أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تطبيق القانون الموحد يمنع العشوائية في النقل البري


سمر السيد

مشروع قانون النقل الموحد تم إعداده وطرحه للنقاش منذ أكثر من 12 سنة، وتداوله وزراء النقل المتعاقبون منذ المهندس إبراهيم الدميري، مروراً بالدكتور عصام شرف وحتي المهندس علاء فهمي في عام 2010 الذي كلف مستشاريه بالنظر في مسودة القانون مرة أخري حتي يتم عرضه علي رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً للموافقة عليه وتطبيقه.
 
وامتد الأمر مع الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الحالي، الذي أعلن أنه تم الانتهاء من إجراء ثلاثة تعديلات تشريعية علي المشروع وتم إعداد مسودة مشروع قرار جمهوري خاص به ليتم عرضه علي رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، تمهيداً لصدور القرار الجمهوري الخاص به وهو ما لم يحدث حتي الآن، وفي انتظار استقرار الأوضاع السياسية والأمنية واستقرار حال وزارة النقل وتعيين وزير ثابت لإدارة شئونها بما يمكنه من تمرير القانون إلي الجهات المختصة تمهيداً لتطبيقه.

 
ولا توجد في مصر قوانين لتنظيم سوق النقل بخلاف قانون النقل البحري الحالي الذي ينظم العلاقة بين شركات النقل البحري القائمة في حين أن ما تحتاجه مصر في الوقت الحالي هو إصدار قانون لتنظيم شئون نقل البضائع والركاب علي مستوي الجمهورية، والنص علي المزايا التي يمنحها القانون للدولة في مشاركتها للقطاع الخاص في إنشاء أعمال البنية الأساسية للنقل البري مثل الطرق والسكك الحديدية.

 
ويهدف مشروع قانون النقل الموحد للقضاء علي التدخل والتضارب والازدواجية بين اختصاصات معظم الجهات الحكومية المنظمة لسوق النقل، ويتضمن خطة لإصلاح منظومة السكك الحديدية ووضع العديد من المواصفات المحددة لذلك بما يشمل أسس الصيانة وجوانب مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة به، وتضمن القانون العديد من البنود التي تخص وضع مترو الأنفاق في مصر وكيفية تطويره وجانب التعامل مع الإدارات المحلية والمختصة مع الشركة المصرية بإدارة وتشغيل المترو بالإشراف عليه.

 
واهتم القانون بوضع خطة شاملة لكيفية تنفيذ وإصلاح وصيانة شبكة الطرق في مصر، ومن أهم الجوانب المنوطة في القانون هي الاشتراطات الموضوعة من قبل وزارة النقل علي تصنيع جميع وسائل النقل بجانب أهمية نظرها جميع الاشتراطات التي تضعها وزارة الصناعة عند تصنيع المركبات، وشدد القانون علي الاهتمام بوحدات النقل المائي التي تعمل علي شبكة الخطوط الملاحية، بالإضافة إلي وسائل الاهتمام بالعمالة ووسائل التشغيل والتدريب.

 
واستنكر الدكتور حمدي برغوث، أستاذ النقل في كلية الهندسة في جامعة عين شمس عدم تطبيق قانون النقل الموحد حتي الآن علي الرغم من أنه تم الانتهاء من صياغته منذ 12 عاماً، لافتاً إلي ضرورة الإسراع بالموافقة علي مشروع القانون الموضوع حالياً مع ضرورة الإسراع بتطبيقه نظراً لأهميته في تنظيم سوق النقل في مصر، بسبب العشوائية التي يتميز بها نتيجة عدم وجود ذلك القانون المنظم لمختلف الجوانب العاملة فيه.

 
وقال إن مشروع قانون النقل الموحد بالصورة المقترحة حالياً لا يحتوي علي كل الجوانب التي يحتاجها تنظيم سوق النقل في مصر، مرجعاً ذلك إلي غياب بعض الجهات المهمة عند صياغته مثل جمعيات رجال الأعمال لأن تلك الجهات هي أحد الأطراف الرئيسية في القانون والتي بغيابها تمت صياغة قانون غير مكتمل الجوانب والأسس والتي تم علي أساسها عدم الأخذ بالاعتبار هذه الجهات وتأثير القانون عليها.

 
ودعا أشرف السويفي، الخبير القانوني، إلي ضرورة إقرار مشروع القانون وتطبيقه خلال الفترة المقبلة كوسيلة لتنظيم سوق نقل الركاب والبضائع التي تعاني حالياً حالة من العشوائية وعدم النظام، مؤكداً أن القانون لم يحتو إلا علي عدد من البنود التي تتعلق بتنظيم السكك الحديدية، والطرق ولكنه تجاهل تماماً وضع أسس لتنظيم النقل البري الذي يعتبر من أهم وسائل نقل البضائع والركاب.

 
ولم يحدد أي أسس لزيادة حجم المنقول عبر السكك الحديدية أو النقل النهري، ولم يتطرق تماماً للنقل النهري علي الرغم من أنه يعتبر من أهم وسائل النقل العالمية والتي تعتبر متجاهلة في مصر ولا تتعدي نسبة مشاركتها إلا %0.07 من إجمالي سوق نقل البضائع.

 
وأكد أنه علي الرغم من القصور السابق في القانون، لكنه تطرق للعديد من البنود لتنظيم سوق العمالة ونوع المركبات وصيانة الكباري وتطوير منظومة عمل السكك الحديدية.

 
وقال كمال المنجي، مستشار وزير النقل السابق لشئون النقل البري، إن تطبيق القانون في الوقت الحالي ليس ضرورياً، موضحاً أنه في حال استقرار ظروف مصر الأمنية والسياسية ووجود حكومة منتخبة يخول لوزارة النقل عرض القانون علي البرلمان لمناقشته وإقراره في حال التأكد من جدواه.

 
وأوضح أن وزارة النقل في عهد وزيري النقل السابقين محمد منصور، وعلاء فهمي كانت جادة في عرض هذا القانون، خاصة بعد تعديل بعض بنوده وكان من المفترض أن يتم عرضه علي مجلس الشعب في دورته البرلمانية في العام الحالي ولكن تغير الظروف السياسية في مصر بعد ثورة 25 يناير أعاق عرضه.

 
وأوضح أن الانتقادات التي يوجهها البعض للقانون تدور حول جهل القاضي الذي يحكم في نزاع النقل في مصر، موضحاً أن القانون أغفل بالفعل الحديث عن سبل التقاضي في نزاعات النقل ولكن هذا لا يعني أن القانون غير مكتمل الجوانب، لأن أي نزاع لا يشترط معرفة جهات التقاضي.

 
ولفت إلي أن القانون تطرق إلي عدد من البنود المهمة والتي يمكن من خلالها تنظيم سوق النقل في مصر لو تم تطبيقها مثل إنشاء كيان مؤسسي لتنظيم قطاع النقل الداخلي يديره المجلس الأعلي للنقل الداخلي الذي يهتم بوجود كيانات إقليمية محلية لا مركزية علي مستوي محافظات مصر المختلفة لضمان تحديث وتطوير عمليات النقل داخل هذه المحافظات.

 
وأكد أن مشروع القانون تطرق إلي تطبيق معايير الجودة والأمان بالبضائع وهو ما تحتاجه سوق نقل البضائع الخطرة التي لا يوجد قانون لتنظيمها في الداخل.

 
واحتوي القانون علي عدد من الأسس الجيدة مثل توفير طرق تمويل غير تقليدية بشأن خطط ومشروعات النقل مثل التوزيع العادل لموازنة الدولة المتعلقة بقطاع النقل بين السلطات المركزية والمحلية في المحافظات وإقرار مبدأ إمكانية ترحيل الفائض من سنة إلي أخري بموازنة المنظمين والمشتغلين في قطاع النقل.

 
وقال إن الوسيلة التي لجأ إليها القانون بإنشاء وصيانة وتشغيل خدمات النقل مقابل رسوم انتفاع من متلقي الخدمة بالإضافة إلي أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل خطوط السكك الحديدية التي تمتد في المناطق الصناعية داخل مصانعهم ستمكن الحكومة من تمويل إنشاء عدد من المشروعات المطروحة والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات مثل طريق شبرا / بنها الذي اقترح بهذا النظام ولم يتم الحديث عنه حتي الآن بجانب طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.

 
وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه لم يتم البدء حتي الآن في تطبيق هذه الاستراتيجية نظراً لعدم إقرار القانون حتي الآن، علي الرغم من أن البدء فيها سيعمل علي إنشاء الطرق دون تدخل الدولة في إنشائها.

 
من جانبه أكد اللواء مازن نديم، رئيس شعبة النقل الدولي في تصريحات سابقة لـ»المال«، أهمية تفعيل مشروع قانون النقل الموحد الذي يلزم جميع شركات النقل بقواعد الصيانة والسلامة الدورية للسيارات حتي لا يؤثر علي سلامة البضائع المنقولة، بالإضافة إلي تملك الشركة عدداً معيناً من الجراجات لحماية تلك السيارات وغيرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة