أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تقنين الأوضاع القانونية يضمن الشرعية للحركات السياسية






إيمان عوف
 
 
طرحت مجموعة من الحركات السياسية أوراقاً نقاشية حول كيفية تقنين أوضاعها في الفترة الراهنة، يأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه هذه الحركات تقديم مشروع قانون متكامل إلي المجلس العسكري يمنح الحركات السياسية شرعية قانونية مع الحفاظ علي كيانها الشعبي بصورة كبيرة، تتيح إتزان الحياة السياسية في مصر، وإبرازاً لدور الحركات المختلفة.

 
بداية أشار أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 أبريل، إلي أن القانون المصري لا يتضمن أي مواد يمكن أن تمثل إطاراً قانونياً للحركات السياسية التي لعبت دوراً بارزاً في الحياة السياسية المصرية قبل وأثناء وبعد الثورة، لذا فإن الحركات تسعي إلي تقنين أوضاعها بحيث يكون لها من الشرعية ما يؤهلها للقيام بدور أكثر إيجابية في الفترة المقبلة، وذلك من خلال قانون ينظم عملها.

 
وقال ماهر إن الحركات يمكنها أن تلعب دوراً فارقاً في الحياة السياسية المصرية أسوة بنظيرتها في دول العالم ومن بينها حركة »move on « التي لعبت دوراً بارزاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستطاعت جمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار لحملة أوباما الرئاسية عن طريق التبرعات الشعبية.

 
وأشار إلي أن أهم بنود مشروع القانون الذي ستطرحه الحركات السياسية علي المجلس العسكري تتمثل في ضرورة اعتبار الحركات شخصية اعتبارية قانونية يحق لها جمع التبرعات للصرف علي حملاتها المختلفة في إطار أهدافها، وأن يكون لها هيكلها المالي ويجوز لها أن تفتح حسابات بنكية باسمها علي أن يخضع الحساب لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلاً عن مساهمتها في صياغة القوانين والمشروعات الوطنية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، مؤكداً إمكانية أن تعمل الحركات كمنظمات سياسية لمساعدة بعض الأحزاب مثل اتحاد الشباب الليبرالي، وغيرها من البنود التي من شأنها تقنين أوضاع الحركات السياسية.

 
وقال ماهر إن حركة شباب 6 أبريل بالتنسيق مع حركات سياسية أخري طرحت رؤيتها علي الشارع السياسي قبل تقديمها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء لاقرارها.

 
واتفق معه في الرأي الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق المساعد لحركة كفاية، مضيفاً أن هناك صعوبة في تحويل الحركات السياسية إلي أحزاب سياسية نظراً للتنوع الايديولوجي الموجود داخل هذه الحركات، لذا فإن هناك ضرورة بعد ثورة 25 يناير، بأن تكون الحركات السياسية شرعية وفقاً للقانون وليس لشرعية الشارع المصري كما كان الأمر من قبل.

 
وأشار قنديل، إلي أن هناك مجموعة من البنود التي تخضع للنقاش خلال الفترة الراهنة بين كل الحركات السياسية ومن بينها كيفية إنشاء هذه الحركات والدور السياسي الذي يمكن أن تقوم به في الفترة الراهنة، وما أشكال الدعم التي يمكن للدولة أن تقدمه لها.

 
وأنهي »قنديل« حديثه بالتأكيد علي ضرورة أن تشارك في تلك النقاشات مجموعات أكبر من الحركات السياسية لكي تكون الأوراق المقدمة ممثلة لكل الحركات وليست حكراً علي أي منها.

 
فيما طالب الدكتور سالم سلام، عضو مؤسس بحركة 9 مارس، بضرورة التأني في إرسال مشروع القانون المقترح إلي المجلس العسكري، وإشراك خبراء قانون في صياغته.

 
وأشار »سلام« إلي أن هناك أزمة تواجه الحركات التي نشأت علي أساس مطالب فئوية بعينها ومن بين هذه الحركات حركة 9 مارس التي لا يجوز لها أن تتبع حزباً سياسياً أو تتلقي تمويلاً من الدولة أو تقوم بجمع تبرعات، علماً بأنها لا تمتلك قواعد شعبية مقارنة بالحركات السياسية غير الفئوية، ودعا »سلام« إلي عقد اجتماع موسع بين كل الحركات السياسية لكي يكون القانون أكثر اتساعاً وشمولية لكل الحركات السياسية التي تسعي لاقتناص فرصتها في الشرعية بعد ثورة 25 يناير.

 
أما سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، فأكد أن هناك صعوبة في تحويل الحركات السياسية إلي كيانات قانونية، مؤكداً أن هذه الحركات تستمد قوتها من كونها شعبية وليست قانونية، كما أن هناك أزمة في كون الحركات تنطوي علي عشرات الاتجاهات السياسية والايديولوجية، ومن ثم فإن هناك صعوبة في أن يكون لها دور مثل الحركات  السياسية الموجودة في أمريكا.

 
وحذر »فياض« من خطورة إتاحة الفرصة للحركات السياسية في جمع التبرعات تحت مسميات مختلفة، لاسيما أن هناك مئات الحركات التي لا يعرف مصدرها ومدي اتساقها مع طبيعة الحياة السياسية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة