أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

»‬الجمارك‮« ‬تدرس تعديل طرق بيع سيارات المصادرات


مها أبوودن
 
تقدمت مصلحة الجمارك بمذكرة إلي الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بشأن تعديل طرق مزادات بيع سيارات مصادرات الجمارك، وذلك من أجل التغلب علي ثغرات المزادات القديمة ووضع صيغة قانونية تجنب القائمين علي المزاد التعرض للمساءلة القانونية.

 
قال أحمد فرج سعودي، رئيس المصلحة، إن الدراسة تنص علي تطبيق 3 مراحل، أولها عرض السيارة المهملة أو المتروكة في الجمرك للبيع بقيمتها، إضافة إلي قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وجميع المصروفات التي تكبدتها الدولة أثناء فترة ما قبل المزاد فإذا تم البيع تحصل الخزانة العامة علي مستحقاتها من الرسوم والمصروفات وما زاد عليها يكون من نصيب صاحب الشأن »صاحب السيارة«، مشيرًا إلي أن تحقق البيع في هذه الحالة يعد من الحالات الاستثنائية لأن قيمة المصروفات تكون باهظة للغاية، مما يرفع قيمة السيارة المبيعة بالمزاد العلني عن قيمتها السوقية وهو ما يجعل أمر البيع في هذه الحالة مستحيلاً وهو ما يعني وفقًا للدراسة المعروضة أن يتم عرض السيارة في مزاد آخر خلال مدة لا تزيد علي ستة أشهر بقيمة الرسوم والمصروفات.
 
وأضاف سعودي أن المرحلة الثانية تخص البيع في مزاد آخر، حيث تحصل الخزانة العامة علي مستحقاتها من الرسوم والمصروفات وتصبح الزيادة من حق صاحب الشأن إذا تحققت.
 
وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في حال عدم وصول قيمة السيارة إلي قيمة مستحقات الدولة من الرسوم والمصروفات، وهنا تؤول ملكية السيارة إلي الدولة ويحق لوزير المالية أن يسد بها حاجة إحدي المؤسسات الحكومية سواء برسوم أو دون رسوم ليخفف عن الخزانة العامة عبء تحمل تخصيص سيارة لهذه الجهة، أو يحصل الرسوم التي تقضي بها  مستحقات الخزانة العامة.
 
وقال سعودي إن مشكلة إقامة مزادات للسيارات المهملة أو المتروكة بالجمرك كانت من أبرز العقبات التي تواجه مسئولي المالية فقيمة بيع السيارة بالمزاد كانت لا ترقي إلي قيمة مستحقات الدولة، مما يعود بالضرر علي صاحب الشأن الذي يجد نفسه بعد أن خسر سيارته مضطرًا لسداد باقي الرسوم وهو ما كان يخلق الخلاف بين الطرفين.
 
يذكر أن وزارة المالية توقفت منذ ثورة 25 يناير عن إقامة مزادات للسيارات في سبيل البحث عن طريقة قانونية تقضي علي ثغرات المزاد، خاصة بعد اتهام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية مماثلة.
 
وقد أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية أول مزاد منذ ما يقرب من أسبوعين باعت خلاله 197 سيارة من مصادرات الجمارك، وهو المزاد الذي تم تأجيله أكثر من مرة قبل الثورة وهو المزاد الأول بعد الثورة بإجمالي مبلغ 9 ملايين و451 ألفًا و920 جنيهًا.
 
ويتم حاليا عمل حصر للسيارات التي تنازل أصحابها عنها كتابيا لمصلحة الجمارك استعدادًا لدخولها في المزاد الذي تعده المصلحة في شهر نوفمبر، بالإضافة إلي 117 سيارة ضمن مصادرات الجمارك لم يتم بيعها ومن المنتظر عقد مزاد آخر قبل نهاية ديسمبر المقبل يضم باقي السيارات سواء المصادرة بمصلحة الجمارك أو مرت المدة القانونية دون أن يتقدم أصحابها لتسلمها وهي 6  أشهر بعد إخطارهم بالمجيء لتسلمها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة