أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

حگم »طنطا للگتان« هجمة شرسة تعبر عن أيديولوجية سياسية



اما شركة طنطا للكتان والزيوت والتي صدر حكم ببطلان بيعها فانه تم التقدم بطعنين منفصلين احدهما من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والثاني من رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بمجلس الدولة بتاريخ 21 سبتمبر الماضي المقيدة برقم 34248 بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة المعتمد من مجلس الوزراء ببيع %100 من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت،

l
وبطلان عقد البيع المبرم بين القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة وبين شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية %30 وشركة النوبارية لإنتاج البذور %30 وشركة النيل للاستثمار %30 وشركة ناصر للاستثمارات ويمثلهم عبدالإله صالح الكعكي وناصر المغازي %10.

وفي طعنها طالبت الشركة القابضة بوقف تنفيذ الحكم المطعون، وإلغاء الحكم لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوي واحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة،وعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ورفض الدعوي لانتفاء القرار الإداري.

وحددت »القابضة الكيماوية« أسباب الطعن في الخطأ في القانون وتطبيقه لنظر الدعوي من قبل محكمة القضاء الإداري، فضلا عن الانحراف عن صحيح حكم القانون حيث اعتنق الحكم نظرية مؤداها أن الدولة فوضت الشركة القابضة الكيماوية في بيع أسهم شركة طنطا، وهو غير صحيح لأن التفويض لا يجوز إلا بنص قانوني يجيز لصاحب الاختصاص الأصيل مباشرة هذا التصرف لمدة محددة، علاوة علي الفساد في الاستدلال ببسط المحكمة سلطاتها لتشمل التوصيات الصادرة من اللجنة الوزارية للخصخصة وصبغه بصبغة القرار الإداري دون سند قانوني وبالمخالفة للواقع، خاصة أن العقد هو عقد مدني صادر وفقا لإجراءات حددها القانون رقم203  لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

كما استند طعن القابضة الكيماوية علي الخطأ في التفسير حيث وصف الحكم الشركة القابضة بعدم الالتزام بقواعد الشفافية عند طرح الشركة للبيع، رغم عدم خضوع الشركة القابضة أو التابعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذي استندت إليه المحكمة رقم 89 لسنة 1998، فضلا عن التجهيل في منطوق الحكم، حيث تضمن الحكم وجوب إعادة العاملين لأوضاعهم السابقة ومنحهم جميع مستحقاتهم وحقوقهم دون أن يحدد العاملين الذين يسري بشأنهم هذا الحكم. وأكدت »القابضة« في طعنها أن شركة طنطا للكتان كانت من الشركات الخاسرة وبلغت خسائرها التي كانت تتحملها الدولة في الفترة من 91 وحتي 2005 ما يقرب من 160 مليون جنيه، وأن ذلك مثبت بجميع المستندات التي ستقدم ضمن حافظة المستندات وأن البيع تم لوقف نزيف الخسائر، كما أن المستثمر التزم بنصوص العقد المبرم واحتفظت إدارة الشركة بعدد كبير من العمالة، وأن من خرج بنظام المعاش المبكر كان بناءً علي طلبه وحصل علي 50 ألف جنيه، كما تم تعيين 392 عاملا جديدا، وتمت زيادة المزايا المادية للعاملين وزيادة الأصول المملوكة للشركة وزيادة الاستثمارات بها، بما يزيد علي 7 ملايين جنيه بما يعني تحقيق جميع الأهداف التي تم من أجلها بيع الشركة.

وأكدت الشركة الطاعنة أن الحكم يترتب عليه نزع سلطة الجمعية العامة للشركة القابضة المخولة بسلطة القانون بالتصرف القانوني في نقل ملكية الأسهم، وأن اختصاص الجمعية العامة انبثق من نصوص القانون وليس بتفويض أو قرار من اللجنة الوزارية للخصخصة.

وأكد الطعن أن ما انتهي اليه الحكم المطعون عليه علي غير الحقيقة، وأن المحكمة تكشف لها أن هناك اهداراً جسيماً للمال العام وتجريفاً لأصول الاقتصاد المصري هو بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث اسند الحكم اتهامات لكبار المسئولين بالدولة دون دليل علي صحة ذلك.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت بوقف تنفيذ الحكم أيضا وإلغاء الحكم المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري، وحدد أسباب طعنه في الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في تحصيل الوقائع بدقة والتعسف في تفسير النصوص وتأويلها والاخلال بحق الدفاع.

وأكدت مذكرة الطعن أن الحكم المطعون عليه وقع في أخطاء قانونية لا تحصي وأن الحكم لم يصدر ليحسم في قوة الحقيقة القانونية أو وجود حق من عدمه، بل إن الحكم يمثل هجمة شرسة تعبر عن أيديولوجية سياسية، وأن الحكم تجرد من كل ما تتميز به الاحكام من حيدة وموضوعية، لذا صدر الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وفيه تعسف شديد في تفسير القواعد والنصوص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة