أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

طرح «كهرباء ديروط» و«الرياح» انطلاقة لمشروعات الـ«B .O .O »


عمر سالم

أكد عدد من مسئولى الكهرباء أن بدء إجراءات طرح محطة ديروط ومحطة الرياح بإجمالى قدرات نحو 2500 ميجاوات على المستثمرين والقطاع الخاص يعد انطلاقة لدخول القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بنظام البناء والتشغيل والتملك B .O .O ليسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر بشكل عام وقطاع الكهرباء بشكل خاص، مما يرفع من كفاءة القطاع فى أزمة السيولة المالية التى تواجهها الكهرباء، والتى تجسدت أبرز ملامحها فى عجز تمويل المشروعات وارتفاع الاستهلاك سنويا بنحو %13 سنويا.

وأوضحوا أن موافقة البنك المركزى والمالية على منح الضمانة الحكومية لمشروعات الكهرباء المنفذة بواسطة القطاع الخاص تعد رسالة طمأنة للمستثمرين وللشركات العالمية على قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها وتمتع السوق المحلية بالاستقرار والشفافية، بالإضافة الى أنها رسالة لعودة الاستثمارات الأجنبية للبلاد، مطالبين بضرورة وجود استقرار سياسى يساعد على ضخ الاستثمارات وضرورة تقديم الحكومة مزيدا من الحوافز للمستثمرين، لاسيما القطاع المحلى وتشجيعها فى الدخول للمنافسة على الاستثمارات واشتراط تخصيص نسبة مكون محلى من المشروع.

من جانبه قال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وعضو لجنة منح الضمانة، إن البنك المركزى ووزارة المالية وافقا على منح الضمانة لمشروعات بنظام B .O .O بتكلفة تصل لنحو 3.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار لمشروع ديروط ونحو 670 مليون دولار لمشروع الرياح بخليج السويس وتغطى التكلفة 6 أشهر من عمر المشروع ويتم تجديدها، وأضاف أن إعطاء الضمانة لمشروعات القطاع الخاص رسالة من الحكومة الى المستثمرين بأن الحكومة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها رغم الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا.

وأكد سلماوى البدء فى إجراءات طرح مشروع كهرباء ديروط، والذى يعد أول مشروع بنظام الـB .O .O إيذانا بدخول القطاع الخاص مجال تنفيذ مشروعات فى قطاع الكهرباء وخطوة نحو زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر وبشكل عام، مما سيرفع عن الحكوم عبء تنفيذ مشروعات الكهرباء والتى تتطلب تمويلا ضخما، بالإضافة الى أنه سيعمل على إنشاء سوق حرة للكهرباء وتشجيع الاستثمارات التى تعثرت بسبب الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد.

وأوضح أن الاستثمار فى قطاع الكهرباء يتطلب نوعية خاصة من الضمانات، وأن منح الضمانة سيكون له تأثير جيد على سوق المال، كما أن زيادة الاستثمارات تتطلب تطوير الأطر الاستثمارية فى القطاع لاسيما أن القطاع يحتاج الى نحو 60 مليار دولار استثمارات حتى عام 2020 منها مشروعات طاقة تقليدية ومتجددة ونقل توزيع الكهرباء، لافتا الى أنه عندما تكتسب السوق المصرية الثقة ستقل قيمة الضمانات، ويجب أن تكون هناك قرارات وسياسات جريئة ومحفزة للمستثمرين والعمل على توفير البيئة الاستثمارية وتقليل مخاطر الاستثمار واستقرار السياسات العامة للدولة من زيادة الضرائب والاقتراض وغير ذلك من آليات، بالإضافة لضرورة تفعيل السوق التنافسية للكهرباء.

وأشار الى ضرورة تضافر الآليات التى من شأنها توفير ضمانات للمستثمرين وتشجيع الاستثمار دون أن تتحمل شركات الكهرباء المزيد من الأعباء، وأن يتم رفع مستوى الشفافية داخل القطاع وفتح المجال أمام القطاع المحلى وأن تكون هناك مشاركة مصرية وإتاحة مزيد من الفرص للاستثمار المحلى، مؤكدا ضرورة وجود استقرار سياسى وإقرار القوانين والقواعد التنظيمية واستقرار سوق العملة والصرف وقواعد العمالة.

وقال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة بدأت فى إجراءات طرح مشروع كهرباء ديروط والرياح على المستثمرين بنظام B .O .O لأول مرة، وإن طرح تلك المشروعات سيفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع الذى يعانى أزمة سيولة مالية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبى وفتح الباب للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعاته، وتم وضع بعض السياسات لتحفيز الاستثمارات بعد دراسة جميع التجارب الدولية، وتتضمن شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع وجود ضمانة حكومية لشراء الطاقة وتحديد عملة الشراء ومنح الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة لا تقل عن %2 وتتعهد «البترول» بتوفير الوقود للمشروع.

وقال إن عشر شركات تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة لمشروع ديروط من إجمالى 34 شركة عالمية، منها ثلاث شركات يابانية وتحالفان مصرى هندى وآخر فرنسى مصرى، وتحالف سعودى كورى مصرى وشركة تركية وشركتين من ماليزيا، وتبلغ قدرة محطة ديروط نحو 2250 ميجاوات وتتكون من 3 وحدات بنظام الدورة المركبة وبمساحة 70 فدانا بمحافظة أسيوط بالصعيد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة