أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تفاؤل إزاء قدرة اليابان علي استعادة نموها الاقتصادي





إعداد ـ محمد الحسيني

أكدت نائبة وزير المالية اليابانية، ناوكو إشي ـ خلال مؤتمر البنك الدولي للتنمية في شرق آسيا مؤخراً ـ التزام بلادها بتعهداتها الإقليمية والدولية، وعدم الانكفاء علي الداخل بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخراً جراء الزلزال الذي ضربها متبوعاً بموجات مد عاتية »تسونامي«.

وقالت »إشي« لمجلة »الايكونومست« الاقتصادية، إن اليابان قادرة علي الصمود أمام الأزمة التي تعرضت لها، وإن الأثر الاقتصادي للكارثة ليس خطيراً لهذه الدرجة.

وانتقدت »إشي« بعض الصحف الغربية، بما فيها »الايكونومست« التي بالغت، علي حد وصفها، في الحديث عن الآثار السلبية الناتجة عن الزلزال وتسوماني.

وأشارت إلي تحلي الاقتصاد الياباني بدرجة عالية من القوة والمرونة تمكنه من استعادة ما فقده أثناء الأزمة علي نحو سريع، الأمر الذي وافقها عليه معظم المشاركين في المؤتمر من السياسيين والاقتصاديين.

من جانبه، أصدر البنك الدولي، تقريراً لتقييم الوضع الاقتصادي في اليابان، بعد الأزمة، مشتملاً علي رؤي متنوعة لعدد من الخبراء حول تأثير الأزمة علي النمو الاقتصادي ليس في اليابان وحدها، بل في المنطقة ككل.

وتوقع البنك تراجع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في اليابان، لكنه قال إن هذا التراجع مؤقت وتعقبه عودة الاقتصاد للنمو بأرقام جيدة خلال النصف الثاني من 2011، مع انطلاق عمليات إعادة الإعمار.

وبالنظر إلي التجارب السابقة، يتوقع خبراء أن تبدأ اليابان في عمليات إعادة الإعمار بسرعة وقوة، علي أن يظل تأثير الكارثة محدوداً علي الاقتصادات النامية في جنوب شرق آسيا علي المدي القصير.

وعقد تقرير البنك الدولي مقارنة بين مشكلتي الزلزال الحالي وزلزال كوبي، الذي ضرب اليابان عام 1995، عندما تراجعت التجارة لفترة محدودة، لتصعد واردات اليابان إلي مستوياتها السابقة في غضون عام واحد، وتستعيد الصادرات %85 من قوتها قبل الزلزال، الأمر الذي يعزز الثقة في الاقتصاد الياباني، وقدرته علي تجاوز الأزمة الراهنة.

لكن المشكلة تكمن هذه المرة ـ وفقاً للتقرير ـ في الصعوبات التي تواجه شبكات التوزيع والإنتاج، وتحديداً في قطاعي السيارات والإلكترونيات.

وتعيش منطقة شرق آسيا حالياً لحظة من التضامن مع الجارة اليابانية التي تقبع في منطقة تشهد نحو %76 من الكوارث الطبيعية في العالم، و%82 من حالات الوفاة التي يشهدها العالم، بسبب هذه الكوارث.

من جهتها، قدرت الحكومة اليابانية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال، بما يعادل 309 مليارات دولار، وهي أعلي بحوالي 4 أضعاف من الخسائر الناجمة عن الإعصار الذي ضرب ولاية كاترينا الأمريكية.

وتوقع التقرير الصادر عن الحكومة اليابانية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، بما يقرب من 2.75 تريليون ين للعام المالي، الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل.

ويمثل هذا الرقم %0.5 من إجمالي حجم الاقتصاد الياباني البالغ 530 تريليون ين، مما يشير إلي أضرار ليست بقليلة أصابت منافذ التوزيع ومرافق الشركات المنتشرة في اليابان، وفقاً لما نشرته شبكة بلومبرج الإخبارية.

ومن المحتمل أن تؤسس اليابان وكالة أو هيئة متخصصة للإشراف علي عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة، في الوقت الذي قام فيه البنك المركزي الياباني بالفعل بضخ سيولة قياسية في أسواق النقد، بهدف الحفاظ علي استقرار الأسواق المالية.

وذكر التقرير ان خسائر الزلزال تتراوح ما بين 16 و25 تريليون ين، بما في ذلك الأضرار الي أصابت البنية التحتية والمحطة النووية شمالي طوكيو.

ولم يتعرض تقرير الحكومة اليابانية للتداعيات الصحية الناتجة عن الزلزال، بما في ذلك تأثير الإشعاعات علي إمدادات الماء والغذاء.

وفيما يخص إمدادات الكهرباء والطاقة، تشير التقديرات إلي احتمال انخفاض إمدادات الطاقة في اليابان لتعجز عن تلبية الطلب في الصيف المقبل بواقع 20 ألف ميجا وات تقريباً، وفقاً لما ذكرته شركة طوكيو للطاقة الكهربية.

من جهة أخري، قلل بنك ميريل لينش الأمريكي من سقف توقعه لنمو الناتج المحلي في اليابان في 2011، ليصل إلي %1 فقط، مقارنة بـ%1.7 من قبل، فيما قللت شركة »RBS Securities and Nomura Securities « العاملة في مجال تداول الأوراق المالية، هي الأخري من توقعاتها للنمو، لكنها أكدت أن الاقتصاد سيستمر في الحركة، مدفوعاً بزيادة الطلب بفضل عمليات إعادة الإعمار.

وتوقعت الحكومة اليابانية، في تقريرها الأخير، أن تساهم عمليات إعادة الإعمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، بما يتراوح بين 5 و7.75 تريليون ين، فيما توقع كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، جاستين لين، عودة نمو الاقتصاد الياباني إلي سابق عهده في وقت قريب جداً، بمجرد البدء في عمليات إعادة الإعمار.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة