أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قطع التيار الكهربائي وفرض الإتاوات يهددان بإغلاق مصانع شمال سيناء


محمد مجدي
 
يعاني المستثمرون في محافظة شمال سيناء من تضرر استثماراتهم ممثلة في المصانع والورش بالمناطق الصناعية، إثر الهجمات التي يشنها عليها جماعات البدو والبلطجية الذين يفرضون إتاوات عليها، علاوة علي تفجير خط الغاز الذي يوفر لهم الطاقة اللازمة للصناعة.

 
ودعاء هؤلاء المستثمرون إلي تدخل المجلس العسكري لحماية استثماراتهم من تلك الهجمات المنظمة عليهم، والتي نتج عنها إغلاق العديد من المصانع والورش.

 
أكد هاني هريدي، أحد مستثمري شمال سيناء، أن جماعات من البدو قامت بفرض إتاوات علي أصحاب المصانع والورش بواقع 20 جنيهًا علي المتر الواحد، لإعادة تشغيله أو البدء في العمل مرة أخري.

 
وقال هريدي لـ »المال«، دفعت 40 ألف جنيه لتلك الجماعات المسلحة نظير فتح المصنع بالمنطقة الحرفية في المساعيد بمدينة العريش، بالإضافة إلي إزالة الحاجز الذي تم وضعه علي الطريق الخاص بالمصنع.

 
يذكر أن المنطقة الصناعية بالمساعيد تم إنشاؤها عام 2004 وتضم 460 ورشة ومصنعًا، وكانت متوقفة عن العمل منذ سنوات وتم بدء العمل فيها مرة أخري بعد ثورة 25 يناير. وأكد أن تلك الجماعات المسلحة أصبحت كابوسًا مزمنًا لدي مستثمري شمال سيناء، نظرًا لانتشارهم من مدينة »بئر العبد« وحتي مدينة »رفح« مع غياب أمني واضح.

 
ولفت إلي أنه تم تحرير أكثر من محضر في أقسام الشرطة لحالات التعدي علي المصانع والورش.

 
وقال ناصر أبوعكر، أحد وكلاء الأسمنت بالعريش، إن مصانع الأسمنت أيضًا يتم فرض إتاوات عليها بواقع ألف جنيه لكل حمولة سيارة نقل.

 
وأوضح أن سعر طن الأسمنت ارتفع بسبب الإتاوات من 400 إلي 550 جنيهًا. وقال إنه يتم حاليا بصفة شبه مستمرة قطع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية الأولي في مدينة بئر العبد عن طريق سرقة لوحة مفاتيح التحكم الرئيسية من المنطقة ثم إعادتها مرة أخري بعد دفع إتاوات للصوص.

 
من ناحية أخري طالب عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية في شمال سيناء، بضرورة تدخل الحكومة والقوات المسلحة لحماية الاستثمارات من تلك الهجمات المنظمة.

 
وعلمت »المال« أن هناك حاليا بعض المستثمرين في عدد من المناطق الصناعية التي تشهد عمليات السطو والبلطجة يبحثون إغلاق مصانعهم وسحب تلك الاستثمارات من شمال سيناء.

 
وفي سياق متصل لم يعثر الأمن حتي الآن علي منفذي التفجير الأخير لخط تصدير الغاز إلي كل من الأردن وإسرائيل، ليصل عدد عمليات التفجير التي تعرض لها الخط إلي 10 عمليات حتي الآن منذ بدايتها في شهر فبراير الماضي.

 
بسبب الاحتياطي والعقودالاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول لن تتأثر بتراجع التصنيف الائتمانينسمة بيومي

 

 
استبعد عدد من خبراء البترول، أن يؤثر التخفيض المتتالي للتصنيف الائتماني لمصر بالسلب علي معدلات الاستثمارات الأجنبية الحالية بقطاع البترول، أو التي ترغب في الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة، موضحين أنه تم تخفيض التصنيف قبل ذلك، إلا أن الاستثمارات لم تتأثر بسبب الاحتياطي الموجود من البترول.

 
وأوضح الخبراء أن حجم الاحتياطيات، يعد عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأكدوا أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، أو ارتفاعه لن يؤثر علي الاستثمارات البترولية، متوقعين زيادتها في المستقبل بمجرد الاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 
كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد أعلنت عن تخفيض قدرة مصر علي الحصول علي ديون سيادية درجة واحدة من »بي بي-« إلي »بي+«، كما أرفقت الوكالة قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري، وذلك عقب عودة التوتر السياسي إلي البلاد، وأوضحت الوكالة أن أعمال العنف التي اندلعت مجدداً في مصر تزيد من تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي.

 
الجدير بالذكر أن »ستاندرد آند بورز« كانت قد خفضت قبل شهر، تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة.

 
أكد المهندس حماد أيوب، عضو مجلس إدارة شركة كات أويل للبترول، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر مطلقاً علي قدرة قطاع البترول علي جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أنه قد تم تخفيض التصنيف الائتماني قبل ذلك، ولم تنخفض الاستثمارات البترولية في تلك الفترة.

 
وأضاف أن الشركات الأجنبية تعمل بقطاع البترول المصري منذ سنوات عديدة، لذلك فهي علي دراية تامة بحجم الاحتياطيات المصرية الفعلية من الخام والغاز، كما أنها تعلم جيداً مناخ الاستثمار في مصر، وقدرته علي تخطي أي أزمات أو توترات، وهناك بعض الشركات الراغبة في الاستثمار بالقطاع لأول مرة، إلا أنها تنتظر هدوء الأوضاع وعودة الاستقرار للدخول في الصناعة البترولية المصرية، حيث إنها تعزف حالياً عن الاستثمار، تخوفاً من الأوضاع الداخلية، وحالة الفوضي، وليس نتيجة خفض التصنيف الائتماني.

 
وقال الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، إن قطاع البترول يتسم بطبيعة خاصة، فيما يخص استثماراته، حيث إن %90 من الاستثمارات بالقطاع تتضمن اتفاقيات، يتم إقرارها بمجلس الشعب، ويتم التصديق عليها لفترة زمنية محددة بتكلفة واستثمارات محددة، ولا يمكن الرجوع فيها من قبل الطرفين.

 
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية الراهنة بالقطاع لن تتأثر بانخفاض التصنيف الائتماني، نظراً لكونها خاضعة لاتفاقيات سارية المفعول، موضحاً أنه من الممكن أن تتأثر الاستثمارات الحرة بالقطاع، مثل البتروكيماويات أو التكرير، حيث إن المستثمرين بتلك القطاعات يعتمدون علي الاقتراض من الخارج لتنفيذ مشروعاتهم في مصر، ومن الممكن أن ترفع البنوك من سعر الفائدة علي هؤلاء المستثمرين، نتيجة رغبتهم في الاستثمار داخل مصر صاحبة التصنيف الائتماني المنخفض.

 
وأشار إلي أن تلك البنوك قد تتشدد في طلب ضمانات لهؤلاء المستثمرين، الأمر الذي قد يدفعهم للإحجام عن الدخول بتلك القطاعات خلال تلك الفترة، ونتيجة تخفيض التصنيف الائتماني، ولكن استثمارات التنقيب والإنتاج لن تتأثر في جميع الأحوال.

 
من جانب آخر، أكد الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس مجلس إدارة أحد المكاتب الاستشارية العاملة بقطاع البترول والطاقة، أن انخفاض درجة التصنيف الائتماني لمصر في الخارج، يؤثر علي عملية الاقتراض من الخارج في المقام الأول والأخير، وقطاع البترول بعيد كل البعد عن تلك العملية، لأن العمل بالقطاع يعتمد علي تقدم شركة للحصول علي منطقة امتياز وتحمل المخاطرة رغبة في الإنتاج البترولي، اعتماداً علي توافر الاحتياطيات.

 
وأوضح حجازي أن العامل الأساسي في استثمارات البحث والتنقيب الأجنبية، هو الخام وحجم الاحتياطيات المصرية من الخام أو الغاز الطبيعي، مهما ارتفعت أو انخفضت درجة التصنيف الائتماني لمصر في التقارير العالمية، مؤكداً أن التصنيف الائتماني لمصر، من الممكن أن ينخفض بدرجات أكبر في حال عجز قطاع البترول عن تسديد كامل مديونياته للبنوك أو للشركات الأجنبية التي يقوم بشراء حصتها من الخام أو الغاز، الأمر الذي يعني تدهور الوضع المالي للدولة، ومن ثم مزيد من الانخفاض في تصنيفها ائتمانياً.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة