أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ملاحة الإسگندرية ترفع مذگرة لحل مشگلات التوگيلات بالميناء


المال - خاص
 
تقدمت غرفة ملاحة الإسكندرية بمذكرة إلي هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة السلامة البحرية، ومصلحة الجمارك.. تطالب فيها بحل مشكلات شركات التوكيلات الملاحية الخاصة بقرار هيئة السلامة البحرية رفع رسوم السفن عند دخول الموانئ المصرية.
 
أشار أعضاء لجنة التوكيلات الملاحية خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخراً إلي أن إجراء هيئة السلامة البحرية بمضاعفة رسوم السفن التي تدفعها مقابل ترخيص الدخول للموانئ المصرية والمعروفة بحريا برسوم »النوبتجية« من50  إلي 75 دولاراً للسفن الصغيرة، ومن 251 إلي 402 دولار للسفن ذات الاحجام الأكبر، هو القشة التي قصمت ظهر البعير علي حد قولهم.
 
وأشار أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إلي أن الغرفة لا تعترض علي أي زيادات، خاصة بمرور السفن، لكن المشكلة تكمن في أهمية أن تكون الزيادة بنسب مقبولة، خاصة أن هذه الزيادات تم اقرارها دون الرجوع إلي مستخدمي الموانئ المعنيين بها، للوقوف علي آثارها، مؤكداً ضرورة توحيد الرسوم السيادية بين الموانئ المصرية.

من جانبه انتقد الدكتور أحمد رجب، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين قيام محطات الحاويات الأجنبية بتحصيل رسوم الخدمات بالدولار بعد أن كان يتم تحصيلها بالجنيه، محذرا من خطورة انتقال هذا الإجراء إلي محطات الحاويات الوطنية أو إلي الخطوط الملاحية وهي في معظمها شركات أجنبية.

وأشار محمد حسن عبدالقادر، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إلي أهمية حل مشكلة وقف اصدار تراخيص التخزين، وتغيير نظام تخصيص الساحات إلي أسلوب المزايدات، لضمان الشفافية، وهو بدوره يوقف التلاعب ويضمن الشفافية.
 
وأكد أن حصول شركة واحدة علي أكثر من %25 من الساحات بالميناء يعد احتكاراً صارخاً للساحات المفترض تخصيصها لكل الشركات، مؤكداً أن ذلك يؤدي في النهاية إلي تحكم الشركة في تحديد أسعار التخزين .
 
واستطرد عبدالقادر: إن بعض شركات الحبوب مازالت تحصل علي أولوية الدخول علي الرصيف »التراكي«، رغم أن أولوية التراكي يجب أن تكون بناء علي وصول السفينة إلي الرصيف، وهي ليست ميزة نسبية تحصل عليها شركة علي حساب الشركات الأخري العاملة بالميناء نفسه.
 
وفي سياق متصل طالب أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية بربط التخفيضات الممنوحة للسفن السياحية بحجم وعدد السفن والرحلات وفترات المكوث وعدد ركابها، مشيرين إلي أن اتخاذ هذا القرار يؤدي إلي زيادة تردد السفن السياحية علي الموانئ المصرية، للاستفادة من المزايا الممنوحة والتي تحقق عوائد أكثر من التخفيضات.

وشددوا علي أهمية عدم الاعتماد علي المنظومة الإلكترونية بشكل كامل، خاصة فيما يخص لجنة »التراكي«، نظراً للمشكلات التي تتعلق بانتظار السفن نتيجة التنظيم الآلي بدلاً من اليدوي، بالإضافة إلي ضرورة حل مشكلة القرصنة التي تتعرض لها السفن بميناء الأسكندرية، خاصة في منطقة المخطاف الداخلي للميناء.
 
وأكدوا أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد القاطرات بميناء الإسكندرية الأمر الذي ينتج عنه تأخير تفريغ وشحن السفن وزيادة غرامات التأخير، خاصة أن الميناء لم يقم بتسلم قاطرتين كان من المفترض تسلُمهما من الشركة المصرية لبناء السفن مؤخراً بتكلفة 120 مليون جنيه، بالإضافة إلي عدم وجود مرشدين، خاصة في الورديات الليلية أو خلال فترات النوة أو الطقس السيئ، وعدم إمكانية حصول التوكيل الملاحي علي ما يعرف بشهادة وقف للتحركات نتيجة سوء الأحوال الجوية من الميناء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة