أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف الركود تبدد فرص إنقاذ منطقة اليورو


إعداد ـ أيمن عزام
 
يقف الركود بالمرصاد لجميع الخطط التي أعدتها دول منطقة اليورو لمواجهة أزمة الديون السيادية المتفاقمة، بما في ذلك الخطة الأخيرة التي تقتضي رفع ميزانية صندوق الإنقاذ وإعادة رسملة البنوك، وتقليص حجم الديون المستحقة علي اليونان، فقد كشف أحدث المسوح عن تصاعد مخاوف انزلاق منطقة اليورو في هوة الركود، بسبب ضرورة إقرارها برامج تقشفية سيكون من شأنها تهديد المزيد من الاقتصادات الأوروبية الكبري بخطر زيادة معدلات انكماشها الاقتصادي.

 
فقد كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر عن أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو يميل للتباطؤ وأن فرنسا علي وجه الخصوص تتعرض لموجة تباطؤ حادة، ولم تنجح خطة إنقاذ منطقة اليورو التي تمت الموافقة عليها يوم الجمعة الماضي، في تبديد مخاوف المستثمرين الذين عبروا عن ضيقهم بسبب افتقادها التفاصيل، وعن تشككهم في قدرة إيطاليا علي التعافي، خصوصاً بعد الكلمات الجارحة التي صدرت عن برلسكوني ردا علي الانتقادات التي تلقتها بلاده بشأن التخلف عن التطبيق الجدي لخطط التعافي الاقتصادي.
 
وبعد أن أعلن القادة الأوروبيون عن توصلهم لعدة تدابير تستهدف تحفيز المستثمرين وتشجيعهم علي العودة لشراء أدوات الدين طالب مشترو السندات بعوائد أعلي علي السندات الإيطالية والإسبانية، وبسبب الطلب الضعيف علي مزاد السندات الإيطالية الجديدة فقد اضطرت الحكومة لدفع أسعار فائدة أعلي مقارنة بصفقات البيع السابقة.
 
وتتزايد المخاوف نتيجة التوقعات الاقتصادية السيئة، مما دفع الحكومة الفرنسية لاقتطاع المزيد من المخصصات المالية المدرجة في ميزانيتها العمومية بهدف حماية تصنيفها الائتماني الممتاز، حيث قد تؤدي هذه الخطوة إلي إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفرنسي وإلقاء المزيد من الشكوك بشأن قدرة أوروبا علي رد الأموال التي قام أضعف أعضائها باقتراضها في إطار خطة إنقاذ هؤلاء الأعضاء.
 
ومن شأن التوقعات الاقتصادية السيئة ترجيح ضعف وهشاشة الاحتياطيات المالية الأوروبية، وإضعاف الثقة في منطقة اليورو، ويتعين علي الحكومات أن تضطلع بمهمة إقناع المستثمرين بأنهم ما زالوا يمتلكون القدرة المالية اللازمة للدفاع عن اليورو.
 
وتكمن موارد القوة المالية الرئيسية في ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي، ويعول الكثيرون عليهما لإنقاذ المنطقة من الانهيار، لكن مدي استعدادها لاستخدام هذه الموارد في تأدية مهمة إنقاذ اليورو لا يزال محل شك.
 
وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات نقطتين تقريباً ليسجل نحو 47.2 نقطة في شهر أكتوبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة ماركت للخدمات، وهو أدني مستوي يتم تسجيله منذ خروج المنطقة من أسوأ ركود تتعرض له في منتصف عام 2009، ويدلل تسجيل المؤشر أقل من 50 نقطة علي أن النشاط الاقتصادي يميل نحو التباطؤ.
 
النقطة المضيئة الوحيدة التي وردت في التقرير تشير إلي تراجع معدلات التضخم، مما يمنح البنك المركزي الأوروبي فرصة التحرك بحرية لتحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق تقليص أسعار الفائدة، وقدم التقرير تفاصيل أكبر بشأن الأداء الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا اللتين تساهمان بنصف إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو.
 
وساهم الأداء الضعيف للاقتصاد الفرنسي في تعزيز مخاوف إنقاذ منطقة اليورو، لأنها تلعب جنباً إلي جنب مع فرنسا دوراً محورياً في إنقاذ الدول الأخري المتعثرة مثل اليونان والبرتغال منذ اندلاع أزمة الديون السيادية خلال العامين الماضيين.
 
وتتزايد مخاوف انهيار كبري بنوكها بسبب تعرضها بكثافة للدول الأوروبية الجنوبية الضعيفة اقتصادياً، بينما يقول اقتصاديون، إن فرنسا قد تفقد تصنيفها الائتماني الممتاز إذا تحولت توقعاتها المالية لتصبح أكثر سوءاً.
 
ولن يؤدي تقليص التصنيف الائتماني لفرنسا إلي زيادة تكاليف اقتراضها فحسب، بل سيشكل كذلك مصدر تهديد لقدرة صندوق الإنقاذ الأوروبي علي الحصول علي قروض رخيصة من أسواق السندات العالمية، لأن التصنيف الائتماني للصندوق يعتمد علي الضمانات مقدمة من الأعضاء الحائزين علي تصنيف ائتماني ممتاز مثل ألمانيا وفرنسا.
 
وتشير تقديرات بنك »BNP « إلي تقليص الحكومة الفرنسية توقعات نموها وصولاً لنسبة %1 من نسبة %1.75 سيدفعها للسحب من مدخرات بقيمة 8 مليارات يورو حتي تتسني لها تلبية أهداف ميزانيتها العمومية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة