أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

معهد‮ »‬HICG‮« ‬الإماراتي‮: ‬الربيع العربي يساعد علي حوكمة أفضل للشركات


إعداد - خالد بدر الدين
 
أكد معهد الحكماء لحوكمة الشركات »HICG « بإدارة دبي، أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الناتجة من الربيع العربي، ربما تؤدي إلي حوكمة أفضل للشركات التي تسعي لتحقيق الشفافية والإدارة الفعالة والمسئولية أمام المجتمع.

 
ذكرت صحيفة جلف نيوز، أن الحاجة إلي توفير فرص العمل ومحاسبة الحكومة ومساندة الشركات للمطالب الاجتماعية، وهي الدوافع التي أدت إلي اندلاع الثورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا »مينا«، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بضرورة نمو القطاع الخاص وإصلاح الشركات التابعة للقطاع العام وتعديل سياسة الحكومات في دول هذه المنطقة.
 
ويري ناصر سعيدي، المدير التنفيذي للمعهد، الخبير الاقتصادي لمركز دبي المالي العالمي، في دراسة حديثة بعنوان »حوكمة الشركات في منطقة مينا والعواصف العربية«، أن هناك تحسينات واضحة في حوكمة الشركات في الشركات المسلجة في بورصات دول »مينا«، ولكن هناك تحديات أخري مثل حوكمة شركات القطاع العام وغرس ثقافة الحوكمة في الشركات العائلية والمشروعات المتوسطة والصغيرة يجب مواجهتها.

 
وتحتاج الشركات الخاصة والشركات المملوكة للعائلات والتي تعد العمود الفقري للنشاط في منطقة مينا ومن أكبر القطاعات التي تعين الموظفين، إلي المزيد من النمو إذا كانت تريد المشاركة في معالجة أزمة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل لملايين العاطلين في المنطقة.

 
وجاء في دراسة المعهد أن الإسراع بنمو هذه الشركات، يحتاج إلي أسواق مزدوجة التمويل حتي تتمكن الشركات من الدخول في أسواق الاستثمار المباشر وأسواق الأسهم،، لتجشيع المشروعات المتوسطة والصغيرة .

 
وهذه الأسواق المزدوجة تمثل بالنسبة للشركات الصغيرة والناشئة الدافع الرئيسي لتطوير أسواق المال السائلة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، كما توفر رؤوس أموال علي الأجل الطويل لتحقيق نمو المشروعات الديناميكية التي تساعد علي دفع قاطرة النمو لاقتصادات منطقة مينا، كما يقول ناصر سعيدي الذي يري أن هذه التدابير سوف تساعد علي تنفيذ حوكمة الشركات في هذا القطاع المهم للاقتصاد في أي دولة من دول المنطقة.

 
ويؤكد ناصر سعيدي أيضًا أن تعديل سياسة الشركات المملوكة للدولة، سيدفع أيضًا حوكمة الشركات إلي الأمام، حيث كانت الحكومات هي مصدر الثورات العربية واتهام الشركات التابعة للقطاع العام بحوكمتها الضعيفة وفشلها في خدمة أفراد الشعب، مع انتقادها بسبب سياسة المحسوبية والمحاباة واختلاق سياسات لا تستهدف إلا تحقيق المصالح الشخصية لكبار مديري هذه الشركات.

 
ويؤدي ضعف أداء الشركات الحكومية إلي انهيارها أمام أي منافسة وانخفاض نموها، مما ينجم عنه ازدياد الفساد وضياع الموارد الطبيعية الوفيرة واختفاء دورها في التنمية، بالإضافة إلي انعدام الحوكمة السليمة والقدرة علي محاسبتها ومسئوليتها الاجتماعية كما ذكر تقرير المعهد.

 
والتحديات التي تواجه الآن العديد من الدول العربية، كما يقول ناصر سعيدي هي صياغة الإرشادات اللازمة لتطوير الشركات الحكومية ووضع التعليمات التي تساعد علي تنفيذ المشروعات الحكومية بما يتفق واحتياجات الشعب وتحسين الإدارة الموجهة نحو اقتصاد السوق والخالية من تعقيدات البيروقراطية وتباطؤها.

 
ويجب أيضًا أن يكون هناك خط فاصل واضح بين الملكية وصناعة السياسة ووضع القواعد التنظيمية والمهام الأخري المرتبطة بالحكومة واللازمة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم الطبقات المتوسطة والفقيرة، كما جاء في التقرير الذي يؤكد أيضًَا أن فصل الملكية يضمن الممارسة العادلة مع القطاع الخاص ويوفر أجواء مناسبة للإنتاج والمنافسة.

 
ويتفق مع تقرير المعهد القرار الذي أصدره في بداية هذا الأسبوع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الوزراء، وحاكم دبي، والذي شدد فيه علي القواعد التنظيمية سواء التي تسعي لتحقيق أرباح أو الخيرية.

 
وينص هذا القرار علي منع أي شخص من العمل في أكثر من أربعة مجالس إدارات شركات وعدم رئاسة أكثر من ثلاث شركات أو مؤسسات حكومية في وقت واحد، بالإضافة إلي منع أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الحكومية الخيرية التي تنظم عملاً أو تشرف علي الشركات المسجلة في البورصة، من العمل في مجالس إدارات هذه الشركات المسجلة.

 
ويجب علي أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين في المؤسسات الحكومية التجارية، أن يكشفوا كل سنة عن الأسهم التي يملكونها، بينما يتعين علي الأعضاء والمديرين في المؤسسات الحكومية الخيرية أن ينفذوا التعليمات الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بخصوص المضاربة والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وإيداع الأوراق المالية.

 
ويلزم أيضًا قرار نائب رئيس الإمارات مجالس إدارات الشركات التجارية والمؤسسات الخيرية بتشكيل لجان مراجعة لمراقبة البيانات المالية لهذه الشركات والمؤسسات وتقييم سياسات إدارة المخاطر فيها ومراقبة حساباتها وفعالية إدارات المراجعة المالية فيها، تبعًا لمبادئ المحاسبة التي تشرف عليها هيئة مراجعة حكومة الإمارات.

 
ويحدد أيضًا هذا القرار الجديد المبادئ والأخلاقيات والقواعد اللازمة لتنفيذ أنشطة الشركات والمؤسسات التي ينفذها أعضاء مجالس إدارتها، علي أن تقوم الهيئة الفيدرالية الإماراتية للموارد البشرية الحكومية بالإفصاح عن جميع المسائل المرتبطة بإنشاء الشركات والمؤسسات الحكومية، منها وضعها المالي وأداؤها وملكيتها وحكومتها وتسليم كل هذه المعلومات لمجلس الوزراء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة