جريدة المال - «حماية المستهلك» يجبر وكلاء و موزعى السيارات على حظر قوائم الانتظار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

«حماية المستهلك» يجبر وكلاء و موزعى السيارات على حظر قوائم الانتظار

نيسان
نيسان
نيسان

كتب ـ أحمد شوقى:

قال أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إنه تمت مناقشة أزمة قوائم الحجز مع شركات السيارات والتى يتم من خلالها استغلال المستهلكين عبر بيع السيارة بأسعار مبالغ فيها، موضحاً أن الجهاز توصل إلى عدم مخالفة هذا الإجراء للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها حالياً.

وأضاف أن الشركات تعتبر المبلغ الإضافى مقابلاً لتعطيل الأموال المدفوعة فى الحجز، كما أن الجهاز ليست له علاقة بالتسعير، موضحاً أن قانون حماية المستهلك الجديد سيتعامل مع تلك الأزمة.

وأوضح أن القانون الجديد سيمنع حجز السيارات لمدة طويلة، وأنه تم رصد قوائم حجز على بعض الموديلات تمتد لما بين 6 أشهر وسنة كاملة، موضحاً أن المدة المسموح بها سيتم تحديدها بلائحة القانون بالاتفاق مع وكلاء الشركات العالمية.

وأضاف أن التعديل سيجبر الشركات على قصر البيع على السيارات الموجودة لديها بالفعل، دون اللجوء إلى الحجز سوى لفترات قصيرة جداً، بحيث يصعب التلاعب فى الأسعار.

وشهدت الفترة الماضية انتشاراً لظاهرة قوائم الانتظار الطويلة، التى يستغلها بعض الموزعين لفرض زيادات، وتحقيق أرباح كبيرة دون رقابة من الوكلاء.

وأضاف أن الجهاز يتواصل كذلك مع الشركات لحل مشكلات العملاء ودياً وعدم اللجوء للجهات القضائية، موضحاً أن أكثر من %80 من الشكاوى تحل ودياً ولا يتم اللجوء إلى النيابة إلا فى حالات محدودة.

وأضاف أن بعض الشكاوى مجرد دعاوى لا أساس موضوعياً لها بسبب شائعات يتم ترويجها ضد بعض الشركات من حين لآخر، موضحاً أن الكشف الفنى يتم بكليات الهندسة، لأنها الجهة الحكومية المؤهلة لذلك، كما أنها معتمدة لدى الجهات القضائية، مستبعداً أن يتم الفحص بمراكز فنية متخصصة غير حكومية على نحو ما تطالب به الشركات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة