أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منظمة التعاون تحذر من تقليص سن المعاش بالدول الصناعية


المال ـ خاص

 

 
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مخاطر تقليص سن الإحالة للمعاش بالدول الصناعية، وطالبت الحكومات بالتحرك سريعا لرفع سن الإحالة لأعلي من 65 سنة، ووقف العمل فورا بالقيود التي تفرض التخلص سريعاً من العمالة عن طريق إحالتها مبكرا للتقاعد.

 
وأشارت المنظمة في أحدث تقاريرها إلي ارتفاع العمر الافتراضي للسكان في الكثير من البلدان الصناعية بوتيرة أسرع مقارنة بالزيادات التي يتم إقرارها علي سن الإحالة للمعاش وحصول المتقاعدين علي المعاشات من الدولة.وكشف التقرير أنه بحلول عام 2050 سيصل متوسط سن التقاعد إلي 65 سنة بالنسبة للرجال والنساء، بزيادة تقدر بنحو 1.5 سنة بالنسبة للرجال، ونحو 2.5 سنة بالنسبة للنساء.

 
لكن العمر الافتراضي صعد بالفعل خلال العقد الماضي بمتوسط يقدر بعامين بالنسبة للرجال وبنسبة 1.5 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يجعل الإصلاحات الحالية غير كافية وطالبت أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بإقرار إصلاحات إضافية تراعي البعدين المالي والاجتماعي، استناداً إلي ضرورة تجنيب المتقاعدين خطر الفقر.

 
وأشار التقرير إلي أن الدول الأعضاء يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لرفع سن التقاعد بشكل يتيح تأجيل حصول القوة العاملة علي المعاشات.

 
ويشتمل العديد من القوانين المتبعة في الكثير من دول العالم علي قواعد لا تسهم في تشجيع القوة العاملة علي مواصلة العمل حتي قبل حلول سن التقاعد، وتقتضي بعض القواعد السماح للعمالة بطلب التقاعد والحصول علي معاش مبكر دون خصم أي مستحقات مالية بالنسبة لمن استوفوا حداً أدني من سنوات التوظيف كما تقتضي قواعد أخري حرمانهم من الحصول علي مزايا إضافية في حال توظيفهم عدداً يتجاوز الحد الأدني اللازم للحصول علي المعاش، حيث يمكن للعمالة في فرنسا وبلجيكا واليونان ولوكسمبرج علي سبيل المثال الإحالة إلي المعاش قبل بلوغ سن 60 سنة أو حتي قبل هذه المدة في حال توظيفهم لحد أدني من السنوات والحصول علي مستحقات مالية تعد أقل لكنها لا تعكس التكلفة الإضافية التي يتحملها دافعو الضرائب.

 
وترتفع استنادا إلي الأجور المزايا المجمعة التي تحصل عليها العمالة في بلجيكا والبرتغال والولايات المتحدة عند تقدمهم بطلب الحصول علي معاش مبكر، ويعني هذا أنهم يصبحون أقل رغبة في مواصلة العمل إذا كانوا يسعون لزيادة مستحقات التقاعد.

 
ويتعين عدم اقتصار جهود الحكومات علي رفع سن استحقاق المعاش لأن الكثير من الناس يحالون إلي المعاش قبل أن يصبحوا قادرين علي الحصول علي معاش كامل.

 
وخلصت الدراسة إلي أن خمسة فقط من بين 34 بلداً من الدول الأعضاء في المنظمة قد رفعت سن التقاعد الرسمي بقدر يكفي لإضفاء قدر كاف من التوازن علي النسبة المئوية للزمن الذي يقضيه العامل في الوظيفة وفي المعاش، وقد يتزايد إنفاق المحالين للمعاش في 23 من الدول الأعضاء في المنظمة من متوسط يقدر بنحو %9.2 إلي %18 من إجمالي  الناتج المحلي.

 

 
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة