جريدة المال - «النقل» تدرس رفع رسوم «القطر» بواقع %10
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

«النقل» تدرس رفع رسوم «القطر» بواقع %10

 وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة النقل

السيد فؤاد

علمت «المال» أن وزارة النقل تدرس مع قطاع النقل البحرى، رفع رسوم القطر بنسبة %10.

قالت مصادر بالقطاع إن الوزارة أعدت حزمة تعديلات على القرارات الوزارية المنظمة لقطاع النقل البحرى لزيادتها فى عهد الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، مشيرة إلى أن الوزير الحالى هانى ضاحى، طالب إعادة دراسة تلك التعديلات، بحيث تتم زيادة المقابلات والرسوم عما تم إعداده، وأضافت المصادر أنه تم تعيين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتكون جهة محايدة بين غرف الملاحة ووزارة النقل، وتم رفع تقريرها لوزير النقل، ومن المقرر أن يتم اقرار التعديلات خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ.

وحسب مصادر بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، فإن اللجنة قامت برفع التعريفة التى اقترحتها وزارة النقل بنسبة تزيد على %25، وهو ما يصعب موافقة السوق الملاحية عليه حالياً.

ولفتت إلى أن القطاع اقترح الزيادة على رسوم القطر، التى ترتبط بشكل كبير بالسفن الأجنبية والعالمية، والتى يكون لها تأثير على أسعار السلع المحلية بصورة مباشرة، خاصة أن تلك الزيادة لا تعد ارتفاعاً فى المصاريف، وانما انهاء لقرار تم اتخاذه منذ سنوات، بوقف الزيادة السنوية فى رسوم القطر، التى كانت بنحو %10.

وتابعت المصادر، إنه بدراسة رسوم القطر فى الموانئ المصرية، مقارنة بالموانئ المنافسة خاصة بالبحرين الأحمر والمتوسط، تبين أنها متدنية للغاية، كما أن الرسوم الحالية لا تغطى تكاليف القاطرات.

من ناحيته، أشار اللواء على الحايس، مستشار بقطاع النقل البحرى، إلى أنه تم انهاء أزمة التجديد لتراخيص التوكيلات الملاحية، والتى واجهت اعتراضا على مديونية التوكيلات منذ عام 2003، وحتى 2007. وأشار إلى أن أصل المديونية يرجع إلى أنه صدر قرار من قطاع النقل البحرى بتحصيل جنيه واحد عن كل طن ترانزيت، وتم تعديل القرار فى قرار وزارى رقم 340 لسنة 2007 ليتم تحصيل 5 دولارات عن كل حاوية 40 قدماً، و2.5 دولار عن كل حاوية 20 قدماً.

وتابع: القطاع أصدر قراراً بالتجديد لجميع التراخيص الخاصة بالتوكيلات الملاحية على أن تتم تسوية أى مديونية بين كل شركة والميناء الذى يعمل به، وانهاء القضايا المرفوعة بين الطرفين، خاصة أن بعض الشركات حصلت على حكم بعدم دستورية تحصيل الرسم. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة