أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اشتباكات بالأيدي بين أنصار‮ »‬الوطني‮« ‬والمحامين في جلسة‮ »‬الإدارية العليا‮«‬


محمد يوسف
 
نفي المستشار أحمد لطفي السيد، ممثل هيئة قضايا الدولة في قضية استبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، تقدم الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة.

 
وأكد في تصريحات لـ»المال«، أن الدولة ليست طرفاً في أي صراع قضائي مع القوي السياسية وملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
 
وقال المستشار أحمد لطفي السيد، إن هدف الدولة هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً أنه عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بحل الحزب الوطني، قامت الدولة بتنفيذ الحكم، وأشار إلي أن حكم محكمة المنصورة يقضي باقصاء من كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني من الترشح في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، تأسيساً علي الحكم الصادر من »الإدارية العليا« بحل الحزب.
 
وأضاف أن الحكم صدر استجابة لطلبات المدعين، وهو ما يؤكد أنه لم تكن هناك مساءلة موضوعية تقبل الجدل أو المنازعة في أول درجة، وشدد علي أن الصراع القائم هو صراع بين القوي السياسية، والدولة ليست طرفاً فيه، وتقف علي مسافة واحدة من الجميع، مؤكداً التزام الدولة بحكم المحكمة الإدارية العليا.
 
وشهدت جلسة المحكمة الإدارية العليا، أمس، أثناء نظر الطعن علي حكم القضاء الإداري بالمنصورة، حضوراً مكثفاً من القوي السياسية وأنصار الفلول وعدد كبير من قوات الأمن وأفراد القوات المسلحة .

 
ونشبت مشادات كلامية، وتبادل أنصار الفلول الاشتباكات بالأيدي مع بعض المحامين عن خصومهم في الدعوي، وكانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، بمرافعة دفاع الطاعنين علي الحكم، والممثلين في كل من خالد سليمان وعمر هريدي المحاميين.

 
وقال خالد سليمان: فوجئنا بصدور حكم من القضاء الإداري بالمنصورة، يحتوي علي جمل إنشائية وظنون، ويقضي باستبعاد كل من ينتمي للحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية، وقد استشعرنا أن هذا الحكم لا يستند إلا لقانون الغدر وحكم حل الحزب الوطني الصادر من المحكمة الإدارية العليا في يوم 16 أبريل الماضي.

 
وأضاف سليمان: نحن لسنا في غابة حتي نتهم 3 ملايين مواطن بالفساد والتزوير، في الوقت الذي لم يكن مسئول عن ذلك سوي 60 فرداً، وقد كال حكم القضاء الإداري الصادر من المنصورة، العديد من الشتائم والسباب لكل الأعضاء، وصدر عن ميل وهوي شخصي، وهناك أسباب تجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً، لأن المدعي أقام الدعوي ضد اللجنة العليا للانتخابات، وضد اللجنة العامة بالمنصورة، لكن محكمة القضاء الإداري الزمته باختصام المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير العدل.

 
وأوضح سليمان أن القاضي المستشار حاتم داوود بمحكمة المنصورة، أصدر الحكم مسبقاً، وتحدث عنه في وسائل الإعلام، من خلال حواره مع جريدة »صوت الأمة« مساء يوم الخميس.

 
من جانبه، قال عمر هريدي، الحاضر عن الطاعن، إن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة عولت علي حكم حل الحزب الوطني الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وهناك فرق بين حكم حل وانقضاء الحزب، وبين استبعاد أعضائه من الحياة السياسية، كما أن هناك فرقاً بين الانتماء والادانة.

 
وأضاف هريدي أن ما حدث من ظلم وفساد تسبب في اهدار الحقوق والحريات، والمتسبب في ذلك موجود الآن داخل السجون، ونطالب بتفعيل قانون العزل السياسي والغدر لرفع الظلم البين الواقع علي جميع أعضاء الحزب الوطني.

 
من جانبه، قال عصام الإسلامبولي، الحاضر عن أصحاب حكم الاستبعاد، إن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اختصم كلا من وزير العدل، واللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، ومن الواضح من الأحكام الصادرة العام الماضي أن القضاء الإداري ينتصر للشعب، وبأحكامه كشف الزيف والتزوير، وقامت ثورة 25 يناير، فكان يتعين بالضرورة أن تلتزم الجهة الإدارية بحكم حل الحزب الوطني، وعدم قبول أوراق ترشيح أعضائه، وفي وسط دفاع الإسلامبولي وقعت مشادة كلامية بينه وبين المحامي خالد سليمان، وقال الإسلامبولي إن أعضاء الحزب الوطني اهدروا الحقوق والحريات، ومنعوا 80 مليون مواطن مصري علي مدي 30 عاماً من ممارسة حقوقهم السياسية، وليس لهم أن يطالبوا بحقوقهم الآن، طالما أنهم حرموا الشعب من ممارسة حقوقه.

 
وأضاف أن النقطة المهمة التي نريد أن نوضحها هي عدم توافر شرط حسن السمعة في هؤلاء الأعضاء، بسبب ممارستهم التزوير وارتكابهم أعمال البلطجة.

 
وقال أحمد أبوبركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، المحامي الحاضر عن المطعون ضدهم، إن الساقط لا يقوم وإن المنعدم ميت والثورات تخلف المشروعية وحكم حل »الوطني« حكم كاشف لاسقاط النظام وأدواته، وهو الحزب الوطني، واستخدموه كصوت قاموا به بجلد الشعب واهدار الحقوق والحريات، وأضفوا المشروعية علي مجالس تشريعية مزورة وأصغر فرد في الحزب الوطني يتساوي مع القيادي، لأنه قدم دعماً مادياً ومعنوياً لاستمرار الحزب والابقاء علي رموز النظام الفاسد.

 
ونشبت مشادة عنيفة بين أنصار الفول وخصومهم، اضطرت المستشار مجدي العجاتي إلي رفع الجلسة في الساعة الواحد والنصف، ورفض أي تدخل انضمامي في الشق المستعجل من قبل المحامين.

 
كان شوقي عبدالعليم، عضو مجلس الشعب السابق، المرشح للانتخابات عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية، قد طعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي حكم القضاء الإداري بالدقهلية، القاضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية المجالس النيابية، الذي أثار جدلاً واسعاً في كيفية تطبيقه سواء بالنسبة لأعضاء »الوطني« علي مستوي الجمهورية أو أعضائه في الدقهلية فقط، وكذلك الطعن المقدم من طارق العوضي، المحامي، في الموضوع نفسه.

 
وذكر الطعن أن الإعلان الدستوري كفل لجميع المصريين مباشرة الحقوق السياسية، وفقاً للقانون المنظم لذلك، مشيراً إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 من ضمن شروطه للترشيح لم ينص فيه علي منح الترشيح للانتخابات البرلمانية، إلا من صدر بشأنه حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وهو الحظر في هذا القانون.

 
وأشار إلي أن الطاعن تتوافر فيه جميع شروط الترشح، كما أن حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي استندت إليه محكمة المنصورة، لم يتضمن حرمان أي من أعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية، لذلك فإن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور في الأسباب، والعوار الذي ينحدر به إلي حد الانعدام، فيما قضي به من استبعاد من يثبت انتماؤه للحزب الوطني، في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها.
 
وأكد أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة، أتي علي خلفية كانت لشخص المحكمة، وفيها رؤية تتناقض مع الدستور والقانون بشكل لم يسبق له مثيل في الحياة القضائية، وهو الأمر الذي دعا بعض المتضررين من هذا الحكم لتقديم طلبات الرد لهيئة المحكمة صاحبة هذا الحكم، فضلاً عن إقامة دعاوي مخاصمة لشخص القاضي مصدر هذا الحكم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة