أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

»‬القومي لحقوق الإنسان‮«.. ‬مجلس بلا شرعية‮!‬


فيولا فهمي

 

 
بعد أن استمر المجلس القومي لحقوق الإنسان طوال السنوات السبع الماضية منذ إنشائه في عام 2004 ملتزماً بالتستر علي عورات نظام حسني مبارك البائد، بإصدار تقارير لا علاقة لها بالواقع وسلبياته وبالتجاوزات الفاضحة التي شابت ممارساته، جاء تقريره الأخير ليفضح تورط رموز النظام البائد في العديد من التجاوزات التي مُورست ضد الثوار خلال الفترة الماضية، ويكشف النقاب عن تفاصيل مخزية لحقت بالعديد من الوجوه الشهيرة التي طالما كانت ملء السمع والبصر من قبل.

 
ولاقي تقرير المجلس الأخير ترحيباً واسعاً، إلا أن المجلس نفسه لقي جملة من الانتقادات والإدانات علي اعتبار أنه ضمن المؤسسات التي تحول موقفها وتلونت بعد إسقاط النظام الحاكم.

 
ورغم أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قدموا استقالاتهم الجماعية عقب نجاح الثورة الشعبية في إسقاط النظام الحاكم، وذلك بعد ضغوط العاملين بالمجلس اعتراضاً علي استمرار أذناب النظام السابق داخل المجلس القومي، وذلك تمهيداً لإصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة قراراً بتشكيل جديد للمجلس، إلا أن جميع الوجوه القديمة التي طالما وصمت المجلس القومي بالموالاة وأثارت الانتقادات حولها مازالت مستمرة لتسيير الأعمال في مواقعها، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مصير »القومي لحقوق الإنسان« خلال المرحلة المقبلة التي يتطلع فيها الشعب المصري إلي تطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

 
وانتقد جمال بركات، عضو الحملة الشعبية لتطهير المجلس القومي لحقوق الإنسان، استمرار قيام أعضاء المجلس القومي بتسيير الأعمال بعد مرور أكثر من شهر علي تقديم استقالاتهم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، معلناً أن العاملين بالمجلس قدموا مؤخراً مذكرة لرئيس الوزراء د.عصام شرف لإصدار قرار بتشكيل جديد لأعضاء المجلس، ولكن لم يتلقوا الرد.

 
وطالب بضرورة عدم صرف الرواتب الشهرية لأعضاء »القومي لحقوق الإنسان« بدءاً من الشهر المقبل، لاسيما أن مهمة تسيير الأمور لا تقتضي أن يبقي أعضاء المجلس بعد تقديم الاستقالات طوال هذه الفترة، إلي جانب أن المجلس القومي لم يحدد له مقر حتي الآن رغم تأكيد الأمين العام للمجلس السفير محمود كارم أن وزارة الخارجية تعهدت بدفع 20 ألف جنيه شهرياً للمجلس القومي لدواعي إيجار المقر وباقي المصاريف.

 
وبقوله »اعتبر أن مهمتي بالمجلس القومي قد انتهت بصدور تقرير تقصي الحقائق«، قال حافظ أبوسعدة، عضو القومي لحقوق الإنسان: حددنا المتورطين في الاعتداء علي الثوار وقدمنا تقرير تقصي الحقائق لجهات التحقيق لإجراء محاكمات عادلة، مؤكداً أن المجلس حالياً يديره الأمين العام السفير محمود كارم بالتعاون مع العاملين والباحثين للحفاظ علي كيانه لحين إصدار قرار بإعادة تشكيل أعضائه.

 
وأضاف أبوسعدة: إن القومي لحقوق الإنسان كان مختطفاً من قبل أعضاء وأعوان الحزب الوطني، مؤكداً أن تقرير المجلس للانتخابات البرلمانية الأخيرة كان سيئ السمعة وكان يعبر عن موقف مكرم محمد أحمد بمفرده، وتسبب في وقوع خلافات حادة بين الأعضاء الذين لم يقبلوا بأن يتحملوا وزر تقرير يشيد بنزاهة الانتخابات البرلمانية.

 
ورداً علي ذلك، أكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس العسكري لم يقبل استقالة أعضاء القومي لحقوق الإنسان وهو ما يعني الاستمرار في العمل وشرعية أعضائه.

 
وأنكر أن العاملين بالمجلس معارضون لاستمرار الأعضاء في عملهم، مقللاً من قيمة وتأثير المظاهرات التي تم تنظيمها اعتراضاً علي استمرار أعضاء المجلس الموالين للنظام البائد والمعادين لحقوق الإنسان- بحسب الشعارات التي رفعت خلال التظاهرات الشهر الماضي-.

 
ورغم تأكيد حافظ أبوسعدة، علي أن تقرير تقصي الحقائق جاء علي هذا النحو لعدم تبعيته لمقبل شاكر نائب رئيس المجلس، لكن شاكر قال إنه كان مسئولاً عن التقرير وقدمه بنفسه إلي النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي وردت فيه.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة