اقتصاد وأسواق

الاتحاد الأوروبي ينظم عمل وكالات التقييم الائتماني


إعداد ـ دعاء شاهين
 
واصل الاتحاد الأوروبي، حملته التي تستهدف تنظيم أداء القطاع المالي، بإصدار مسودة قانون جديد للتحكم في عمل وكالات التقييم الائتماني، ووضع ضوابط لتعاملات المشتقات المالية المتصلة بالدين الحكومي، وفقاً لما جاء بوكالة رويترز.

 
وينتظر أن يعلن رئيس الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنير، عن الإجراءات الجديدة، لكسر احتكار سوق التقييم الائتماني، من قبل الثلاث الكبار »ستاندرد آند بورز« و»موديز« و»فيتش«.
 
وعن مبررات إصدار التشريع الجديد، يقول بارنير إن التخفيض الائتماني الخاطئ، الذي أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز بحق القطاع المصرفي الفرنسي، يزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي علي فرض مزيد من الرقابة والتنظيم علي عمل وكالات التصنيف الائتماني.
 
وسيشمل مشروع القانون الجديد مقترحاً بفرض شكل من أشكال السرية علي تقييم الديون السيادية في حالات استثنائية، كما يحاول مشروع القانون، خلق تنافس أكبر في القطاع من خلال إجبار الشركات والبنوك علي تغيير وكالات التقييم الائتماني، التي تتعامل معها بشكل منتظم ودوري، بحيث يتاح للوكالات العشر الأصغر المسجلة في أوروبا، مثل شركة يواير هيرمس قدراً أكبر من الأعمال.
 
ويضرب صناع السياسة بالاتحاد الأوروبي مثلاً علي خطورة عمل وكالات التقييم الائتماني بالحالة اليونانية، عندما أدي تخفيض تقييم ديونها السيادية خلال العام الماضي، إلي ارتفاع تكلفة اقتراضها وتأزم الموقف أكثر، وسيكون لدول الاتحاد والبرلمان الأوروبي الكلمة النهائية، فيما يخص التشريع الجديد خلال اجتماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
 
ويتوقع أن يوافق البرلمان الأوروبي علي مشروع قانون آخر يفرض قيوداً علي البيع المكشوف للأسهم والديون السيادية، وعلي عقود التأمين ضد مخاطر التعثر السيادية »CDS «، بهدف الحد من مضاربة صناديق التحوط وغيرها علي هبوط أسعار سندات منطقة اليورو.
 
وتطرح بريطانيا ـ التي من المتوقع أن تعارض مسودة المشروع ـ تساؤلاً حول مدي تأثير مقترحات، مثل حجب تقييم الديون السيادية في بعض الحالات علي مصداقية منطقة اليورو، وكيف سيتم منع الوكالات من خارج الاتحاد الأوروبي من ابداء رأيها في الأزمة؟
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة