أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"الصناعة" تدرس حل مشاكل تراخيص المصانع في المناطق الحرة


محمد ريحان:

يدرس المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أسباب توقف هيئة التنمية الصناعية عن اصدار تراخيص للمصانع المقامة بنظام المناطق الحرة، وذلك تمهيدا لإصداره قرارا بعودة الهيئة لمنح تلك المصانع تراخيص صناعية، وذلك علي ضوء شكوي عدد كبير من المستثمرين من تأثر صادراتهم بسبب طلب المستوردين بالخارج صورة من تراخيص المصانع المصرية لفتح الاعتمادات المستندية لإتمام الصفقات، وهو الأمر الذي يتعذر علي المصدرين الوفاء به في ضوء انتهاء تراخيص مصانعهم ورفض هيئة التنمية الصناعية اعادة تجديدها، صرح بذلك سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات.

 
 
 حاتم صالح
وأضاف أحمد أن وزير الصناعة وافق ايضا علي تشكيل لجنة من الجهات الفنية المؤهلة، والتي لديها معامل، لبحث مشكلة نسب فاقد وهالك مصانع المفروشات، مشيرا إلي أن اللجنة تضم المركز القومي للبحوث وكلية هندسة إسكندرية وصندوق دعم الغزول والمجلس التصديري للمفروشات وهيئة الرقابة الصناعية، حيث ستتولي اللجنة إعادة تحديد نسب الفاقد والهالك ووضع معايير وبنود يتم الاسترشاد بها عند حساب تلك النسب لكل عملية انتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري، مساء أمس الاول، لمناقشة موقف صادرات القطاع، وخطة المجلس لفتح اسواق جديدة لتنمية الصادرات المصرية، تركز علي أفريقيا، خاصة دول الكوميسا وتجمع الساداك، نظرا لتوافر فرص تصديرية للمفروشات المنزلية بهذه الاسواق.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن صادرات القطاع بنهاية نوفمبر الماضي، حققت نحو 3 مليارات و795 مليون جنيه وهو ما يمثل نسبة 117% من اجمالي المستهدف  لصادرات القطاع للعام الحالي بأكمله، مشيرا إلي ان القطاع قد يصل بصادراته لنحو 4.3 مليار جنيه بنهاية العام بزيادة مليار و100 مليون جنيه عن المستهدف.

وأشار الي ان هذا النمو في صادرات المفروشات المنزلية يأتي رغم المشكلات العديدة التي تواجه القطاع، خاصة فرض رسم حماية علي الغزول المستوردة ومنع استيراد أقطان قصيرة التيلة من الخارج، وهو ما يؤثر سلبا علي تنافسية كل صناعات المنسوجات والوبريات والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة.

وأضاف أن أسعار القطن عالميا تصل لنحو 70 سنتا للكيلو، في حين يصل السعر في مصر مع تطبيق رسم الحماية علي الغزول لنحو دولار و20 سنتا، وبالتالي فان تكلفة صناعاتنا مقارنة بمنافسينا خاصة من جنوب شرق اسيا، مرتفعة بنحو 50 سنتا علي الاقل وهو الفارق بين السعر العالمي للقطن والسعر في مصر.

وأشار الي ان استمرار فرض رسم الحماية يضر بالصناعة ولا يحميها لأن هناك عوامل داخلية لارتفاع الاسعار وتدني جودة الانتاج المحلي للغزول من مصانع القطاع العام والتي تحتاج لتحديث الماكينات وخطوط الانتاج، وتدريب العمالة علي الطرق الحديثة في الانتاج بما يرفع من مهاراتهم ويزيد انتاجيتهم.

وقال ان وزير الصناعة والتجارة الخارجية متفهم لهذه المشكلات ولأهمية زيادة فرص نمو القطاعات الاخري المعتمدة علي الغزول والتي لديها فرص حقيقية لزيادة استثماراتها وصادراتها، مطالبا وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة بإلغاء رسم الحماية علي الغزول وفتح باب استيراد اقطان قصيرة التيلة بما يسمح بتحقيق اكثر من ميزة ومنها تشغيل المغازل بطاقتها القصوي بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، بالاضافة الي تخفيض اسعار الغزول بما يسهم في زيادة تنافسية قطاعي المفروشات المنزلية والملابس الجاهزة والمنسوجات.

وبالنسبة لخطة المجلس التصديري للمفروشات، أوضح محمود امين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري ان الخطة تمتد من عام 2013 وحتي عام 2018، وهي تركز علي حل مشاكل ومعوقات الصناعة، مع استمرار برامج المساندة التصديرية بما يسهم في تحقيق طفرة في حجم الصادرات والاستثمارات الجديدة بنسب تتراوح بين 15% و20% سنويا، مشيرا الي نجاح برامج مساندة الصادرات في مضاعفة حجم صادرات قطاع المفروشات 4 مرات خلال الفترة من عام 2002 وحتي 2012.

وقال إن مصر تستحوذ علي 3% فقط من احتياجات اسواق أوروبا وأمريكا من المفروشات المنزلية في حين تستحوذ دول جنوب شرق آسيا علي النسبة الأخري، أي 97% خاصة الهند والصين وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا، مشيرا الي أن مصر بفضل اتفاقياتها التجارية وموقعها الجغرافي المتميز، أمامها فرصة للتوسع وزيادة الصادرات لهذه الاسواق بجانب فتح اسواق جديدة خاصة في افريقيا.

وأضاف أنه في ظل الركود الذي يضرب الاسواق الأوروبية، فان فرص نمو صادراتنا لها تتزايد حيث تتحول حركة  التجارة، فبدلا من عقد صفقات كبيرة مع شرق آسيا، فمع موقعنا الجغرافي وقدرتنا علي الوصول لتلك الاسواق أسرع  تتجه الشركات الاوروبية الآن لعقد صفقات بقيم قليلة مع مصر وتحويلها كمخزن لها.

وقال إن أهم آليات تنفيذ الخطة، التعاون مع برنامج تحديث الصناعة والاهتمام بالتوسع في برامج تدريب العمالة الفنية، بجانب العمل علي تخفيف الاعباء عن المصانع لزيادة تنافسية إنتاجها، والتوسع في الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة، مشيرا إلي أن المجلس يقوم بإرسال بعثات ترويجية لكثير من الدول الأفريقية والأوروبية لتنشيط الصادرات والمساعدة علي فتح الأسواق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة