أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

بيع »شبين الگوم للغزل والنسيج« تم تحت إشراف مجلس الدولة


المال خاص

تقدمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في بالقاهرة في الدعويين، بالقضية رقم34517  لسنة 65 قضائية، والمحكوم فيها بجلسة 21 سبتمبر الماضي بإلغاء بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وطالبت بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون عليه لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن وانعقاده للتحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، كما طالبت الشركة القابضة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وبعد الميعاد الذي حدده القانون للطعن فيما لو اعتبر العقد إداريا فرضا.

l
وحددت الشركة القابضة أسباب الطعن في عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوي المحكوم فيها وتجاوزها ما طلبه الخصوم في الطلبات الختامية، وعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، حيث إن المدعين والمتداخلين ليسوا أطرافاً في العقد الذي بموجبه تم بيع الشركة موضوع النزاع، وعدم قبول الدعوي لرفعها في غير الميعاد القانوني، حيث أخطأت المحكمة في توصيف الشركة المبيعة بأنها مال عام ووصف البيع بأنه بيع إداري، وكذلك وصف الشركة الطاعنة حال البيع بأنها أجرته كمفوضة ونائبة من الدولة علي غير الوجه الصحيح، مؤكداً أن الشركة الطاعنة التزمت بجميع ضوابط التقييم والبيع، حيث تمت كلها تحت إشراف مستشاري مجلس الدولة.

وأوردت مذكرة الطعن أسباب عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوي وتجاوز الحكم ما طلبه الخصوم أو أصحاب الدعوي وقال الطاعن إنه باستقراء الحكم المطعون عليه في الصفحات من16  إلي 22 يتبين تناقض المحكمة في الأسس التي بنت عليها الحكم، ففي الفقرة الأولي من صفحة 17 من نص الحكم ذكرت المحكمة »أن المال محل الخصخصة هو مال عام، وحصيلة بيع المال العام هي من نصيب الخزانة العامة وليس من نصيب خزانة الشركات القابضة والتابعة«، بينما أوردت في ص 16 تصف الشركة القابضة بأنها إحدي أشخاص القانون الخاص بحسبانها من الشركات المساهمة التي تسري عليها نصوص القانون159  لسنة 81، وتارة اخري في ص22  اعتبر الحكم أن القرار الصادر ببيع الشركة قرار إداري باعتباره تعبيراً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة التي حددت شركة شبين الكوم للغزل والنسيج ضمن برنامج الخصخصة«.

وأكدت الشركة في طعنها أن القرارات الوزارية التي أصدرتها الدولة لتنظيم خصخصة 127 شركة من شركات قطاع الاعمال العام لم يطعن فيها المدعون، ومن ثم فهي ليست مطروحة علي المحكمة للحكم فيها بل تم الطعن علي إجراءات بيع بعض هذه الشركات دون النظر الي القرارات الوزارية بالخصخصة.

كما دفعت الشركة في طعنها بأن الدعوي المطعون عليها مرفوعة من غير ذي صفة لان الدعوي الإدارية يلزم لصحتها أن تكون موجهة من صاحب الصفة وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وبما أن المدعين ليسوا اطرافا في العقد فهم ليسوا ذا صفة ولكن جاء تكيف المحكمة مخالفا للقانون والواقع بان المال المبيع هو مال عام وبالتالي هو مملوك للشعب ووفق الاعلان الدستوري حمايته واجبة علي كل مواطن وهذا تكيف خاطئ، حيث إن الشركة المطعون علي الحكم بشأنها زالت عنها صفة المال العام وفقا للمادة 88 من القانون المدني.

وأكد الطاعن أن الدعوي مرفوعة بعد الموعد القانوني حيث تمت عملية البيع في الربع الأخير من عام 2006، بينما تم رفع الدعوي في 14 مارس 2011 أي بعد الميعاد القانوني وهو الستين يوما.

كما رفضت عريضة الدعوي وصف البيع بأنه بيع إداري لأنه جاء علي فهم خاطئ لأحكام القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار وتحديد دورها لتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنفيذ برنامج الخصخصة.

كما دفعت مذكرة الطعن بخطأ المحكمة في وصف قواعد التقييم للشركة بعدم المشروعية واستنتجت التفريط في تقييم المال العام ومخالفة المادة 10 من قانون قطاع الاعمال العام، مؤكدة أن الشركة التزمت بضوابط التقييم والتي تمت جميعها تحت إشراف مستشاري مجلس الدولة.

وأفردت المذكرة تفصيل كيفية طرح الشركة للبيع بالمزايدة العلنية وإجراءات البت والترسية وفق القواعد والقانون.

ومن أسباب الطعن التي ذكرتها القابضة، أن الحكم رغم أنه جاء ببطلان عقد البيع، ولكنه جاء استنادا إلي بطلان الإجراءات والقرارات الوزارية التي بني عليها التعاقد وليس بطلان العقد في ذاته وأن وجود عيب يشوب القرارات أو يبطلها لا تأثير له علي العقد باعتباره شريعة المتعاقدين وانه متي نشأ العقد صحيحا يصبح ملزما للطرفين وتقوم نصوصه مقام القانون، وأن القرارات الجمهورية والوزارية لتنظيم التحول للخصخصة بوجه عام وليس بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج فقط ليست جزءا من العقد ولا ركنا من أركانه وأن سند إبرام العقد هو احكام القانون203  لسنة 91.

وفي نهاية مذكرة الطعن أكد الطاعن ـ القابضة للقطن والغزل والنسيج ـ أن هيئة المحكمة في قضائها رمت الذمة لشرفاء والحقت بها تهم الفساد والافساد من دون سند، خاصة أن نيابة الأموال العامة قد حققت في موضوع القضية التي قيدت برقم 54 لسنة 2006 أموال عامة وأعلن النائب العام وقتها علنا حفظ التحقيق لسلامة وصحة الإجراءات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة