أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المصريون في الخارج‮.. ‬تصويت مع إيقاف التنفيذ


محمد يوسف
 
رغم وجود حكم من القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في انتخابات مجلس الشعب المقبلة المقرر لها 28 نوفمبر الحالي، لكن الحكومة واللجنة العليا للانتخابات امتنعتا عن تنفيذ الحكم.

 
l
عبد المعز ابراهيم
واعتبر البعض هذا الامتناع سببًا كافيا للطعن علي بطلان انتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث إن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ، وفي حال عدم تطبيقه يكون من حق أي مواطن أو أحد المصريين المقيمين في الخارج إقامة جنحة مباشرة ضد الحكومة واللجنة العليا للانتخابات للامتناع عن تنفيذ الحكم.
 
وهددت بعض الأحزاب باللجوء إلي القضاء إذا لم يتم تنفيذ الحكم، لكن الحكومة، وعلي عكس موقف اللجنة العليا للانتخابات، أكدت أنها ستطعن علي حكم المصريين بالخارج، وهو ما يعني أن الحكم يوقف تنفيذه لتجري الانتخابات بشكل طبيعي.
 
المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أكد أن اللجنة لن تطعن علي حكم تمكين المصريين بالخارج من التصويت، لكن تنفيذه يحتاج إلي تعديل الإعلان الدستوري وبعض القوانين، مشيرًا إلي أن عدم تفعيل أو تنفيذ الحكم لا يؤدي إلي بطلان الانتخابات، خاصة إذا طعنت الحكومة علي الحكم.
 
وأضاف المستشار عبدالمعز أن تنفيذ الحكم يصطدم بعدد من المعوقات منها تعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري، التي تنص علي أن تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل، الإشراف علي الانتخابات والاستفتاء، وأن يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائي، الأمر الذي لا يتوافر في السلك الدبلوماسي المفترض أن يشرف علي الانتخابات، ومن هنا يجب تعديل المادة، وإعطاء الصفة القضائية لأعضاء السلك الدبلوماسي، وكذلك إجراء تعديلات تشريعية لعدد من المواد القانونية، منها المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات.
 
وأضاف عبدالمعز أن هناك معوقات أخري منها عدم وجود قاعدة بيانات أو حصر دقيق لأعداد المقيمين بالخارج ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، كما أن القانون نص علي أن يكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي، لكن غالبية المقيمين في الخارج لا يحملون بطاقة الرقم القومي، وهذا يستوجب تعديلاً للقانون للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت بجوازات السفر، موضحًا أن الوقت ضيق لعمل كل هذه التعديلات، وتعديل الإعلان الدستوري وتسجيل المصريين بالخارج، كما أنه يصعب تحديد الدائرة الانتخابية التي يصوت أمامها المصري في الخارج.
 
من جانبه قال الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية بمجلس الشعب إن الحكم القضائي واجب النفاذ، وهناك جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، لكن الحكومة يمكنها الطعن علي الحكم، أما في حال عدم الطعن وعدم تنفيذ الحكم فإن ذلك لا يبطل الانتخابات.
 
وأضاف: حقيقي أنه يمكن أن يصدر حكم ضد المسئولين عن عدم تنفيذ الحكم، لكن ذلك لا يمتد إلي بطلان الانتخابات، خاصة أن جميع الانتخابات السابقة تمت دون مشاركة المصريين بالخارج.
 
وأشار البنداري إلي أن بعض الآراء تستند إلي رأي سياسي وليس قانوني، وتري أن أصوات المصريين في الخارج وأعدادهم بالملايين يمكن أن تؤثر علي نتيجة الانتخابات ككتلة تصويتية، وأن عدم حساب هذه الأصوات يؤدي إلي بطلانها، مثلما يحدث عند استبعاد مجموعة من صناديق الاقتراع في إحدي الدوائر، فإن هذا يبطل الانتخابات في الدائرة كلها، وهو ما يمكن القياس عليه قانونيا.
 
لكن الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير المصري، أكد أنه إذا امتنعت الحكومة عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات القادمة فإن مجموعة من الأحزاب والقوي السياسي، تضم حوالي 30 حزبًا وحركة سياسية، ستقوم برفع دعوي قضائية ببطلان انتخابات مجلس الشعب القادمة، مشددًا علي أن ضيق الوقت ليس زريعة كافية لعدم تنفيذ الحكم، خاصة أنه حق دستوري للمصريين، وعدم تنفيذه يعد تجاوزًا للدستور والقانون، موضحًا أن المصريين بالخارج يبلغ عددهم 8 ملايين مصري، وهذا العدد يشكل فارقًا في نتائج الانتخابات لأنهم يملكون إرادة حرة غير متأثرة بأي تيار داخلي.
 
وأشار الدكتور زهران إلي أن تصريحات الحكومة واللجنة العليا للانتخابات تكشف نية واضحة لعدم تنفيذ الحكم، وكل ما يقولونه مجرد حجج وذرائع ولا ندري لماذا يمنعون مصريين من حق أصيل لهم، مع العلم أن دولاً أفريقية أقل تقدمًا من مصر تطبق تصويت مواطنيها بالخارج.
 
وأضاف: هم يرددون أن عدم تصويت المصريين بالخارج لن يؤثر علي الانتخابات القادمة وهذا غير صحيح، وأعرب زهران عن رفضه لما يردده البعض من أن المصريين المقيمين خارج مصر، خاصة من غاب منهم لفترات طويلة، ليسوا متابعين للعملية الانتخابية ولا يعرفون المرشحين، مؤكدًا أن هذا كلام غير صحيح، وأن معظم المصريين بالخارج يتابعون باستمرار كل ما يحدث في مصر، ربما أكثر من بعض المقيمين في الداخل.
 
أما المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، فأكد أن الحكم واجب النفاذ، خاصة أن الحكومة لم تطعن عليه حتي الآن، لكن لأن المصريين بالخارج لم يكونوا جزءًا من العملية الانتخابية من قبل فإن عدم مشاركتهم لا يبطل العملية الانتخابية، لكن يمكن أن يعود أي مواطن من الداخل أو المقيمون بالخارج علي الدولة أو اللجنة العليا المسئولية عن تنفيذ الحكم بإقامة دعوي امتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
 
وأشار مكي إلي أن الأمر ليس بالسهولة التي يصورها البعض لتنفيذ تصويت المصريين، لكن الحكم القضائي حدد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات المقبلة، وهو حكم لا يعطي أجلاً للتنفيذ، كما أنه من الناحية القانونية إذا طعنت الحكومة علي الحكم ونجحت في تأجيله حتي موعد الانتخابات، فهذا يعني أنه لن يكون هناك أي وجه لإقامة دعوي، موضحًا أنه رغم ضيق الوقت، لكنه علي الدولة الاستعداد فورًا لتوفير جميع السبل لتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات، لأن هذا حق دستوري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة