أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الشركات العالمية تتوسع في ضخ استثمارات بالطاقة المتجددة في مصر


المال خاص

تراهن الحكومة خلال الفترة المقبلة علي القطاع الخاص، بهدف تحقيق خطتها الرامية إلي زيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة لتصل إلي %20 من الطاقة المتاحة في مصر بحلول عام 2020، حيث بدأت الوزارة في استخدام مجموعة من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص، يأتي في مقدمتها التفاوض مع البنك المركزي المصري لإصدار ضمانات للمشروعات التي تطرحها الوزارة خلال الفترة المقبلة، بهدف التقليل من حجم المخاطر التي تتحملها تلك الشركات، إلي جانب التقليل من حجم التكاليف الإجمالية للمشروعات، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري، كما بدأ العديد من الشركات العالمية في تقديم عروض لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، كان من أبرزها شركتا »إيتالشمنتي« و»سيمنس«.


في هذا السياق، قالت المهندسة ليلي جورجي، نائب الرئيس التنفيذي للدراسات والبحوث الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن خطة الوزارة تقوم علي تنفيذ نحو %20 من الطاقة المتجددة بحلول عام2020، وسيساهم القطاع الخاص بنحو 4700 ميجاوات، وتنوي الهيئة الإعلان قريباً عن مشروع بطاقة 1000 ميجاوات للمستثمرين، وسيقوم القطاع الخاص ببيع الكهرباء للعملاء، مضيفة أن الحكومة المصرية قدمت دعماً للقطاع الخاص، من خلال تخصيص نحو 7600 متر مربع، ويجب علي القطاع الخاص الحصول علي التراخيص من الجهات المعنية، لتتأكد من استخدامها في مشروعات طاقة الرياح.

وأوضحت جورجي أن البنك المركزي سيضمن جميع المشروعات المطروحة من جانب وزارة الكهرباء، من أجل شراء الطاقة المتولدة من المشروع، كما ستنشئ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، صندوقاً لدعم الطاقة المتجددة لتغطية الفجوة بين سعر شراء الطاقة وسعر البيع للمستهلك، والتي تعد من كبري المشكلات التي تواجه مستثمري الطاقة المتجددة في مصر.

وأضافت أن مصر تقع ضمن الحزام الشمسي، وتم إعداد أطلس للرياح لتحديد المناطق التي بها سرعات عالية للرياح، مضيفة أن الهيئة قامت بتوصيل الكهرباء لنحو 10 مدارس ومساجد وقري بمحافظة مرسي مطروح.

ويوجد بمصر حالياً مشروع للطاقة الشمسية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها، ويبلغ قدرة المكون الشمسي نحو 20 ميجاوات، وتم الانتهاء من المشروع وربطه بالشبكة القومية للكهرباء، وأشارت إلي أن مصر بها حوالي 120 مزرعة رياح، وهناك خطة استراتيجية للهيئة لتوليد 100 ميجاوات من محطة كوم أمبو للخلايا الفوتوفولتية، وهي في مرحلة الدراسة، بالإضافة إلي مشروعين بالتعاون مع القطاع الخاص واليابان.

وأشارت جورجي إلي أن مصر لديها قدرات شمسية تؤهلها لأن تكون مركزاً رئيسياً لتصدير الطاقة للعالم، وتعمل مصر مع الخطة الشمسية لدول البحر المتوسط، فمصر تمتلك المقومات والمناخ المناسب، بالإضافة للإمكانيات والأيدي العاملة ودول البحر المتوسط تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتنمية قدرات وإمكانيات واستغلال موارد مصر، ونبحث عن التعاون فيما بيننا وبين شركائنا الأوروبيين ودول البحر المتوسط، وستنظم الهيئة زيارة لمزرعة الزعفرانة لعدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص لرؤية التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال طاقة الرياح.

من جانبه، أكد جوسبي ديبيني، مدير عام مجموعة إيتالشمنتي الإيطالية، أن المجموعة علي استعداد كامل لإقامة محطة تحلية في محافظة البحر الأحمر، مشيراً إلي أن المجموعة تسعي حالياً لإصدار تراخيص لإقامة مزرعة لطاقة الرياح بالزعفرانة، كما افتتحت المجموعة أول محطة طاقة متجددة بالمغرب.

وأضاف أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات، حيث تمتلك مصر إمكانيات هائلة من طاقة الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، وتعد الشركة من أكبر المستثمرين علي المستويين المصري والإيطالي، وخامس أكبر مصنع للأسمنت في المنطقة، ويعمل بها نحو 22 ألف عامل، وتقوم الشركة حالياً بشراء وامتلاك محطات توليد كهرباء من المياه والطاقة المتجددة وتدير نحو 14 محطة كهرباء متجددة.

ولفت جوسبي إلي ما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط من تحديات وإمكانيات كبيرة لاستخدام الطاقة المتجددة بجميع أنواعها، من أهمها عدم تنويع مصادر توليد الطاقة، واعتمادها علي الوقود الاحفوري، وعلي الدول العربية تسهيل مهمة المستثمر، وتقديم الحوافز للمستثمرين، حيث إنه دون استثمار لا يوجد هدف، والعمل علي ايجاد شبكة ربط كهربائية للحصول علي طاقة كاملة من الطاقة المولدة، مضيفاً أن الاستثمارات الأجنبية في مصر مستقبلياً ستمضي بشكل أسرع من ذي قبل، ويوجد اهتمام كبير بمصر والشرق الأوسط.

فيما قال المهندس عماد غالي، رئيس قطاع الطاقة المتجددة وطاقة الرياح بشركة سيمنس، إن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة في الطاقات المتجددة، لا سيما الرياح، متوقعاً انتقال مصر خلال فترة وجيزة من المكانة الثامنة إلي المركز الثاني في الطاقات المتجددة، بالإضافة إلي زيادة الناتج القومي، فمصر ستستعيد مكانتها الاقتصادية، وسيتحسن وضعها الاقتصادي بنحو %5، مشيراً إلي أن شركة سيمنس تقوم بخدمات كبيرة لصيانة مزارع الرياح والشركة موجودة بشكل كبير في المغرب.

وأضاف أن »سيمنس« لديها العديد من الأجهزة التي تقوم بتوليد طاقات الرياح بجميع أنواعها، وتتناسب مع الدول التي ليست بها سرعة رياح، فبالنسبة لـ»سيمنس« لديها مشروعات طاقة متجددة بنحو 8000 ميجاوات، بالإضافة إلي أن هناك مشروعات تسليم مفاتيح بكل من نيوزيلندا وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد تشابه كبير بين تكساس والشرق الأوسط، حيث الجو الحار والشمس الساطعة وأن شركة سيمنس لديها مشروعات في كاليفورنيا، حيث تصل درجة الحرارة لنحو 51 درجة مئوية، وتعمل »سيمنس« منذ 21 عاماً في مجال الطاقة، حيث أنتجت أول توربينة عام 1987.

وقال إنه يجب النظر لمتطلبات الشبكة القومية للكهرباء، ففي أمريكا مثلاً يحتاج الأمر إلي توربينة قوية، نظراً لعدم وجود سرعة رياح عالية، مقارنة بمصر.

وقال إنه لتشجيع الاستثمار يجب أن يكون هناك مناقشة لعدة عوامل من أهمها الحوافز المقدمة للمستثمر، وسعر تعريفة شراء الطاقة، ومدي أهمية المشروع لتمويله، بالإضافة لربط المشروع بالشبكة القومية، لافتاً إلي أن الشركة لديها محولات كهربائية تفصل بين المقترنات، حيث يتم تغيير التيار المتردد إلي تيار مستمر.

ويري غالي أن توليد الكهرباء من الرياح، يمكن أن يكون قاطرة النمو، مشيراً إلي دراسات من معهد البحوث الألمانية وعلوم الفضاء، تؤكد وجود نحو 2200 جيجاوات من الرياح بالعالم، منها 720 جيجاوات بالشرق الأوسط، يخص مصر وحدها حالياً 550 ميجاوات طاقة رياح.

وأكد أن الوقود الاحفوري لا يستطيع تلبية جميع الاحتياطيات من الطاقة، حيث يبلغ سعر طاقة الرياح 20 يورو لكل ساعة ميجاوات، ومن المتوقع أن تنخفض مستقبلياً، فارتفاع سعر الوقود الاحفوري قد يؤدي لانخفاض مستوي تكلفة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، ومشروعات الطاقة المتجددة توفر العديد من فرص العمل، ففي إنجلترا يوفر نحو 20 ألف فرصة عمل، وفي أوروبا نحو 100 ألف فرصة عمل في الطاقة.

فيما أوضح كريستيان يوسين، مهندس صناعي من شركة الطاقة والإدارة البيئية الألمانية، أنه علي مدي 20 عاماً مقبلة، فإن الطلب علي الطاقة سيزداد من %26 إلي %100، فهناك العديد من الدول تستورد الطاقة مثل المغرب، التي تستورد نحو %80 من احتياجاتها من الطاقة، منها %20 من إسبانيا، وهناك نحو 100 شركة ألمانية تعمل في مجال الطاقة المتجددة، ومصر لديها إمكانية كبيرة فيما يتعلق بالطاقة المتولدة، لا سيما طاقة الرياح، بالإضافة إلي إمكانية أن تكون مصدراً لتصدير الطاقة لبعض الدول الأوروبية لقربها من أوروبا.

من جانبه، قال كلاس، بشركة سياج الألمانية، إن مصر بها أسس استثمار ممتازة ويمكن تقديم أفضل سلعة تنافسية ونوعية وجودة، والتعاون سيتم بين مصر وإيطاليا وقبرص من خلال تقديم الحوافز للمستثمر والقطاع الخاص، وسيتم افتتاح مصانع بجنوب أفريقيا، وغيرها من دول أفريقيا للتصدير إلي ألمانيا.

وأضاف أن الشركة أنشأت مصنعاً يعمل في مجال إنتاج الأبراج الحديدية المستخدمة في توربينات توليد الطاقة من الرياح بالعين السخنة، بالاشتراك مع شركة السويدي للكابلات، بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون يورو، ويقدر حجم إنتاجه بنحو 250 برجاً سنوياً، ويخصص %90 من إنتاجه للتصدير لمختلف الأسواق العالمية، ويوفر نحو 300 فرصة عمل، وتقوم الشركة بإنشاء أبراج في أفضل الأماكن لتوليد الرياح، وهناك مشروع بدأ في 2008 وانتهي في 2010 بإجمالي طاقة 60 0 ميجاوات.

وقال ماجد كمال، مدير المركز الإقليمي للطاقة الجديدة، إن هناك 13 دولة عضواً بالمركز تعمل مع الاتحاد العربي لطاقة الرياح، كما نساند تلك الدول في تنمية الطاقة المتجددة المتوفرة لديها، مما يخدم تنشيط الصناعة المحلية لديها، بالإضافة لايجاد التطبيقات الفعالة بالبيئة المحلية لتلك الدول.

وشدد كمال علي أن ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة العربية، وتغيرها المستمر سيؤدي إلي وقوع كوارث، وقال إن الدراسات تؤكد أن مصر ستواجه كارثة بيئية، مما سيؤدي إلي حدوث تغييرات في الرقعة الزراعية بمصر، منبهاً إلي أنه يجب علي الدول العربية تقييم مواردها، وذلك لمعرفة كيفية استخدامها بالشكل الأمثل.

ولفت كمال إلي أن هناك بعض الدول العربية التي تقيم مواردها من طاقة الرياح والشمس والمياه حتي حلول 2020، وهي مصر بحجم 7200 ميجاوات ، والجزائر بحجم 3700 ميجاوات، وليبيا بحجم 1500 ميجاوات، والسودان بحجم 300 ميجاوات، وأخيراً لبنان بحجم 200 ميجاوات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة