أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستقبل الاقتصاد المصري مرهون بتوقيت وسلاسة الانتخابات البرلمانية


أونا جلاني _ رويترز
ترجمة: دعاء شاهين
 
فعلتها تونس، والآن تعول مصر علي توقيت وسلاسة الانتخابات للخروج باقتصادها إلي بر الأمان، ورغم أن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري بعد الثورة علي حافة الخطر بفضل مليارات الدولارات التي تعهدت بها دول الخليج كمساعدات لمصر، فإن التحول الديمقراطي السريع أصبح ضرورة ملحة لمساعدة مصر علي تمويل عجز موازنتها المتفاقم وحفز نمو اقتصادها والتعامل مع مشكلة البطالة المرتفعة.

 
ورغم ن أزمة ديون اليورو قد خفضت التوقعات بشأن حزمة المساعدات التي كانت قد وعدت بها دول مجموعة الثماني. فإن كلاً من قطر والسعودية والامارات العربية المتحدة أكدت مراراً التزامها بتقديم مساعدات للقاهرة بقيمة7  مليار دولار عن طريق توفير الدعم المباشر للميزانية وشراء السندات الحكومية وزيادة ودائع البنك المركزي.
 
ومن المفترض أن تساهم تلك الأموال في إبطاء وتيرة الهبوط السريع لاحتياطات النقد الأجنبي والتي سجلت انخفاضا بحوالي الثلث منذ اندلاع الثورة لتصل إلي 24  مليار دولار بنهاية أغسطس.
 
كما أن المخاوف المثارة حول اتساع عجز الحساب الجاري انحسرت خلال الفترة الأخيرة. ورغم تدهور قطاع السياحة وتأثير ذلك علي الاقتصاد، فإن بيانات حديثة من بنك اتش اس بي سي تظهر تراجعا حادا في الواردات بالقيمة الدولارية مقارنة بالعام الماضي.
 
فضلا عن ذلك، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته بشأن عجز الحساب الجاري خلال العام المالي المنتهي في يونيو، متوقعا انخفاضه إلي %1.9  من الناتج المحلي الإجمالي أو 4.4  مليار دولار مقارنة بتوقعات سابقة بارتفاعه إلي%2.7   .
 
ولكن لا تزال مصر بحاجة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية لتخفيف الضغط علي البنوك المحلية ومساعدة تمويل العجز المالي والمتوقع بلوغه نسبة %10  من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2011.
 
ومن المستبعد أن يحدث هذا مالم يتخل البنك المركزي عن سياساته غير الرسمية الرامية إلي الدفاع عن الجنيه وتجنب موجة ثانية من هروب رؤوس الأموال، فلم تسجل العملة المصرية إلا تحركا ضئيلا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يجعلها واحدة من أفضل العملات أداء في الأسواق الناشئة علي نحو غريب.
 
ويتوقع المستثمرون هبوطا تدريجيا للجنيه بحوالي5  إلي %10  بمجرد استقرار المناخ السياسي وظهور مصر في صورة القادرة علي إتمام انتخابات برلمانية سلمية والمقرر بدؤها في 28  نوفمبر.
 
وقد يزيد هذا من صعوبة بيع مصر سنداتها قصيرة الأجل. لكن دون عودة السياحة لعافيتها _ والتي ستستفيد من هبوط الجنية_ فإن مصر قد تجد من الصعوبة بمكان تحقيق معدل نمو بنسبة%6  بدلا من المعدل الحالي البالغ%1.2  وهي النسبة التي تحتاجها لمنع ارتفاع البطالة أكثر من المستوي الحالي. وحتي مع وعود مساعدات الخليج، فإن مستقبل الاقتصاد المصري مرهون بانتخاباتها المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة