أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لكسبريس الفرنسية: الدستور الجديد لن يعالج الأزمة الاقتصادية في مصر


رغم الصعوبات السياسية التي يواجهها الرئيس الإسلامي محمد مرسي وتزايد عجز الموازنة وخفض احتياطات النقد الأجنبي، ومخاوف المستثمرين الأجانب والسياح  فإن اعتماد الدستور الجديد في مصر بعد إجراء استفتاء مثير للجدل، من غير المرجح أن يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في البلاد التي تعاني من صعوبات خطيرة منذ سقوط حسني مبارك منذ ما يقرب من عامين.

وذكرت صحيفة لكسبريس الفرنسية أن النتائج غير الرسمية تظهر فوز "نعم" بنسبة 64% من الأصوات، ولكن المعارضة تستنكر عمليات التزوير بتحريض من المعسكر الرئاسي وتعتزم مواصلة الضغط في الوقت الذي من المفترض أن تجرى فيه الانتخابات التشريعية فبراير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تأجيل الطلب بالحصول على قرض يبلغ 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي نظرًا للوضع السياسي قد يؤدي إلى إطالة أزمة الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر والتأثير على انتعاش حساباتها العامة، كما يؤكد أيضا أنجوس بلير الخبير الاقتصادي الذي يدير أحد المعاهد في القاهرة أن التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء لن يوقف القلق الاقتصادي.

 

 وصرح جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بأن المستثمرين مهتمون بمصر ولكن من المهم خلق الثقة، فالوضع الحالي هش وسيتحسن في أقرب وقت سيتدخل فيه قرض صندوق النقد الدولي.

 

وكان الرئيس محمد مرسي قد قام بتجميد سلسلة من الزيادات الضريبية على سلع أساسية واستهلاكية، وهي لازمة لانتعاش الموارد المالية في البلاد ولكنها أثرت بشكل كبير على المناخ السياسي والاجتماعي.

 ويعكس تأجيل قرض صندوق النقد الدولي إلى أجل غير مسمى وإجراءات التقشف التي من المفترض أن تصاحبه، الصعوبة الكبرى في القيام بإصلاحات اقتصادية في مناخ سياسي أكثر توترًا.

 وقد ساهم الإعلان عن استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة السبت الماضي، ثم نفيها في وقت لاحق، في زيادة الشعور بالارتباك حول الخيارات الاقتصادية للحكومة.

 كما أن عائدات السياحة – التي انخفضت بنسبة 30% لتصل إلى 8,8 مليار دولار في عام 2011 – تكافح من أجل استعادة توازنها، حيث لا يزال قطاع السياحة متضررًا من صورة مصر غير المستقرة، فقد انخفضت احتياطات النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار مقابل أكثر من الضعف منذ عامين.

 وتضاف هذه الصعوبات الحالية إلى الصعوبات الموروثة من عصر مبارك التي تتمثل في عدم المساواة الشديدة والفساد المنتشر ونظام الدعم الثقيل للسلع الأساسية وتراجع الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة