أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عودة الأمن‮.. ‬مواجهة التهريب‮.. ‬تحجيم الاستيراد‮.. ‬وتعديل الجمارك أهم الأولويات


محمد ريحان
 
علي الرغم من عدم اكتمال تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، التي تم تكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيلها خلال الوقت الحالي، فإن رجال الصناعة حددوا مجموعة من المطالب للحكومة الجديدة من أجل دعم القطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة وتمكينه من مواصلة النشاط وزيادة الإنتاج وعودة التصدير.

 
وتركزت غالبية المطالب التي يجب أن تضعها الحكومة علي قائمة أولوياتها في سرعة عودة الأمن، وتحقيق الاستقرار، وإلزام الجهات الحكومية بقرار تفضيل المنتج المحلي، بالإضافة إلي تحجيم الواردات لمواجهة ارتفاع الدولار، وتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتعديل التعريفة الجمركية، بالإضافة إلي ضرورة تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لمواجهة عمليات التهريب ومنع دخول أي منتجات غير جيدة بطريقة غير شرعية.

 
وطالبوا الحكومة الجديدة بضرورة الإبقاء علي الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة القليلة الماضية، مثل حزمة الإجراءات التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لدعم قطاع الغزل والنسيج.

 
وقال عبدالغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن أهم المطالب التي يجب علي حكومة الإنقاذ الوطني وضعها علي أولوية اهتماماتها هي تحقيق الأمن والاستقرار، لأن الأمن هو الأساس والبداية اللازمة لدعم الاقتصاد والصناعة بشكل خاص، لا سيما في ظل معاناة المصانع من غياب الأمن الذي نتجت عنه تهديدات البلطجية للمصانع وفرض إتاوات عليها، مما دفع بعضها للتوقف عن العمل وتسريح عمالها.

 
وأشار إلي أن عودة الأمن تعني عودة الإنتاج والحفاظ علي العمالة وجذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يترتب عليه زيادة التصدير واستعادة الأسواق التي تم فقدها بسبب الأوضاع الراهنة، لافتًا إلي أن الاهتمام بالتصدير من الأشياء المهمة حاليا، من أجل توفير العملة الصعبة، لا سيما في ظل زيادة الواردات بمعدلات كبيرة واستمرار انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي.

 
وأكد ضرورة وقف استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي لمدة عام من أجل مساعدة المصانع المحلية لتصريف إنتاجها والوقوف علي أقدامها مرة أخري.

 
وأشار إلي ضرورة عدم تأثر حزمة الإجراءات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع الغزل والنسيج الشهر الماضي، لافتًا إلي أن هذه الإجراءات تتمثل في تقديم دعم بقيمة 150 مليون جنيه للمغازل المحلية بعد وقف استيراد القطن، بالإضافة إلي خفض مدة الدروباك إلي عام بدلاً من 4 سنوات، وكذلك نسبة الهالك إلي نحو %14، بما يضمن الحد من تهريب الأقمشة إلي السوق المحلية.

 
وقال يحيي زلط، رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات: من الضروري إحكام الرقابة علي الواردات، خاصة في ظل وجود عمليات تزوير كبيرة لإدخال المنتجات المستوردة بفواتير مضروبة بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية، بما يقلل من حصيلة الضرائب والجمارك، مشيرًا إلي أهمية زيادة معامل الفحص التابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لضمان الفحص الجيد للمنتجات المستوردة.

 
وطالب حكومة الإنقاذ الوطني بضرورة وقف الاستيراد لمدة عام وتفعيل قرار تفضيل المنتج المحلي، ومعاقبة الهيئات الحكومية المخالفة له من أجل دعم الصناعة المحلية التي تأثرت سلبًا من جراء أحداث الفوضي التي أعقبت ثورة 25 يناير.

 
ولفت إلي ضرورة إلغاء جميع العقبات البيروقراطية وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية للحصول علي الرخص والسجلات الصناعية.

 
وطالب محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الحكومة الجديدة بضرورة وقف استيراد السلع ذات المثيل المحلي، بالإضافة إلي تعديل التعريفة الجمركية وخفضها علي بعض مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة للصناعة المحلية.

 
وأشار إلي ضرورة وقف استيراد الحديد التركي، خاصة في ظل زيادة المعروض من الحديد المحلي بأسعار جيدة لدي المصانع المحلية التي تعاني مشكلة كبيرة في تسويق الكميات الموجودة لديها.

 
وأكد المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة صناعة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه يجب علي الحكومة تعظيم الاستفادة من الثروات المحجرية باختلاف أنواعها، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن توفير فرص عمل جديدة ومواجهة شبح البطالة.

 
وأوضح ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة إنقاذ وطني فعليا، وذلك عبر اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة لدعم الاقتصاد ككل، محذرًا من وضع خطط طويلة الأجل، خاصة أن مدة بقاء هذه الحكومة لن تتجاوز 6 شهور.

 
وأشار إلي ضرورة اتخاذ بعض الحلول لتشجيع الاستثمار بهذا القطاع، وهي تعديل مساحات المحاجر في مصر لتصبح 500 متر في 500 متر، وألا تقل مدة التعاقد لاستغلال المحجر عن 10 سنوات، بدلاً من سنة واحدة، وأن يكون التعامل مع المحافظة علي أساس الإيجار السنوي، بالإضافة إلي ضرورة وجود شباك واحد لإنهاء تراخيص المحاجر، وكذلك ضرورة إلغاء رسم الصادر المفروض علي بلوكات الرخام.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة