أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المجلس العسكري يدرس إمكانية استمرار النظام الرئاسي أو التحول للجمهورية البرلمانية





حاوره ـ عمرو غريب

 
أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن قانون الأحزاب الجديد يمثل إثراءً للحياة السياسية والحزبية في مصر، مشيراً إلي انتهاء عصر الأحزاب الكارتونية اللاهثة وراء الدعم المالي الحكومي.

 
وقال »شاهين«، في حوار لـ»المال«، إن النائب العام سيتولي التحقيق الفوري في حال انحراف أي حزب عن مبادئه الأساسية، أو تحوله إلي حزب ديني، مؤكداً الالتزام بالأحكام القضائية التي ستصدر في حق الحزب الوطني، سواء بحله أو باستمراره.

 
وأكد مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، أنه لم يتم حتي الآن، تحديد ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية أو بالنظام الفردي، مشيراً إلي أن عدم إعلان موعد محدد لإجراء انتخابات الرئاسة ينبع من عدم الفصل حتي الآن في إمكانية استمرار النظام الرئاسي أم التحول إلي نظيره البرلماني أو المزج بينهما.

 
وفيما يلي نص الحوار..

 
>> ما رؤيتكم للخطوة الخاصة بإطلاق قانون جديد للأحزاب؟

 
ـ خطوة هائلة ستتيح القضاء علي الأحزاب الكارتونية الهشة التي لا يعرف أحد عددها وحتي أسماءها، بمعني أدق ستصبح لدينا أحزاب حقيقية تمتلك قواعد شعبية ومبنية علي أسس متينة، وكل ذلك يستهدف في المقام الأول إثراء الحياة الحزبية.

 
وهو يتطلب في الأساس إطلاق حرية تأسيس الأحزاب، وبلورة أهدافها وبرامجها لتتفق مع الإطار العام للدستور.

 
>> لماذا تم تخفيض مدة انضمام الأفراد المجنسين إلي عضوية الأحزاب لتصبح 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات؟

 
ـ تم اختيار مدة الـ5 سنوات علي وجه الخصوص، نظراً لأن حصول المجنس علي البطاقة الانتخابية اللازمة لمشاركته في الحياة السياسية بشكل عملي كان يستلزم مرور 5 سنوات علي تاريخ حصوله علي الجنسية، ولذا تم تخفيض المدة إلي 5 سنوات تحديداً للتوافق مع شرط الحصول علي البطاقة الانتخابية.

 
>> ألا ترون أن قانون الأحزاب الجديد سيهمش دور لجنة شئون الأحزاب؟

 
ـ في إطار الحرص علي اضفاء مزيد من الديمقراطية علي الحياة السياسية المصرية كان لزاماً بحث الدور الأصلي المفترض أن تلعبه هذه اللجنة ـ وبالمناسبة تم تغيير اسمها إلي لجنة الأحزاب بدلاً من لجنة شئون الأحزاب ـ ومن هنا كان ضرورياً ألا تتدخل هذه اللجنة في النزاعات الداخلية للأحزاب كما كان يحدث في الماضي، ومناصرتها جبهة ما داخل أي حزب علي حساب أخري.

 
ومن هنا كان حتمياً إسناد مهمة الفصل في هذه المنازعات إلي الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، وبالتالي بات دور اللجنة، مقصوراً علي تسلم الأوراق الخاصة بالحزب ومؤسسيه، وهذا أيضاً ما دفع القائمين علي إعداد قانون الأحزاب إلي مراعاة إلغاء عضوية الشخصيات العامة في لجنة الأحزاب وقصر العضوية علي شخصيات قضائية.

 
> هناك خيط رفيع بين الأحزاب القائمة علي أساس ديني والأحزاب ذات المرجعية الدينية.. ما الضمانات العملية لتلافي حدوث هذا الخلط؟

 
ـ راعي قانون الأحزاب تكريس مبدأ المواطنة بين أفراد الشعب المصري، وذلك من خلال الرفض التام لإنشاء الأحزاب الدينية لضمان عدم إثارة النعرات الطائفية أو الدينية.

 
وللعلم، فإن النائب العام سيتولي التحقيق الفوري، فيما يتعلق بحدوث هذا الأمر أو في حال ثبوت أي مخالفة من جانب أي حزب، مهما كان شأنه أو عند انحرافه عن مساره الأصلي المحدد طبقاً لبرامجه وأهدافه التأسيسية المعلنة، ستتم المحاسبة، كما أن المحكمة الإدارية العليا يحق لها الفصل في مثل هذه المخالفات إذا تم اثباتها.

 
>> وهل ينطبق ذلك علي الحزب الوطني؟

 
ـ سيتم تطبيق القانون علي أي حزب سواء »الوطني« أو غيره، وإذا أراد أعضاء »الوطني« حل حزبهم فهذا شأنهم، أما إذا صدر حكم قضائي بحل الحزب، نتيجة مخالفته قواعد الحياة السياسية، فسيتم تطبيق الحكم بحذافيره.

 
>> لماذا لم يتم حتي الآن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية؟

 
ـ هذا الأمر تتم دراسته حالياً بواسطة متخصصين علي أعلي مستوي من الكفاءة والخبرة، وربما يكون تأخير الإعلان عن موعد هذه الانتخابات نابعاً من عدم حسم قضية استمرار العمل بالنظام الرئاسي أو استبداله بالبرلماني أو المزج بينهما.

 
>> وهل تم حسم الأمر بالنسبة لطريقة إجراء الانتخابات البرلمانية؟

 
ـ لم يحسم الأمر بعد.. وهناك اقتراح بإجراء هذه الانتخابات بالقائمة النسبية أو النظام الفردي، وربما تكون هناك إمكانية للجمع بين النظامين.

 
>> ألا ترون أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يلتزم بالموعد الذي قطعه علي نفسه بتسليم السلطة خلال 6 أشهر فقط من تاريخ تسلمه لها؟

 
ـ لا شك أن البعض لم يقرأ بيانات المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدقة، فمنذ تسلم المجلس مقاليد الأمور في البلاد وتحديداً في 11 فبراير 2011، توالت البيانات الصادرة عنه، وكان أولها البيان الخاص الذي حدد فترة تولي المجلس السلطة بـ6 أشهر أو إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وبالتالي فإن المجلس مازال ملتزماً بوعوده وكل ما جاء في بياناته.

 
وهنا لابد أن أوضح أمراً مهماً، هو أن المجلس يسابق الزمن لإعادة القوات المسلحة إلي ثكناتها.. وليس لدي المجلس أي رغبة للبقاء في السلطة، والأمر نفسه ينطبق علي المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

 
>> البعض يري أن قرارات المجلس العسكري ربما تكون مقيدة في أحيان معينة للحياة السياسية التي نتطلع إليها؟

 
ـ هذا الأمر غير حقيقي بالمرة، والمجلس العسكري يؤكد أن قمع الحريات وزمن الديكتاتورية انتهي للأبد، خاصة أن رهان المجلس بات هو تحقيق الحرية الكاملة للشعب المصري في شتي المجالات، باعتبارها أساساً للنهضة، وهو ما يتبلور عملياً في مراسيم القوانين الصادرة عن المجلس.

 
> ماذا عن الإعلان الدستوري المرتقب؟

 
ـ أؤكد أن هذا الإعلان سيلبي طموحات الشعب في المرحلة الانتقالية، وهو ليس دستوراً دائماً، كما يتصور البعض، ولابد أن أوضح أن هذا الإعلان يستند إلي موافقة أغلبية الناخبين علي التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تم الاستفتاء عليها، وكذا التأييد الشعبي الذي تحظي به قرارات المجلس العسكري.

 
كما أن القوانين المعمول بها منذ تولي المجلس مقاليد الأمور في البلاد مكملة لبعضها.

 
>> أخيراً لماذا تم إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب؟

 
ـ ليس من المنطقي أن تنحصر مهمة أي حزب في تلقي الدعم المالي من الدولة إذا أراد هذا الحزب أن يلعب دوراً حقيقياً في الحياة السياسية، وإذا فشل الحزب في الحصول علي التمويل اللازم لاستمراره من قبل أعضائه أو من أي وسائل أخري مشروعة، فهو لا يستحق في الأساس الوجود علي الساحة السياسية، ونحن نريد أحزاباً قوية ولها وجود حقيقي في الشارع السياسي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة