أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تراجع الجنيه‮.. ‬هل يحفز الاستثمارات نحو القطاع العقاري؟


رضوي عبدالرازق

 
تباينت ردود الأفعال حول التأثيرات المحتملة لتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، علي حركة المبيعات بالسوق العقارية، وإمكانية تنامي حجم الاستثمارات الموجهة إلي القطاع العقاري، بالنظر إلي قدرته علي الاحتفاظ بالقيمة، في ظل تراجع العملة وتزايد معدلات التضخم، التي قد تؤدي إلي انتهاء حالة الركود التي تشهدها السوق مع بدايات العام الحالي وعودة الاستقرار إلي السوق من جديد.

 
وتوقع خبراء تزايد حجم الاستثمارات الخارجية نتيجة تدني القيم السوقية للمنتجات العقارية مقارنة بأسعار الشراء في الدول المجاورة، مما يمثل فرصة استثمارية حقيقية قد تدفع إلي تنامي رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة إلي السوق ومن ثم عودة الثقة في المناخ الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

 
بينما أكد آخرون صعوبة تنامي الاستثمارات المحلية، في ظل الأجواء الحالية خاصة مع تأثر حجم الاستثمارات بدرجة الاستقرار السياسي واختلاف طبيعة المشروعات العقارية، التي تتميز بطول أجلها الزمني مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الأخري، فضلا عن التأثيرات السلبية المحتملة علي أسعار الوحدات السكنية نتيجة تدني قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار مواد البناء والخامات المستوردة من الخارج، التي تساهم في تحمل الشركات أعباء اضافية ترفع أسعار الوحدات السكنية علي الأجل الطويل.

 
المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقاري، توقع تزايد معدلات الإقبال علي شراء الأراضي والوحدات السكنية، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتضاؤل القوي الشرائية وتراجع معدلات الادخار، ومن ثم البحث عن بدائل للاستثمار ومخزن للقيمة، مما يساهم في ارتفاع معدلات الطلب علي العقارات، التي تعد الاستثمار الأكثر جاذبية مع تراجع القيم الشرائية وثبات أسعارها علي المدي الطويل وقدرتها علي الاحتفاظ بقيمتها، رغم تراجع المعدلات الشرائية منذ اندلاع ثورة يناير.

 
وأشار إلي ارتباط تزايد معدلات الطلب علي الوحدات السكنية باستقرار السوق وهدوء الأوضاع الامنية والسياسية، مما يمثل عامل طرد لرؤوس الأموال المحلية والخارجية، التي قد تؤدي إلي خسائر فادحة للاقتصاد المصري مع تراجع معدلات الادخار وتدني العملة المحلية.

 
وألمح شكري إلي صعوبة تزايد الاستثمارات الخارجية الموجهة إلي القطاع العقاري خلال المرحلة الحالية مع تراجع القيم االشرائية للعقارات مقارنة بالعملات الأجنبية، وذلك لاختلاف طبيعة المشروعات العقارية باعتبارها استثمارات طويلة الأجل واستمرار تباطؤ استقرار السوق وتعرضها لاضطرابات سريعة تزيد من خسائر الشركات، لكنه توقع تنامي حجم الاستثمارات عقب استقرار الأوضاع السياسية والامنية في ظل تنوع الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، وانخفاض أسعار الوحدات العقارية مقارنة بالدول المجاورة.

 
ولفت إلي إمكانية تزايد معدلات الإقبال علي المشروعات السياحية حاليا بالنظر لتراجع الأسعار بالعملات الأجنبية فضلا عن لجوء العديد من الشركات المحلية إلي تقديم تسهيلات وعروض مميزة للحد من حالة الشلل والركود التي اصابت القطاع وجذب المزيد من العملاء الجدد مما يساهم في تنشيط الطلب علي المشروعات السياحية في المرحلة المقبلة.

 
واستبعد شكري ارتباط تراجع قيمة الجنيه بتنامي حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية الموجهة إلي القطاع العقاري، خاصة في ظل حساسية القطاع تجاه الاضطرابات السياسية وتراجع الرغبات الشرائية للعملاء وصعوبة الارتباط بالتزامات حالية خلال تلك الأجواء المضطربة، مشيرا إلي إمكانية استقرار العملة المحلية عقب هدوء الأوضاع الأمنية ووضوح الرؤي السياسية.

 
في المقابل، أشار المهندس أحمد سليمان، العضو المنتدب لشركة عقاري للتنمية السياحية، إلي إمكانية تنامي حجم الاستثمارات الخارجية الموجهة إلي القطاع العقاري مع استمرار تراجع أسعار العملة المحلية مقابل الدولار خاصة مع ثبات أسعار المنتجات العقارية نتيجة حالة الركود التي اصابت السوق وتراجع المعدلات الشرائية منذ اواخر العام الماضي، التي تمثل حافزا لرؤوس الأموال الخارجية في ظل تنوع الفرص الاستثمارية بالسوق وتراجع القيم السوقية للعقارات والتي تعد الاستثمار الاكثر أمانا خلال تلك المرحلة.

 
ولفت سليمان إلي الآثار السلبية التي قد تساهم بدورها في تعميق خسائر القطاع السياحي نتيجة تراجع قيمة العملة، رغم إمكانية تنامي حجم الطلب والإقبال علي المشروعات والقري السياحية في ظل تدني مستوي الأسعار مقارنة بالدول المجاورة مما يتطلب ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة للحد من تراجع العملة.

 
واستبعد زيادة الإقبال علي الوحدات العقارية والأراضي باعتبارها مخزنا جيدا للقيمة مع تزايد معدلات التضخم وعدم جاذبية الادخار، في ظل تضاؤل أسعار الفائدة، مقارنة بالتضخم، في ضوء ثبات أسعار الوحدات العقارية، التي تم تسعيرها إبان رواج السوق ولجوء غالبية الشركات إلي المغالاة في تسعير تلك الوحدات، مما يدعم صعوبة حدوث طفرة في حجم الطلب علي المنتجات العقارية خاصة في تلك الاجواء المضطربة وتراجع ثقة العملاء في القطاع العقاري.

 
وطالب بضرروة إعادة النظر في تسعير الوحدات لتلبية احتياجات العملاء وفتح آفاق استثمارية جديدة باعتباره الاستثمار الأكثر جذبا مع غموض الرؤي في السوق، فضلا عن عدم استقرار العملة وضعف العائد علي الادخار خلال المرحلة الحالية.

 
وألمح سليمان إلي ضرورة لجوء الافراد إلي اقتناص الفرص الشرائية المتاحة في السوق العقارية، خاصة مع توقعات البعض بارتفاع أسعار الوحدات عقب استقرار السوق، نتيجة حالة الركود التي تعاني منها منذ أواخر العام الماضي.

 
من جهته، حذر طه عبداللطيف، رئيس مجلس الإدارة لشركة قرطبة للاستثمار العقاري والسياحي، من سلبيات تدهور قيمة الجنيه علي ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء المستوردة من الخارج، مما يزيد الأعباء الملقاة علي كاهل الشركات العقارية ويؤثر سلباً علي أسعار الوحدات السكنية علي الاجل الطويل، فضلا عن صعوبة إقبال الافراد علي شراء الوحدات السكنية خلال تلك الاجواء المضطربة، مما يزيد من خسائر الشركات العاملة بالسوق.

 
ولم يتوقع عبداللطيف حدوث رواج في حجم المبيعات في غياب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، رغم تنوع الفرص الاستثمارية، ولجوء الشركات إلي تقديم تسهيلات متنوعة لتنشيط حركة المبيعات بالسوق، فضلا عن توقعات الخبراء بثبات سعر الصرف والحد من تدني قيمة العملة المحلية عقب الاستقرار، نافياً ربط تدني قيمة العملة مع حدوث رواج في مبيعات الوحدات العقارية خلال المرحلة المقبلة.

 
وأشار إلي الفرص الاستثمارية المتاحة امام رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة تدني قيمة الجنيه والتي قد تؤدي بدورها إلي تحفيز الاستثمارات الخارجية وتنشيط السياحة مع تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق.

 
أما المهندس نهاد عادل، نائب العضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري، فكانت له رؤية مختلفة تركز علي إمكانية تزايد الإقبال علي شراء الوحدات العقارية وبخاصة الوحدات المنتجة كالمسطحات الادارية والتجارية، التي تدر عوائد سنوية متزايدة تساهم في تنامي القيمة الرأسمالية للاستثمار مقارنة بفوائد الاستثمارات البنكية، خاصة مع تراجع قيمة العملة المحلية وتزايد معدلات التضخم، مما يدفع الاستثمارات للبحث عن فرص جديدة من شأنها الاحتفاظ بالقيمة النقدية، مشيرا إلي جاذبية الوحدات المؤجرة لرؤوس الأموال المحلية خلال الأشهر الماضية.

 
ولفت إلي جاذبية الأسعار الحالية للمباني الخدمية لصناديق الاستثمار الأجنبية الراغبة في الاستحواذ علي أصول عقارية، في ظل انخفاض القيم السوقية، وتوقعات انتعاش السوق عقب هدوء الأوضاع وإعادة هيكلة المناخ الاقتصادي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة