أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الوكلاء ينتقدون أداء اللجان الاستشارية بـ»حماية المستهلك‮«‬


المال ـ خاص
 
ثار جدل واسع بين العديد من وكلاء السيارات حول مدي تقييم شكاوي المستهلكين داخل جهاز حماية المستهلك وامكانية استرجاع السيارات.

 
l
 
 علاء سبع
وانتقد البعض اللجنة الاستشارية للجهاز مؤكدين أنها لا تزال غير مؤهلة لتقييم الشكوي واكتشاف ما إذا كانت عيوب صناعة أو عيوب استخدام، خاصة بعد الطفرة التكنولوجية لصناعة السيارات.
 
ويري البعض الآخر أن أجهزة حماية المستهلك المنتشرة عالمياً لا تقوم باسترجاع السيارات للمستهلكين إلا في حال وجود عيوب صناعة لا يمكن صاينتها وتصليحها وهو الأمر المنصوص عليه بخطابات الضمان التي تقدم مع شراء السيارة.

 
وفي هذا السياق أكد علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف أنه وارد أن يكون في بعض السيارات عيوب قد تظهر ولكن عملية استرجاع السيارات يجب ألا تكون إلا في حال وجود عيوب جوهرية مثل عيوب الصناعة الكبيرة، موضحاً أن أجهزة حماية المستهلك المنتشرة عالمياً لا تقوم باسترجاع السيارات إلا في حالات محدودة جداً.

 
وقال السبع إن استرجاع السيارات يكلف الشركات مصروفات ضخمة، موضحاً أنه أحياناً ما ترفض الشركة الأم استرجاع السيارات وهو الأمر الذي يكلف الوكيل مصروفات السيارة بالكامل.

 
ولفت إلي أنه في حال موافقة الشركة الأم علي استرجاع السيارات فإن تكاليف الجمارك تحمل علي عاتق الشركة المحلية وبالتالي يؤدي إلي خسارة مادية كبيرة في ظل ارتفاع الجمارك داخل مصر.

 
وتابع: إن ضمان السيارات الذي يقدم عند شراء السيارة الجديدة للمستهلك ينص علي أنه قد تكون هناك عيوب بالصناعة وهو الأمر الذي تتحمله الشركة بالكامل عند صيانة السيارات، وفي حال عدم وجود إمكانية لصيانتها وتصليحها يتم استبدالها خاصة أن أغلب الشركات العالمية والوكلاء المحليين يحافظون علي سمعتهم وأسمائهم داخل السوق.

 
أما عن العملاء داخل مصر فيقول: إنه في بعض الأحيان يكون المستهلك علي حق وسيارته بها عيوب، أما الأغلب فيخص شكاوي تميل للجانب النفسي للمستهلك وليست بسيارته عيوب وضرب مثلاً بعميل يريد استرجاع سيارته بعد قطع مسافة ضخمة تصل إلي 80 ألف كيلو متر وبالتالي فإنه في هذه الحالات يجب ألا يتم استرجاع السيارات.

 
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يميل للعملاء في تقييم شكاواهم، مشيداً بقيادات الجهاز وعلي رأسهم المهندس رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات، للتعاون المستمر مع شركات السيارات ومحاولاته للحصول علي حلول مرضية لجميع الأطراف سواء البائع أو المستهلك.

 
أما عن اللجان الاستشارية التي تقيم العيوب فأوضح السبع أن القائمين علي اللجان الاستشارية هم أكاديميون من كليات الهندسة وبالتالي فإن هناك صعوبة عند تقييم الشكاوي ومعرفة ما إذا كانت عيوب صناعة أم عيوب استخدام في ظل التطور التكنولوجي الكبير في صناعة السيارات وضرب مثلاً علي عيوب التكييف وناقل الحركة  وهي تحتاج لأجهزة ضخمة ومتطورة لاكتشاف عيوبها سواء كانت عيوب صناعة أم ناجمة عن سوء الاستخدام.

 
وقال أحمد خليل، مدير الفروع، مدير شبكة الموزعين لأرتوك أوتو الوكيل الوحيد للعلامة التجارية، التشيكية »سكودا«- إن اللجان الاستشارية ما زالت غير مجهزة بالأدوات الحديثة اللازمة، مؤكداً أنها تعتمد في التقييم علي السيارات بالكشف البدائي. واقترح خليل الاستعانة بشركات عالمية لديها جميع المعدات والأجهزة الحديثة للكشف عن السيارات وتحديد مدي دقة العيوب، فضلاً عن تحديد ما إذا كانت عيوب صناعة أو ناتجة عن سوء الاستخدام.
 
وأضاف: إنه في حال الاستعانة بشركات عالمية ستزيد التكلفة ولكن ستوفر كثيراً علي الوكلاء والمصنعين خاصة أن أغلب الشكاوي تعتمد علي الجانب النفسي للمستهلكين.
 
وأوضح أن شكاوي سيارات سكودا ضئيلة جداً تكاد تكون منعدمة، لافتاً إلي أن السيارة ذات منشأ أوروبي وذات جودة مرتفعة جداً في الصناعة.
 
وقال إن السيارات الحديثة والمحركات المتطورة بها تكنولوجيا ضخمة جداً وهو الأمر الذي يؤثر سلباً علي تقييم بعض الشكاوي خاصة مع عدم توافر معدات للكشف عن ذلك.
 
أما عن استرجاع السيارات فيقول خليل إن سياسة استرجاع السيارات غير موجودة في جميع دول العالم إلا في حال وجود عيوب جوهرية ضخمة لا يمكن صيانتها، منتقداً قرار حماية المستهلك بأن يتم استرجاع السيارات في حال الشكاوي خلال فترة أسبوعين في شراء السيارات، خاصة أن السيارات تفقد الكثير من ثمنها السوقي عند ترخيصها وهو الأمر الذي قد يكلف الوكلاء مصروفات إضافية ضخمة.
 
وأوضح أن الضمانات ضد عيوب الصناعة، مؤكداً أنه في حال وجود عيوب ضخمة لا يمكن تصليحها تقوم الشركات باستبدالها دون اللجوء لحماية المستهلك، وأكد خليل أنه يجب توعية ثقافة المستهلك المحلي بحقوقه دون المساس بالشركات والوكلاء، خاصة أن شكاوي الجهاز أحياناً ما تكون إهداراً للوقت والمال، خاصة التي تتعلق بالجانب النفسي للمستهلك أو العيوب الناجمة من سوء الاستخدام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة