أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«ستاندرد آند بورز» تضع مصر فى «المنطقة الصعبة»


كتب - محمد سالم ونشوى عبدالوهاب وإيمان القاضى:

وضعت مؤسسة التقييم الدولية ستاندرد آند بورز «S &P » مصر أمس فى المنطقة الخطر، حيث قامت بخفض التصنيف الائتمانى طويل الأمد للاقتصاد المحلى من «B » إلى «-B » بنظرة مستقبلية سلبية.

 
 هانى جنينة
وقالت المؤسسة فى بيان: نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسى فى مصر، ويمكن لتنامى الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار، لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادى طويل الأمد، مشيرة إلى أن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسى بدرجة كبيرة فى الفترة المقبلة.

وهبط التصنيف الائتمانى لمصر 6 درجات بعد ثورة 25 يناير من «B » إلى «-B »، مما أثار استياء كبيراً لدى مصرفيين ومحليين بالقطاع المالى، وأكد إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر - إيران، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن التخفيض يحمل فى طياته تأثيراًسلبياً لكونه يعكس تدهور الوضع الاقتصادى للبلاد فى المرحلة الحالية والتوقعات المتشائمة تجاه الأوضاع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى اعتماد المؤسسة الدولية فى التقييم على تفاقم عجز الموازنة وتراجع الإيرادات من الموارد طويلة الأجل بما يهدد بصعوبة سداد الالتزامات والمديونيات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار محافظ البنك المركزى الأسبق إلى أن التصنيف الائتمانى المتراجع للبلاد سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض المباشر من الخارج، وزيادة ملحوظة فى العائد على السندات الحكومية وأذون الخزانة المقومة بالدولار، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع احتمالات اتجاه «المالية» للاقتراض من الأسواق الدولية عبر طرح أدوات دين خلال الفترة المقبلة تجنباً لارتفاع عائدها.

وأضاف أن البنوك المحلية ستواجه مصاعب متعددة فى حال اقتراضها من البنوك، والمؤسسات الدولية، إلى جانب إشكاليات مرتبطة بتعزيز المعاملات التجارية والاعتمادات المستندية لدى البنوك الأجنبية.

وعن تأثير خفض التصنيف الائتمانى على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى أشار حسن إلى محدودية التأثير، إذ إن التفاوض مع الصندوق لا يرتبط بأى تصنيفات، وإنما ببرامج الإصلاح التى تقدمها الحكومة، موضحاً أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى يرهن الموافقات النهائية على منح القرض بمدى التزام الدولة بتنفيذ برامجها الإصلاحية والمتعلقة بتخفيض عجز الموازنة، والتأكد من قدرتها على سداد أقساط القرض من مصادر بعينها.

وقال محسن رشاد، رئيس قطاع المعاملات الخارجية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن التخفيض يطرح تبعات سيئة على الحدود الائتمانية التى تتيحها البنوك الخارجية للقطاع المصرفى المحلى من خلال تخفيضها ورفع العائد المطلوب عليها، مما سيرفع عائد تمويل التجارة من جانب البنوك المصرية ويمكن أن يرفع مستويات التضخم فى الأجل المتوسط.

وقال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية القابضة للاستثمارات المالية، إن الخفض كان متوقعاً فى ظل تزايد حالة الاستقطاب السياسى، وغياب التوافق بين القوى السياسية، فضلاً عن تأجيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن الصندوق كان قد صرح بوضوح شديد فيما سبق بأن موافقته على منح مصر القرض مرهونة بتحقيق التوافق على الصعيد السياسى.

وأضاف أنه فى حال لم يتم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وعدم تفعيل حزمة الضرائب الجديدة، سيتم خفض التصنيف الائتمانى للسوق المحلية مرة أخرى قبل نهاية شهر يناير المقبل، مشيراً إلى أن تقييم النظرة المستقبلية للسوق المحلية على أنها سلبية تعنى احتمالية خفض التصنيف مرة أخرى خلال فترة تتراوح بين 6 شهور إلى عام فى الظروف العادية، إلا أنه فى ظروف مصر الحالية الاستثنائية قد لا يتم الانتظار أكثر من شهرين لخفض التصنيف الائتمانى مرة أخرى.

ويرى جنينة أن سعر الجنيه المصرى سيكون مرشحاً للانخفاض بنسبة %20 على الأقل خلال الربع الأول من العام المقبل فى حال عدم حدوث الخطوات الإصلاحية المشار إليها سلفاً، مؤكداً أن السوق المحلية تعانى أزمة سيولة دولارية، الأمر الذى لن ينتهى إلا بعودة الاستثمارات الأجنبية لأذون الخزانة المحلية، وهو الأمر المرهون بقرض صندوق النقد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة