أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خفض التكلفة وإعادة هيكلة برامج الدعم الحل لتجنب التأثير علي الصادرات



توقع مصدرون تأثيرات سلبية علي الصادرات المصرية الموجهة للسوق الإيطالية مع تفاقم أزمة الديون الإيطالية، باعتبارها الشريك الأساسي للسوق المصرية في دول الاتحاد الأوروبي.
 
واقترح المصدرون عدة حلول لتقليص التأثيرات المتوقعة للأزمة علي الصادرات المصرية من أبرزها خفض تكلفة الإنتاج حتي لا تتحول دفة واردات إيطاليا إلي دول أخري أقل تكلفة في ظل الأزمة التي تعانيها حاليا، فضلاً عن ضرورة إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات والنظر في آلية دعم المعارض الخارجية التي تم إغفالها في الفترة الأخيرة.
 
قال علي عيسي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة الديون الإيطالية سيكون بالقطع لها انعكاسات سلبية علي الصادرات المصرية، لافتًا إلي إن مدي انعكاس هذا التأثير علي الصادرات المصرية يتوقف علي مدي احتياج السوق الإيطالية للبضائع المصرية، وما إذا كانت هناك أسواق بديلة بأسعار أكثر انخفاضًا عن مثيلتها من السوق المصرية، لتحويل الدفة إليها.
 
ولفت عيسي إلي أن السوق الإيطالية تعد من الأسواق التصديرية المهمة للسوق المصرية، موضحًا أن الواردات الأوروبية من مصر تتمثل في الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية ومواد البناء والملابس الجاهزة.
 
وقال إن المخرج السريع لتجب أي انعكاسات سلبية لأزمة الديون الإيطالية علي الصادرات المصرية ومنها ارتفاع سعر اليورو، مقابل الدولار.
 
أما عن إنعاش برامج دعم الصادرات كحل لمواجهة أي انعكاسات سلبية للصادرات المصرية من تلك الأزمات فلفت عيسي إلي الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المصدرون حاليا والتي تؤكد أن دعم الصادرات لا يصل سوي لحفنة من رجال الأعمال، والتي تحول دون مطالبتهم بأي زيادة في دعم الصادرات، علي الرغم من كون الدعم لا يستفيد به المصدرون قدر استفادة المنتجات المصرية، ودعم لفرص العمل التي توفرها تلك الصناعة.
 
وكان حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا قد بلغ نحو 6.2 مليار يورو خلال العام الماضي، وفقًا لتصريحات بعض المسئولين.
 
من جانبه قال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، إن أزمة الديون الإيطالية ستكون لها انعكاسات سلبية علي الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلي السوق الأوروبية.
 
وأوضح أن حجم إيطاليا في دول الاتحاد الأوروبي هو ما سيضفي هذه الانعكاسات السلبية علي الصادرات المصرية في قطاع الملابس، خاصة أن السوق المصرية تصدر إلي السوق الأوروبية نسبة تصل إلي %35 من حصة مصر التصديرية، مضيفًا أن السوق المصرية تعتمد علي ثلاث دول رئيسية في تصدير الملابس إلي السوق الأوروبية هي: فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وأي أزمة في أي منها ستؤثر بالتبعية علي الصادرات المصرية إلي السوق الأوروبية ككل.
 
وأشار إلي إمكانية استفادة السوق المصرية من تلك الأزمة وتحويلها لصالحها، من خلال تدعيم الصادرات وخفض التكلفة لكي يصير المصدر المصري أكثر منافسة من دول أخري، خاصة بامتلاكه العوامل التي قد تؤهله لذلك في قطاع مثل الملابس الجاهزة، مثل انخفاض أجرة العامل المصري في تلك الصناعة، مقارنة بالعمالة في الدول الأخري، وإن كانت في حاجة إلي نوع من الانضباط من خلال تحسين في قوانين العمل، فضلاً عن امتلاك السوق المصرية ميزة الموقع الجغرافي التي يعد بها أقرب إلي تلك الأسواق من غيره من الدول.
 
وأوضح أن السوق الأوروبية قد يحول وجهة وارداتها إلي الأسواق الأقل تكلفة خلال المرحلة المقبلة للتغلب علي الأزمة التي تمر بها حاليا، وإن نجحت السوق المصرية في تقليل تكلفة إنتاجه، والنظر في برامج دعم صادراتها بشكل جدي فحينها تستفيد من الأزمة بدلاً من أن تتأثر بها سلبًا.
 
وقال إيهاب درياس، نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن إيطاليا تستحوذ علي %30 من الصادرات المصرية من الأثاث الموجه إلي السوق الأوروبية، مشيرًا إلي أن السوق المصرية لم تكن لتتأثر بأزمة الديون الإيطالية في ظل الظروف الطبيعية، إلا أن الأزمة التي قد تحدث للصادرات بسبب عوامل داخلية أكثر منها عوامل خارجية.
 
وأضاف أن منظومة دعم الصادرات في حاجة إلي إعادة هيكلة الصادرات، فضلاً عن أن برنامج تحديث الصناعة لم يعد يعمل في خدمة الصناعة ولا تحديث الصناعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبري.
 
وأشار إلي أن السوق المصرية إذا كانت متعافية تمامًا، فإنها سوف تبحث عن تحويل دفة صادراتها إلي أسواق بديلة عن السوق الإيطالية وستجد منافذ لتنويع وجهة صادراتها.
 
وانتقد ضعف الدعم الذي أصبح يتلقاه المصدرون لإقامة معارض خارجية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتًا إلي أنها تعد أحد العوائق الكبري حاليا أمام تسويق الصادرات المصرية.
 
يذكر أن أغلب الصادرات المصرية إلي الاتحاد الأوروبي من نصيب إيطاليا واسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وتحتل مصر المركز السادس بين الدول المصدرة إلي الاتحاد الأوروبي في المنطقة، حيث إن ما يزيد علي %30 من الصادرات المصرية تتجه إليه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة