عقـــارات

‮»‬مصر الجديدة‮« ‬تجمد بيع الأراضي مؤقتًا‮.. ‬وتستعد لتسويق مشروعين


محمد فضل
 
تستعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لطرح مشروعين بمدينتي هليوبوليس والعبور خلال شهر ديسمبر المقبل، يتألفان من 11 عمارة سكنية، في الوقت الذي تتجه فيه الشركة إلي تجميد سياسة بيع الأراضي مؤقتاً، لحين حدوث تحسن نسبي في سوق العقارات وبيع الأراضي.

 
قال المهندس علي مصطفي، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروعين المرتقب طرحهما الشهر المقبل، يضمان 8 عمارات بمدينة العبور، بواقع 86 وحدة سكنية، فيما يضم المشروع الآخر بمدينة هليوبوليس نحو 3 عمارات تضم 30 وحدة سكنية.
 
وأشار مصطفي إلي عقد اجتماع مع الشركة المصرية العامة للمباني، لتسريع وتيرة بناء منتجع فيلات بالحي الثاني بمدينة هليوبوليس الجديدة، يضم 16 فيلا، بتكلفة 19 مليون جنيه، حيث انتهي الاجتماع إلي الاتفاق علي تسليم المشروع في غضون شهرين، وأوضح أن معدل التنفيذ وصل حتي الآن إلي %42.
 
وأشار مصطفي إلي تراجع شركته عن بيع أراض خلال الفترة المقبلة، بسبب الركود الذي تعانيه سوق العقارات، لذا فضلت الشركة التروي في اتخاذ قرارات جديدة في هذا الصدد، معتبراً أنه رغم أن بيع الأراضي يعد أحد بدائل توفير سيولة بدلاً من زيادة الضغط علي السحب علي المكشوف، لكن السحب لا يمثل خطورة علي الوضع المالي لـ»مصر الجديدة«، في ظل ارتفاع المخزون لما يقرب من 800 مليون جنيه.
 
كانت الشركة قد كشفت في وقت سابق، عن نيتها طرح 16 قطعة أرض إسكان، و9 قطع أرض خدمات للبيع بمدينة العبور خلال العام المالي الحالي، فيما كانت آخر مبيعاتها من الأراضي في الحي السادس بمدينة هليوبوليس بواقع 15 قطعة من بين 35 قطعة معروضة للبيع في مزاد علني في شهر أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة البيع نحو 22.851 مليون جنيه.
 
وعلي صعيد نتائج الأعمال، ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2011 بنحو %9.36، حيث سجلت 41.48 مليون جنيه، مقابل 37.93 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
 
وفسر العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام المالي الحالي، رغم ركود السوق العقارية، بتحسن مبيعات التقسيط، حيث ارتفعت إلي 31.7 مليون جنيه، مقابل 27.52 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بأنها ثمار تطبيق استراتيجية تسويقية جديدة تستند إلي سداد %15 من سعر الوحدة مع التقسيط لمدة 15 عاماً، بفائدة %7 فقط، مع توقف التعاون مع شركات التمويل العقاري في بيع وحدات جديدة، نظراً لارتفاع الفائدة التي تفرضها إلي %14.
 
وأضاف أن الشركة واصلت البيع بصورة نسبية في الوحدات التامة، حيث سجلت صافي مبيعات قدره نحو 12.7 مليون جنيه خلال الربع الماضي، مقارنة بـ14.5 مليون جنيه في الربع الأول من 2011/2010، علاوة علي بيع خدمات بقيمة 5.24 مليون جنيه، وهو ما ساهم في ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة إلي 49.94 مليون جنيه، مقابل 47.24 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
 
وحصلت الشركة علي فوائد دائنة بنحو 21.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 18.51 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة