6 % أحد العوامل التى تحد من ركود القطاع وتساهم فى سرعة تسويق المشروعات .

وكانت دار العقارية قد نجحت فى شراء 50 % من شركة « دار المثمن» السعودية للتقييم والتمويل العقارى ويقدر رأسمالها بـ2 مليون ريال سعودى، ووقعت اتفاقيات تعاون مع 5 بنوك عقارية كبرى منها بنك الراجحى والبلاد والبنك العربى والانماء وتتضمن الاتفاقية قيام تحالف دار المثمن والعقارية بتقييم الوحدات التى يحصل عليها عملاء البنوك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة