أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تغييرات محدودة في إستراتيجيات صناديق الاستثمار مع رفع العائد علي الشهادات الثلاثية


شريف عمر

جاءت خطوة بنكي الأهلي ومصر برفع أسعار العائد علي الشهادات الادخارية إلي %11.5 لتزيد من الأوجاع التي تواجهها صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلية في ظل ارتفاع جاذبيتها من حيث ارتفاع العائد عليها مع انخفاض المخاطرة مقارنة بشهادات الصناديق المختلفة.


l
 
 عمر رضوان
واتفق خبراء سوق المال علي التأثير المحدود للقرار الخاص برفع العوائد علي شهادات الادخار الثلاثية سواء علي أداء الصناديق أو سوق المال بوجه عام، وأشاروا إلي أن أغلب التكهنات بحدوث تغييرات تنصب علي إمكانية أن يقوم بعض المستثمرين الأفراد بتسييل جزء من استثماراتهم في الأسهم والصناديق من أجل وضعها في البنوك والتي وفرت لهم الأمان، الذي افتقدوه بالسوق خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع معدلات الفائدة المرتفعة.

وأضافوا أن هذا القرار زاد من مصاعب جميع الشركات العاملة في السوق في سعيها لتوفير مصادر تمويلية مناسبة، وأن ارتفاع أسعار العائد علي الشهادات يمثل ضربة قاصمة لتطلعات الشركات التوسعية.

وأوضح الخبراء أن مديري الصناديق من الممكن أن يقوموا بتغيير سياساتهم في إدارة الصناديق، وأشاروا إلي أن أبرز التغييرات تتمحور حول إمكانية تقليل الأوزان من أسهم الشركات المتوقع أن تعاني انخفاض التمويل البنكي والقروض، ومحاولة زيادة أسهم البنوك والقطاعات المالية خلال الفترة المقبلة علي أقل تقدير.

وأرجع الخبراء السبب الرئيسي في قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة علي الشهادات الثلاثية، إلي محاولة الحكومة سد ومعالجة العجز في الموازنة خلال المدي قصير الأجل، وأن القرار يهدف إلي زيادة معدلات الادخار في البنوك من جانب الأفراد، بما يسهل من سد العجز عن طريق التمويل الداخلي، بديلاً عن الاقتراض الخارجي.

في البداية، استبعد عمر رضوان، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بشركة إتش سي، أن تتأثر جاذبية صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلية جراء الخطوة الأخيرة من بنكي الأهلي ومصر برفع أسعار الفائدة علي شهادات الادخار الثلاثية إلي %11.5، وأضاف أنه في حال حدوث أي تأثير علي سياسات مديري الصناديق أو المستثمرين بالسوق فمن المتوقع أن يكون محدوداً وضعيفاً.

وأشار رضوان إلي أن صناديق الاستثمار تتميز بسيطرة المؤسسات علي أغلب شهاداتها، في حين لا يتم السماح للمؤسسات بالاستثمار في الشهادات الادخارية، وهو ما يمثل الضمانة أمام عدم حدوث أي تأثير كبير علي الصناديق.

ولفت إلي إمكانية أن يقوم بعض المستثمرين الأفراد بتسييل جزء من أموالهم في الصناديق من أجل ضخها في الاستثمار بشهادات الادخار البنكية وفقاً لمعدلات الفائدة المرتفعة والمخاطرة الأقل.

وشدد علي أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الأعباء والمتاعب التي تتعرض لها الشركات العاملة بالبلاد، في سبيل حصولها علي القروض لاستكمال مشروعاتها القائمة أو التوسعية.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بشركة إتش سي، إلي أن إدارات صناديق الاستثمار المختلفة تقوم بتغيير سياساتها في الإدارة وفقاً لمتغيرات السوق والاقتصاد والتي تتم دراسة تبعاتها علي جميع مشتقات سوق المال، مرجحاً أن تشهد سياسات عدد من مديري الصناديق تغييراً محدوداً تأثراً برفع أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية بالتزامن مع زيادة الأعباء علي الشركات في الحصول علي القروض وفقاً لأسعار الفائدة العالية ورغبة البنوك في استثمار السيولة في تغطية أذون الخزانة.

ومن أبرز التغييرات المتوقعة علي الصناديق أو المحافظ في البورصة، من وجهة نظر رضوان، إمكانية قيام المديرين أو المستثمرين بزيادة تمثيل المحافظ والصناديق من أسهم القطاعات المالية والبنوك والتي ينتظر أن تزداد معدلات ربحيتها، أو محاولة تقليل الأوزان أو التخارج من أسهم الشركات التي قد تواجه مشاكل تمويلية في المستقبل.

من جانبه يري حازم كامل، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية، وكذلك قيام البنك المركزي برفع الفائدة علي الشهادات البلاتينية ليصلا إلي %11.5 من شأنه أن يدفع قطاعاً كبيراً من الأفراد لاستثمار أموالهم في شهادات الادخار البنكية، وإن كان قد أكد أن هذه الخطوة لن تؤثر بصورة كبيرة علي أداء سوق المال أو صناديق الاستثمار المحلية في ظل حالة العزوف الواضحة من أغلب المستثمرين عن الاستثمار في أسواق المال أو البورصة.

وأرجع كامل السبب الرئيسي في رفع البنوك الحكومية معدلات الفائدة علي الشهادات الادخارية الثلاثية، إلي محاولتها توفير السيولة اللازمة في البنوك المحلية لسد الاحتياجات المالية في الموازنة الحالية لدي الحكومة.

وقلل رئيس قطاع الأصول بشركة النعيم من تأثير الخطوة علي أداء صناديق الاستثمار، مؤكداً أن تردي قيم التداول بالبورصة يساهم بشكل كبير في التقليل من التأثيرات، لافتاً إلي إمكانية أن يقوم عدد من الأفراد، خاصة أفراد القطاع العائلي، بالتخارج من استثماراتهم في الأسهم والتوجه إلي الشهادات البنكية والتي يرونها البديل المثالي لتعويض انخفاض العائد عن استثماراتهم في سوق الأوراق المالية، والاتجاه من جانب بعض المستثمرين إلي تأجيل افتتاح المشروعات الاستثمارية من أجل وضع الأموال في البنوك ومحاولة الاستفادة من العوائد المرتفعة علي الشهادات البنكية.

وأكد كامل أن مديري الصناديق من الممكن أن يقوموا ببعض التعديلات التوزيعية بين أسهم الشركات المختلفة التي تتضمنها الصناديق، طبقاً لمدي تأثر هذه الشركات من ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك بالتزامن مع خفض التصنيف لبعض البنوك المصرية من جانب وكالات التقييم الدولية.

وأضاف رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة أن صناديق »ضمانة رأس المال - Capital Guarantee « لمدة من 3 إلي 5 سنوات من أكثر الصناديق المرشحة للاستفادة من الأوضاع الحالية بسوق المال، عن طريق القيام زيادة الأسهم والاستثمارات بداخلها.

ويري عز كامل، العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة التوفيق القابضة، أن قرار البنوك الحكومية رفع أسعار الفائدة علي الشهادات الثلاثية هو إحدي آليات الحكومة في سبيل معالجة العجز في الموازنة خلال المدي القصير، وأن القرار يهدف إلي زيادة معدلات الادخار في البنوك من جانب الأفراد، بما يسهل من سد العجز عن طريق التمويل الداخلي.

ووصف كامل تأثير القرار علي أداء البورصة بالسلبي، لكنه رأي أن الكميات التي تحصلت عليها الصناديق من أذون الخزانة خلال الفترة الماضية كافية ولا يستطيع زيادتها مقارنة بحجم الصناديق، بالإضافة إلي تبني الصناديق سياسة انتظارية تجاه الاستثمار في أذون الخزانة وأدوات الدخل الثابت.

وأشار العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة التوفيق القابضة، إلي عدم تأثر البورصة بصورة كبيرة جراء رفع أسعار العائد علي الشهادات الثلاثية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها السوق وتدني أحجام التداول وتخارج العديد من المستثمرين، لكنه اعتبر أن الاستثمار في البورصة أفضل علي المديين القصير والطويل من الاستثمار في الشهادات الادخارية البنكية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة