أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رفض الإشراف القضائي أزمة جديدة في انتخابات المحامين


شيرين راغب
 
مع اقتراب موعد إجراء انتخابات نقابة المحامين المقرر لها يوم 20 نوفمبر الحالي، تقدم عدد من المحامين بطلب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لتمكين محامي النقض من الإشراف علي هذه الانتخابات، فهل يمكن تطبيق هذا المطلب علي انتخابات نقابة المحامين المعروف عنها أنها أكثر تنافسية وشراسة من جميع الانتخابات النقابية الأخري، نظرًا لتعدد التيارات والانتماءات السياسية وسط المرشحين، إضافة إلي أن إقصاء اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين قد يتسبب في الطعن علي الانتخابات عند إجرائها؟!

 
l
 
 شريف الهلالى
أكد مجدي عبدالحليم، رئيس حركة محامون بلا قيود، أنه عقب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لعام 1993 الذي كانت تجري انتخابات النقابة وفقًا له، فإن انتخابات نقابة المحامين تجري وفقًا لقانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008، والذي لا يشترط الإشراف القضائي علي الانتخابات، مثله مثل قانون نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن المحامين لا يريدون الإشراف القضائي علي انتخاباتهم لأنهم أجدر بالرقابة والإشراف عليها من القضاة.
 
ولفت إلي أن اللجنة القضائية المشرفة علي إدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات، هي التي سوف تخاطب وزارة العدل لتوفير قضاة للإشراف علي انتخابات المحامين، وذلك رغم رفض المحامين ذلك الأمر، مؤكدًا أن المحامين لديهم القدرة للرقابة علي انتخابات نقابتهم، مع إمكانية انتداب مستشاري النيابة الإدارية للإشراف علي العملية الانتخابية إذا تطلب الأمر ذلك.
 
مشيرًا إلي أن الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية لم يمنع تزويرها، مؤكدًا أن وجود القضاة داخل اللجان لا يرتبط بتوفير النظام في الانتخابات، وأن ما يمنع التزوير هو وجود إرادة قوية لتخرج انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة المحامين الحقيقية، ولفت إلي أن انتخابات نقابة المحامين كان يتوافر فيها النزاهة قبل ثورة 25 يناير، وسوف يستمر المحامون في المحافظة علي هذه النزاهة بعد الثورة، وذلك لأن المحامين يراقبون صناديق الانتخابات، ويعملون علي إخراج نتائج انتخاباتهم نزيهة.
 
من جانبه، أكد أسعد هيكل، المرشح لعضوية مجلس النقابة عن شمال القاهرة، أن القضاة هم الذين لا يرغبون في الإشراف القضائي علي انتخابات نقابة المحامين، ردًا علي ما قام به المحامون ضد تمرير قانون السلطة القضائية وهو ما أدي إلي إرجاء إقرار هذا المشروع، مشيرًا إلي أن مراقبة انتخابات المحامين يمكن أن تكون من خلال العديد من منظمات المجتمع المدني، مستبعدًا أن يقوم محامون منتمون إلي لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة »محامو الإخوان المسلمين« بالرقابة علي الانتخابات، وذلك لأنهم منافسون بقوة فيها، ولا يمكن أن يكونوا خصمًا في المعركة وحكمًا في الوقت نفسه.
 
من جانبه حذر المحامي شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان »إحدي المنظمات التي تعمل علي مراقبة انتخابات نقابة المحامين«، من أن قانون المحاماة في مادته 135 ينص علي أن اللجنة القضائية هي التي تدير النقابة والعملية الانتخابية من الألف إلي الياء، أي منذ بدء فتح باب الترشيح، ومرورًا بتسلم أوراق الترشيح وتحديد موعد الانتخابات، وتلقي الطعون وإجراء الانتخابات وإعلان نتائجها، وإذا تمت تنحية اللجنة القضائية عن الإشراف علي الانتخابات فهذا سيكون ذريعة للطعن علي نتائج الانتخابات في حال إجرائها.
 
وأكد الهلالي أن رفض المحامين الإشراف القضائي علي الانتخابات هو رد فعل طبيعي من المحامين علي إصرار القضاة علي تمرير قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلي أن الحل يكمن في عدم إشراك القضاة في الإشراف علي الانتخابات يوم 20 نوفمبر، وأن يتولي شيوخ المحامين وبعض منظمات المجتمع المدني الإشراف علي الانتخابات والصناديق الانتخابية ولجان من المحامين يتوافق عليها المرشحون علي موقع النقيب، وتضم محامين غير مرشحين لضمان عدم انحيازهم، وللخروج من هذا المأزق أكد الهلالي أنه لابد من الوجود الرسمي للجنة القضائية المشرفة علي النقابة، علي أن ينحصر دورها في الإشراف القانوني، أما الإشراف الحقيقي فيكون لنقابة المحامين، علي أن تصدر أي قرارات باسم اللجنة القضائية.
 
وردًا علي مطالبة المحامين بعدم الإشراف القضائي علي انتخاباتهم، دعا المستشار صالح عبدالمعبود، عضو اللجنة القضائية المشرفة علي إدارة نقابة المحامين، إلي ضرورة تغيير المادة 135 من قانون المحاماة التي تنص علي أن »تتولي لجنة يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة و6 من أقدم النواب أو الأعضاء، إدارة نقابة المحامين في حال صدور حكم بحل مجلس النقابة أو بطلانه«، وذلك حتي يتم إبعاد القضاة جميعهم عن اللجنة التي تتولي الإشراف علي إدارة نقابة المحامين، علي أن يتم إعطاء حق إدارة النقابة إلي لجنة مكونة من أقدم المحامين بدلاً من القضاة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة