أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

صعود تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية 6 نقاط مئوية


كتبت - آية عماد:

ارتفعت تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية أو ما يعرف بالـCredit Default Swap بنحو 6 نقاط مئوية، إثر تصاعد حالة الانقسام السياسى التى تعيشها البلاد، وتأجيل مفاوضات قرض الصندوق واستمرار تراجع التصنيف الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الدولية.

وكانت تكلفة التأمين على المخاطر قد بدأت تتخذ مسارا هبوطياً بعد الانتخابات الرئاسية وانتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى أول رئيس مدنى منتخب، لكن تصاعد الاضطرابات السياسية فى الآونة الأخيرة دفعتها للارتفاع مرة أخرى لتسجل %4.6 فى ديسمبر الحالى مقابل %4 الشهر الماضى. ومن جهته قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن ارتفاع نسبة تكلفة التأمين على المخاطر السيادية بمقدار 6 نقاط مئوية، يعكس ارتفاع مخاطر أدوات الدين الحكومية الخارجية، وبالتالى ارتفاع تكاليف ضمان تلك المخاطر.

وأضاف أن تأجيل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض البالغة قيمته 4.8 مليار دولار، نتيجة استمرار حالة الارتباك السياسى التى تشهدها البلاد حالياً من الأسباب الرئيسية فى ارتفاع المعدل.

وأوضح رئيس قطاع الخزانة، أن النسبة سجلت %6.15 فى ديسمبر 2011 وانخفضت إلى %4.80 فى سبتمبر 2012 بعد تسليم السلطة إلى أول رئيس منتخب عقب الثورة وانتهاء حكم المجلس العسكرى، لكن النسبة تراجعت لمستويات منخفضة وصلت لـ%4 بعد توقيع الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى نهاية نوفمبر الماضى.

ورجح يوسف، ارتفاع النسبة مجدداً لتصل إلى %6، خصوصاً مع مواصلة مؤسسات التقييم الدولية خفض تصنيفها الائتمانى لمصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة